البصرة تطالب مجدداً بتحويلها إقليماً

رفع أكثر من نصف أعضاء مجلس محافظة البصرة للمرة الثالثة طلباً إلى رئيس الوزراء نوري المالكي بالإيعاز بإجراء استفتاء لإعلان المدينة ومنطقتها اقليماً خاصاً، فيما شكك اعضاء آخرون في المجلس في امكان الاستجابة للطلب بسبب التجاذبات السياسية.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين ل «الحياة» إن المجلس «ارسل اخيراً طلباً جديداً إلى مجلس الوزراء بتفعيل الاجراءات القانونية للتحول الى إقليم البصرة». وأضاف: «الفيديرالية حق دستوري ونحن سائرون في هذا الاتجاه، وأكثر من نصف مجلس المحافظة مع هذا القرار، وعلى رئاسة الوزراء الإيعاز بتنظيم استفتاء». وزاد أن «المناصرين للمشروع هم المستقلون في قائمة ائتلاف دولة القانون إضافة إلى حزب الفضيلة وبعض الأعضاء من حزب الدعوة - تنظيم العراق».
وقال رئيس لجنة الإعمار في المجلس مصطفى عطيه وهو من «حزب الدعوة - تنظيم العراق» ان «مشروع الاقليم لن يكتب له النجاح لأن هناك تجاذبات سياسية، وهناك أطراف ترفضه بشكل قاطع وأخرى تدعو إلى إقليم الجنوب (يضم محافظات البصرة وذي قار وميسان)، وثالثة تدعو إلى اقليم الوسط والجنوب». وتابع «يفترض في الفيديرالية ان تتأسس على اتفاقات كاملة بين جميع الأطراف، وجهات عليا لها الكلمة الفصل وفي مقدمها المرجعية الدينية».
وقال النائب عن «تيار الصدر» عدي عواد ل «الحياة» انه «لا يمكن الدعوة لإقليم الجنوب مع وجود الاحتلال الذي يحاول تقسيم العراق الى دويلات وكانتونات طائفية». وتابع «لكن بعد خروج الاحتلال إذا طالب الشعب بفيديراليات أو أقاليم، فنحن لن نقف ضد ذلك، وسنعمل على تلبية إرادة الشعب بكل تأكيد».
وفي الاتجاه نفسه رأى عضو البرلمان عن «ائتلاف دولة القانون» بهاء جمال الدين أنه «يجب اولاً أن نبدأ باللامركزية، فالمحافظات تعاني من سطوة وسيطرة المركز وعدم حصولها على الصلاحيات التي اقرها قانون المحافظات، لذلك يجب أن نبدأ بالبناء والتطوير وإطلاق أيدي مجالس المحافظات في ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها».
أما صاحب التجربة الوحيدة لإنشاء إقليم البصرة العام 2009 النائب السابق وائل عبد اللطيف فيؤكد إن «تجربة الإقليم السابقة لم تفشل بل الآلية هي التي فشلت، فقد كانت آلية خاطئة». ويؤكد المدافعون عن اقليم البصرة ان المدينة تعاني من صعوبة النهوض بواقعها الاقتصادي بسبب هيمنة حكومة بغداد على القرار الاداري والاقتصادي إضافة الى امساكها بالملفين السياسي والامني، ويؤكد النائب الأول لمحافظ البصرة نزار الجابري إن «موازنة البصرة من تنمية الاقاليم والموازنة الاستثمارية هي 11030 بليون دينار ولم تتسلم منها الى الآن سوى 272 بليون دينار، اما الموازنة الاضافية (البترو دولار) فمن اصل 800 بليون دينار من موازنة 2010 لم نتسلم سوى 265 بليون دينار». وكان قانون اقره البرلمان منح محافظة البصرة دولارين عن كل برميل يصدر من نفطها، وهو المشروع الذي سمي «بترو دولار».