محافظة البصرة تهدد بوقف تصدير النفط إذا لم تحصل على الموازنة المناسبة لإعمارها

لوحت محافظة البصرة بوقف تصدير النفط إذا لم تخصص خمسة دولارات لموازنتها عن كل برميل منتج في أراضيها، وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل لتسوية الأمر مع الحكومة المركزية.
وقال المحافظ ماجد النصراوي في تصريح إلى «الحياة» إن «التأثير السلبي لإنتاج النفط بدأ يتراكم في المحافظة وهي الآن في حاجة إلى إعادة تأهيل البنى التحتية بشكل كامل، فضلاً عن أن المنفذ البحري الوحيد، فضلاً عن أن نقل البضائع الداخلة عبر الموانئ جعلت الطرق. وكل ذلك يتطلب أموالاً طائلة لا تلبيها الحكومة المركزية».
وأضاف أن «الحكومة المحلية لديها عزم على قطع طريق البصرة أمام تصدير النفط وسيأتي التنفيذ على مراحل تبدأ بالتظاهر وبعدها الاعتصام».
وتابع: «يجب أن يتم تخصيص خمسة دولار عن كل برميل نفط من إنتاج المحافظة لمدة عام واحد على الأقل كتجربة وأن تبين عدم الاستفادة من تلك المبالغ يعود العمل بالمخصصات السابقة».
وطالب «الامم المتحدة بالتدخل لحسم هذا الموضوع لأن المحافظة وأبناءها بدأوا يتضررون بشكل كبير من الإنتاج فقد تمت مصادرة الكثير من الأراضي الزراعية والخدمية ولا نستطيع بناء المدارس والمراكز الصحية».
وكانت محافظة البصرة أعدت خطتها للإعمار للعام المقبل بكلفة 13 تريليون وخمسمئة بليون دينار عراقي (حوالى 11 بليون دولار) آخذة في حسبانها الخمسة في المئة، إلا أن الحكومة المركزية لم تف وعدها حتى الآن.
إلى ذلك، قال النائب عن كتلة المواطن جواد البزوني ل «الحياة»: «هناك أنباء من داخل أروقة مجلس الوزراء تشير إلى أنه يعتزم تخصيص دولار واحد عن كل برميل نفط منتج في حقول المحافظة بدلاً من خمسة دولارات أقرها قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل».
وأضاف: «في البصرة نتهم الحكومة الاتحادية بمواصلة حربها الاقتصادية على المحافظة بعد أن فشلت في الانتخابات المحلية السابقة بالحصول على منصب المحافظ، وبدأ رفضها كل تقدم في البصرة منذ تقديم مشروع الإقليم ومشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وصولاً إلى البترودولار». وتابع: «البصرة ستتخذ موقفاً حازماً من خفض العائدات المنصوص عليها في قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل، وكل الخيارات أصبحت متاحة».