أكدت لجنة المال في البرلمان الاتحادي العراقي حاجتها إلى نحو ثلاثة أسابيع لتسجيل لملاحظاتها على «مسودة قانون الموازنة العامة 2018» قبل مناقشتها مع رئاسة الوزراء، فيما أعلن نائب رئيس الجمهورية أن هناك مساعي لتعديلها كي تلحظ إعمار المناطق المحررة. وقالت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي، ل «الحياة» «منحنا متسعاً من الوقت للنواب والكتل لتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الموازنة بالإضافة إلى ملاحظاتنا، وبعد ذلك سنخاطب رئاسة الوزراء ونعقد جلسة معها لضمان التشاور والتفاهم بعيداً من الصراعات السياسية»، وأضافت: «نحتاج إلى ثلاثة أسابيع لتسجيل الملاحظات ونحن مصرون على أن تناقش الموازنة ونمررها قبل بداية العام إذ سنحتاج إلى عشرة أيام للقراءة والمناقشة ومن ثم نرسلها إلى مجلس الوزراء»، وعن اعتراضات الكتل أوضحت أن «اتحاد القوى (الكتلة السنية) سجل اعتراضه ويطالب بنسب التعيينات من عام 2014 إلى 2017 كونهم كانوا منشغلين بالحرب على داعش وتضررت مناطقهم، كذلك طالبوا بتوفير قروض من دون فوائد للمواطنين في المناطق التي احتلها داعش، إضافة إلى أموال إعمارها»، وتابعت «أما النواب الأكراد فقد اعترضوا على صيغة الموازنة، مطالبين بنسبة 17 في المئة للإقليم، مضافاً إليها مخصصات للبيشمركة»، وزادت أن «المحافظات الجنوبية، خصوصاً نواب البصرة، طالبوا بنسبة 50 في المئة من إيرادات المنافذ الحدودية وسجلوا اعتراضهم على البترودولار. ويريدون نسبة 5 دولار مع كل برميل». إلى ذلك، قال نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي أن هناك «مساعي لتعديل الموازنة التي لم تتضمن أي شيء لإعمار المناطق المحررة»، وأكد أن «مدينة الموصل أصيبت بجروح بليغة، ولكن نقول إن هناك أملاً بالمستقبل والنجاح والحياة»، وزاد: «من واجب الحكومة الاتحادية أن تخصص جزءاً من الموازنة والمنح الدولية والقروض لإعادة إعمار كل المناطق المحررة المهدمة»، وتوقع أن «يكون لمؤتمر المانحين الذي سيعقد خلال الشهرين المقبلين في الكويت بصمة في تخصيص الأموال اللازمة». وذكرت النائب جميلة محمد، أن «موازنة 2018 وصلت في وقت حرج إلى البرلمان في أواخر أيام تمديد الفصل التشريعي، وهناك ملاحظات عليها. موازنتنا متأثرة بالحرب على داعش وبالنازحين وارتفاع الضريبة، إضافة إلى أن الطعون في موازنة 2017 تكررت في موازنة 2018»، وأفادت بأن «مشروع القانون تضمن مخالفات دستورية، أولها عدم تضمينه حسابات ختامية أو أي دراسة حقيقية إضافة إلى عدم احتوائه على جدول إحصاء لحساب الكثافة السكانية في المحافظات ليتم وفق ذلك تخصيص حصصها»، ولفتت إلى أن «المادة 62 من الدستور تؤكد أن الموازنة مرتبطة بالحسابات الختامية». وقال النائب عن التحالف الوطني (الشيعي) حنين القدو: «في حال استمرار التصعيد السياسي بشأن موازنة العام المقبل سيعاد سيناريو عام 2014 أي أن الحكومة ستعتمد على تقديرات مالية في الأشهر الأولى إلى حين إقرار الموازنة. وهذه الخطوة ستؤدي إلى إعادة الموازنة والنظر في أوجه الصرف ما يتطلب مزيداً من الوقت والجهد».
