هدد نواب عن محافظة البصرة بعدم التصويت لمصلحة موازنة عام 2018، إذا لم تتضمن تعهدات مالية بدفع مستحقات البصرة المتأخرة عن تصديرها النفط وفق «قانون البترودولار». وقالت النائب، ميثاق الحامدي، ل «الحياة» أن «نواب المحافظة اتفقوا بمختلف كتلهم وأحزابهم على عدم تمرير موازنة عام 2018 في حال لم تتضمن أي تعهدات بتسليم البصرة حقوقها المتأخرة منذ سنوات، والتي تعهدت الحكومة المركزية بسدادها منذ أكثر من سنة، من دون جدوى». وأضافت الحامدي أن «اجتماعاً ضم ممثلي محافظة البصرة كافة في البرلمان، اتفقنا خلاله على اتخاذ موقف جاد اتجاه البرلمان إذا لم يعر اهتماماً للبصرة وحقوقها المتأخرة التي أخذت تؤثر في مفاصل خدمية كثيرة، آخرها مركز الأورام السرطانية المهدد بالإغلاق في حال لم يتسلم موازنة سنوية كافية». وبيّنت النائب أن «نواب البصرة سيطالبون الحكومة الاتحادية بتوفير تخصيصات مالية إضافية للبصرة، وبخلافه فسيقوم هؤلاء النواب بمقاطعة جلسات التصويت، إذ تمتلك البصرة من إيرادات النفط والمنافذ الحدودية الكثير، لكن أموال تلك الإيرادات تذهب إلى الموازنة العامة ووزارة المالية». وتمنح الحكومة المركزية لكل محافظة منتجة النفط خمسة دولارات عن كل برميل يُصدّر من المحافظة إلى الأسواق العالمية، وفقاً لقانون «البترودولار» الذي أُقر عام 2008. وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات، أحمد السليطي، ل «الحياة» أن «مجلس المحافظة عقد جلسة في شأن مبالغ البترودولار المتأخرة وخرج بعدة توصيات للسلطة التنفيذية في المحافظة، والتي من واجبها إبلاغ الحكومة المركزية ومجلس النواب بهذه التوصيات». وأردف أن «أولى التوصيات هي تخصيص مبالغ مالية لمحافظة البصرة لما تبقى من العام الحالي لسداد مستحقات المشاريع المحالة من العام الماضي.
