نواب جنوب العراق يقفون ضد موازنة 2017

أعلن نواب عن محافظات الجنوب عزمهم عدم تمرير موازنة عام 2017 إذا لم تتضمن كافة حقوق المحافظات التي لم تتسلم مستحقات مالية كفلتها قوانين إدارة المحافظات سارية المفعول منذ شهور.
وقال النائب عن البصرة جبار العبادي عضو «ائتلاف دولة القانون» ل «الحياة» إن «نواب المحافظات النفطية اتفقوا على عدم تمرير موازنة العام المقبل في حال تجاهلت الحقوق الخاصة بمحافظاتنا التي تعتبر المصدر الرئيسي للموازنة والتي كفل لها القانون حقوقاً تجاهلتها الحكومة الاتحادية».
وأضاف أن «نواب عن البصرة وميسان وذي قار وواسط قرروا عدم التصويت لصالح تمرير موازنة العام المقبل إذا لم يتم إدراج منح كل محافظة خمسة دولارات عن كل برميل يصدر من هذه المناطق، كما ينص قانون البترودولار، واستبدالها بنسبة خمسة في المئة من كل برميل وهي النسبة التي تخالف نص القانون».
وتابع أن «الحكومة المركزية تحصل على واردات المنافذ الحدودية في حين اتفقنا أخيراً على أن تكون واردات هذه المنافذ لمناطقها وإنشاء مشاريع خاصة بتأهيلها حيث أنها تشهد تراجعاً في وضعها الخدمي والبنى التحتية وهي تمثل واجهة البلاد أمام الداخلين إليها من بلدان العالم كافة».
وأشار إلى أن من «بين المطالب الأخرى أن تضع الحكومة المركزية في حساباتها المالية تسليم المحافظات لديونها المستحقة والتي لم تتسلمها الحكومات المحلية خلال السنوات الماضية على رغم الوعود المركزية بذلك، لذلك تم الاتفاق على منح المحافظات حوالات خزينة في الموازنة العامة لتضمن حقوقها وفقاً لقانون إدارة المحافظات الذي أقر سابقاً».
وأصدر البرلمان العراقي قانون البترودولار عام 2009 وتم تعديله مرات عدة، حيث يمنح كل محافظة خمسة دولارات عن كل برميل يصدر منها، فضلاً عن نسب مالية أخرى عن الغاز، بالإضافة إلى واردات المنافذ الحدودية. وطالب مجلس محافظة ذي قار من نواب المحافظة اتخاذ موقف جاد من موازنة عام 2017 إذا لم تدرج فيها كل حقوق ذي قار التي ضاعت خلال السنوات الماضية.
وقال رئيس اللجنة الفنية في مجلس محافظة ذي قار، حسن الأسدي، ل «الحياة»، إن «تخصيصات البترودولار الخاصة بمحافظة ذي قار لم تدرج ضمن موازنة العام المقبل، في حين تم إدراج المخصصات ذاتها لبقية المحافظات النفطية مثل البصرة وميسان، وهذا إجحاف بحق المحافظة التي ما زالت تواجه تجاهلاً من الحكومة المركزية في ما يتعلق بحقوقها التي كفلها القانون والدستور».
وأضاف أن «إنتاج المحافظة من النفط المصدر وصل إلى أكثر من 170 ألف برميل يومياً ولم تحسب لذي قار أي مخصصات في عامي 2016 و2015 في الوقت الذي أسسنا فيه شركة نفط ذي قار، ومن المقرر أن يتزايد الإنتاج عام 2017، لذلك لا يمكن أن تحرم المحافظة كل مخصصاتها».
وأشار إلى أن «اجتماعاً عقد بين الحكومة المحلية والنواب الممثلين لها في البرلمان، وتم الاتفاق على عدم موافقة نوابنا على تمرير موازنة العام المقبل في حال لم تتضمن حقوق ذي قار كاملة التي تحتاج الكثير من الأموال لإنجاز المشاريع وللمحافظة على المكتسب الأخير الذي حصلت عليه ذي قار بعد أن أُدرجت أهوارها على لائحة التراث العالمي».