البصرة تطالب بمنحها صلاحيات تفاوضية مع الشركات النفطية

أعلنت محافظة البصرة أنها تنتظر مصير الدعوى القضائية ضد وزارة النفط العراقية بسبب عدم إشراكها في محادثات التراخيص والعقود النفطية التي منحت حق التنقيب للشركات العالمية وزيادة الإنتاج في المحافظة، إذ ستقوم الحكومة المحلية بعد النظر في الدعوى بالمطالبة بصلاحيات تفاوضية أكبر. وقال عضو مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي ل «الحياة» إن «الحكومة المحلية في البصرة عازمة على الاستمرار في تنفيذ قرارها القاضي بملاحقة وزارة النفط قضائياً بسبب الاستراتيجيات النفطية التي تتبعها الوزارة ضد البصرة، إذ إن الوزارة تتدخل بمشاريع محافظة البصرة ما يفقدنا القدرة على تنفيذ المشاريع التي ينتظرها المواطن». وأضاف إن «البصرة تطالب بصلاحيات تفاوضية وإشراكها في القرار الخاص بمنح العقود النفطية للشركات الكبرى». وتابع إن «مجلس البصرة اتخذ قراره بتحويل اسم شركة نفط الجنوب إلى شركة نفط البصرة بعد قرار رئيس الوزراء بتأسيس شركة نفط ذي قار ووجود شركة نفط ميسان، وبذلك يجب أن تتحوّل هذه الشركة إلى شركة نفط البصرة لأن أعمالها تتركز في محافظة البصرة فقط». وزاد إن «هذا الإجراء من شأنه أن يعمل على توفير آلاف فرص العمل للبصريين الذين لم ينعموا حتى الآن بهذه الثروات التي تكلفهم صحتهم ومدينتهم، ولذلك صار من الضروري أن تتخذ الحكومة الاتحادية خطوات لدعم هذا التوجه».
وكان نطاق عمل شركة نفط الجنوب، ومقرها في البصرة، يمتد إلى محافظتي ميسان وذي قار، إلا أن تأسيس شركة نفط «ميسان» العام الماضي، بالإضافة إلى إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي لدى زيارته الشهر الماضي إلى ذي قار، بإكمال كافة الموافقات الخاصة بتأسيس شركة نفط «ذي قار»، وفصلها عن شركة «نفط الجنوب».
إلى ذلك قال رئيس «ائتلاف الفضيلة المستقلة» في المحافظة جمال عبد الزهرة في تصريح إلى «الحياة» إن «البصرة انحرمت من واردات أرضها، ولم تزد مخصصاتها عن واحد في المئة، على رغم أنها تنتج ما نسبته 85 في المئة من نفط العراق البالغ حالياً مليوني برميل يومياً، في موازنة لم يقر إنجازها حتى الآن بسبب الخلاف السياسي على حصص المحافظات الأخرى من نفط البصرة». وأضاف إن «تنازع الكتل السياسية في ما بينها على اقتطاع نسبة تتراوح بين 13 و17 في المئة من حصة النفط التي تنتجه ميسان والبصرة، في حين يخصص للبصرة نحو ثلاثة أو أربعة في المئة من الموازنة، التي لم يستفد منها أهالي المحافظة بسبب انقضاء نصف العام الحالي من دون إقرار الموازنة». وكان مجلس محافظة البصرة هدد الشهر الماضي بعزل شركة «نفط الجنوب» وتسميتها ب «شركة نفط البصرة» وإدارتها من جانب الحكومة المحلية، وبإشراك الحكومة الاتحادية في حال عدم إقرار الموازنة العامة للبلاد.