العراق: تأسيس «شركة غاز البصرة» يعمّق الخلافات بين المحافظة والحكومة

أعلن مجلس محافظة البصرة رفع دعوى قضائية ضد مجلس الوزراء لإنشائه شركة «غاز البصرة» من دون استشارته والرجوع إليه، محذراً من تصعيد الدعوى ضد البرلمان العراقي في حال استمر مشروع الشركة، فيما طالب نواب بإشراك المحافظة في المحادثات الخاصة بتشريع قانون النفط والغاز.
وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني في تصريح إلى «الحياة»: «تأسيس شركة غاز البصرة من دون استشارة الحكومة المحلية، يخالف المادة 112 من الدستور... الدعوى القضائية كانت بحق وزارة النفط تحديداً، إلا أن محكمة القضاء الإداري ردتها إلى مجلس المحافظة بحجة أنها يجب أن تكون ضد مجلس الوزراء لأنه صاحب القرار من خلال تصويت أعضائه، لذلك أعادت الحكومة المحلية صوغ الدعوى باتجاه الحكومة الاتحادية، لكن المقصود من هذا التحرك هو وزارة النفط التي دائماً ما تسحب صلاحيات المحافظة في الشؤون النفطية». وأكد أن «المحكمة وافقت على التعامل مع الدعوى، وحددت 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً لعقد الجلسة الأولى للاستماع إلى المرافعات.
وتابع: «في حال لم نحصل على نتيجة لمصلحة المحافظة، فسنعيد رفع الدعوى ضد البرلمان الذي شرّع الكثير من القوانين ولم يلتفت إلى تطبيقها بحكم عمله الرقابي الذي يوجب عليه وقف وزارة النفط عن انتهاك مواد القوانين الخاصة بإدارة المحافظات شؤونها الخاصة». وكشف أن «مجلس المحافظة ينوي أيضاً رفع دعوى قضائية ضد وزارة النفط تحديداً بسبب تجاهلها الصلاحيات الممنوحة للمحافظة في القطاع النفطي».
وكان مجلس الوزراء وافق نهاية العام الماضي على تأسيس «شركة غاز البصرة» لتتولى معالجة الغاز المصاحب للنفط من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة، بالمشاركة مع «شركة غاز الجنوب» المملوكة لوزارة النفط ب51 في المئة، وشركتي «رويال دتش شل» ب44 في المئة و «ميتسوبيشي» اليابانية بخمسة المئة.
صلاحيات
وقال النائب في «ائتلاف دولة القانون» عن محافظة البصرة حسين الأسدي «وزارة النفط مستمرة بسحب صلاحيات الحكومة المحلية خصوصاً في ما يتعلق بثروتها النفطية، ولا تتعامل مع الحكومة المحلية إلا في صغائر الأمور»، مضيفاً أن «البصرة يجب أن يكون لها حضور دائم في القرارات المركزية الخاصة بالمشاريع النفطية في البلاد لأنها تصدر نحو 90 في المئة من النفط العراقي». وزاد: «نحن نواب البصرة سنطالب بإشراكنا مع ممثلين من الحكومة المحلية في لجنة صوغ مسودة قانون النفط والغاز»، موضحاً أن «بياناً سيصدر عن الحكومة المحلية ونواب البصرة لتبني موقف رسمي تجاه القوانين النفطية الخاصة بالبلاد لأنها تخص المحافظة مباشرة».
وأوضح عضو الائتلاف ذاته عبد الهادي الحساني في تصريح إلى «الحياة» أن «هناك الكثير من المواد في قانون النفط والغاز تعطي الحكومة المحلية سلطة مشتركة مع المركزية، ونواب البصرة سيطالبون بضرورة أن يكون دورها مركزياً لا محلياً في الشؤون النفطية». وأضاف: «بعض القوانين التي تم تشريعها مثل قانون إدارة المحافظة أو التي لم تشرّع بعد مثل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، يعطي الحق للمحافظة بأن تكون مشاركة في القرار المركزي في ما يتعلق بالنفط الوطني. لكن المشكلة تكمن في غياب آليات التطبيق والجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع».