البصرة تهدد بالإقليم للحصول على مشاريع الطاقة

هددت محافظة البصرة بإعلان إقليمها إذا لم تتعاون الحكومة المركزية معها في تنفيذ مشاريع الكهرباء، فيما بدأت محافظة ذي قار فعلياً في دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء الذي اتهمته بتقليص حصة المحافظة من الطاقة مع دخول فصل الشتاء.
وهدد محافظ البصرة خلف عبد الصمد بإعلان المحافظة إقليماً فيديرالياً إذا لم تلتزم الحكومة مشاريع الكهرباء، وقال ل «الحياة» أمس: «سنقيم فيديرالية للبصرة إذا لم تتعاون معنا الحكومة الاتحادية والوزارات في إقامة المشاريع العملاقة في المحافظة وتحديداً المشاريع الكهربائية». وأضاف «نحن نثني على مساعي الحكومة المركزية بمنح الحكومة المحلية صلاحيات أوسع لكننا نطمح إلى أن نقيم المشاريع بحرية أكبر». وتابع: «نطالب بالتعجيل بتنفيذ مشاريع البنى التحتية للمحافظة وبالأخص مشاريع السكن والأعمار، وزيادة حصة البصرة من الطاقة الكهربائية قبل البدء بأي مشروع خاص بإقليم المحافظة أو الشروع بتطبيق نظام اللامركزية».
يذكر أن مجلس محافظة البصرة كان أعلن في الخامس من أيلول (سبتمبر) من العام الماضي بدء الإجراءات القانونية للإعلان عن مشروع تأسيس إقليم البصرة، بموافقة 16 عضواً منه وقعوا طلباً رسمياً قدم إلى الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات بغية البدء بإجراءات الاستفتاء على الإقليم. وتعد دعوة مجلس محافظة البصرة لإعلان المحافظة كإقليم، الثانية من نوعها بعد محاولة فاشلة لعضو البرلمان السابق وائل عبد اللطيف أواخر عام 2008.
وأعلن مجلس محافظة ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) انه حصل على الضوء الأخضر من أعلى جهة قضائية في العراق متمثلة بالمحكمة الاتحادية، لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء بسبب حصة المحافظة القليلة من الطاقة الكهربائية، في سابقة هي الأولى من نوعها في العراق.
وقال رئيس الدائرة القانونية في مجلس المحافظة مظفر الشمري ل «الحياة» إن «المحافظة سبق أن طالبت أكثر من مرة الحكومة الاتحادية بمنحها الحصة المحددة من الطاقة الكهربائية وفق عدد السكان، ولكن من دون جدوى». وأضاف إن «الشعور بالغبن نتيجة هذا الأمر دفع بمجلس المحافظة إلى سؤال المحكمة الاتحادية عما إذا كان يحق له إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء من عدمه». وأكد أن «المحكمة قالت في ردها إن من حق المحافظة مقاضاة الوزارة في هذا الموضوع «، موضحاً أن «مجلس المحافظة بصدد إعداد مسودة الدعوى لرفعها أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحصة ذي قار من الكهرباء الوطنية وفقا لأحكام الدستور».