البصرة تقاضي وزارة الكهرباء

أعلن مسؤولون في محافظة البصرة، أن الحكومة المحلية بصدد اللجوء الى القضاء لمحاسبة وزارة الكهرباء، التي أكدوا أنها خالفت وعودها بزيادة حصة المحافظة من الطاقة. وقال النائب عدي عواد، وهو عضو لجنة الطاقة البرلمانية ل «الحياة»، ان «اهالي البصرة ووجهاءها وشخصياتها السياسية والدينية والعشائرية تسعى الى رفع دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء الذي لم يتجاوب مع الحكومة المحلية في البصرة لزيادة الحصة الكهربائية في هذا الصيف الذي وصلت درجات الحرارة في بعض أيامه إلى ما فوق الخمسين درجة مئوية».
وأضاف إن «الدعوى ليست ضد الوزير فقط، بل هي ضد المفتش العام لوزارة الكهرباء الذي كان طرفاً في حرمان البصرة من الحصة المفروضة لها». وتابع: «في كل عام تطالب الحكومة المحلية بزيادة الطاقة الكهربائية المجهزة للمحافظة، ولكن من دون جدوى، لذلك لم نجد إلا الطريق القضائي لوضع الوزارة أمام جهة محايدة وقادرة على التصرف تجاه المقصرين».
وزاد ان «المنظومة الكهربائية في البصرة انهارت حالياً لكون الوزارة تجاوزت حصة المحافظة وهذا التجاوز هو السبب الرئيس في انطفاء المنظومة الكهربائية في العراق والتي تعود للعمل في محافظات ولا تعود في أخرى».
وكان النائب عواد أعلن ان هناك دعوى قضائية مرفوعة ضد مديري انتاج الطاقة الكهربائية ومدير مصافي الجنوب على خلفية فساد مالي واداري، وقال في بيان: «كشفنا من خلال متابعاتنا ان هناك جهات في وزارتي النفط والكهرباء تغطي على ملفات الفساد والتجاوزات في دوائرهما». واضاف: «إن وزارتي الكهرباء والنفط توفران الحماية للمدراء الفاسدين بعدم تعاونهما مع اللجان الرقابية والنيابية في فتح ملفات الفساد وتطهير دوائرهما من الفاسدين والعابثين بمقدرات البلاد».
وطالبت الحكومة المحلية وزارة الكهرباء بزيادة حصة المحافظة، لما تشهده من ارتفاع في درجات الحرارة، واتهمت وزارة المالية بتأخير صرف أموال خصصتها البصرة لشراء الطاقة الكهربائية التي تنتجها ثلاث بوارج تركية.
وقال محافظ البصرة خلف عبد الصمد ل «الحياة»، إن «معاناة البصرة تزداد يوماً بعد يوم إلى أن وصلت إلى حد لا يطاق في هذه الفترة ولا يمكن السكوت عنه». وأضاف «إن الحكومة المحلية قررت قبل اشهر شراء الطاقة الكهربائية التي تنتجها ثلاث بوارج تركية راسية في موانئ أم قصر وخور الزبير وأبو فلوس، ووافقت وزارة التخطيط رسمياً على المشروع، كما وافقت عليه وزارة الكهرباء، إلا أن الأخيرة ترفض لغاية الآن تجهيز المحافظة بإنتاج البوارج نتيجة تأخر وزارة المالية بتسليم الأموال المطلوبة».