محافظة البصرة وعود كبيرة ... وإمكانات متواضعة

يشكو مدراء بعض الدوائر الحكومية في محافظة البصرة (600 كم جنوب بغداد) من بعض القرارات التي تفرضها الحكومة المحلية الجديدة عليها، بهدف كسب الرضا الشعبي، على رغم عدم وجود إمكانات لتنفيذ هذه القرارات التي تتعلق بمشاريع استراتيجية تحتاج مبالغ طائلة وموافقات دولية.
وتعتبر الكهرباء المشكلة الأبرز في البصرة إذ حيث تراهن السلطة المحلية على رفع معدلات تزويد المدينة بالطاقة كمعيار لنجاحها. وقال محافظ البصرة الجديد شلتاغ عبود أن «ساعات قطع التيار الكهربائي ستساوي ساعات التغذية».
وتعادل ساعات قطع الكهرباء في البصرة اليوم خمسة اضعاف ساعات التغذية التي لا تتجاوز احيانا 4 ساعات يوميا.
ويعلق مدير توزيع الطاقة الكهربائية في البصرة صباح عبدالواحد بالقول ان «تلك الوعود لا يمكن تطبيقها حاليا بسبب عدم توفر امكانات لذلك». ويضيف ان «دائرة الكهرباء في حيرة من أمرها. فهذا المشروع يحتاج إلى موافقات متعددة خارج صلاحيات المحافظة التي تطالبنا حكومتها المحلية بزيادة معدلات التغذية الكهربائية».
ويشير عبدالواحد إلى أن «الشبكة الكهربائية بحاجة إلى استبدال معظم أجزائها، ولا يمكن الإيفاء بأي وعد بشأن إصلاح مستوى التجهيز الكهربائي».
القضية ذاتها تكررت في دائرة الماء التي طالبتها الحكومة المحلية الجديدة بإصلاح شبكة مياه الشفة في المدينة، إذ طالب محافظ البصرة الدائرة بإصلاح شبكة المياه على مستوى المحافظة بأقضيتها ونواحيها ومركزها في فترة أقصاها ثلاثة شهور وتأهيل شبكة مياه منطقة صبخة العرب وسط المدينة خلال شهر واحد».
وهناك العديد من مناطق البصرة المعروفة بشحة مياه الشرب فيها ما يضطر الاهالي منذ سنوات الى شراء ماء الشرب من الاسواق او من خزانات المياه خارج تلك المناطق.
بالمقابل تشير التقارير الصحية في قضاء الفاو (جنوب البصرة) الى أن «نسبة الملوحة في مياهها وصلت إلى نحو 80 في المئة».
ويعتبر مدير ماء البصرة عبدالمنعم خيون ان «مطالبات الحكومة المحلية ووضعها جداول زمنية لاصلاح شبكات المياه غير منطقية». ويضيف ان «شبكة المياه في البصرة متهالكة وتكاد تنعدم في بعض المناطق» لافتاً الى ان «الإصلاح الذي تتحدث عنه المحافظة لا يمكن تحقيقه إلا بتخصيص مبالغ كبيرة جداً تعجز المحافظة والحكومة العراقية عن توفيرها بسبب تقليص الموازنة الحكومية».
ويعتقد سياسيون في البصرة ان ملفات الخدمات ستكون الاكثر استخداما خلال الحملات الانتخابية في الانتخابات العامة بداية العام المقبل، تماماً كما تصدرت تلك الملفات الحملة الانتخابية في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة التي حقق خلالها تيار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فوزاً كبيراً.
على صعيد آخر، كشف استطلاع للرأي العام اجرته وزارة الداخلية العراقية، بالتعاون مع مجموعة من الاساتذة المختصين في كلية الاعلام حول توقعات المواطنين عن مستوى الفساد في الوزارة، ان مستوى الفساد تراوح بين 6,98 و22،2 في المئة.
وأوضحت نتائج الاستطلاع، الذي شمل عينة من 500 شخص من مختلف شرائح المجتمع العراقي، ان الفساد في وزارة الداخلية تنوع بين مجالات مختلفة، بينها المحسوبية والرشوة وتقديم الهدايا وغيرها.
وقدم الاستطلاع، الذي احتوى مجموعة من الاسئلة المفتوحة، اقتراحات للقضاء على مشكلة الفساد الاداري في الوزارة اهمها نشر اسماء الفاسدين في وسائل الاعلام، ومنح اولوية لمن لديهم خبرات في مجال القانون للتعيين في الوزارة، وانشاء قاعدة بيانات مركزية داخل الوزارة، والتدقيق في معايير القبول في مؤسسات الوزارة والدوائر التابعة لها، فضلا عن مراقبة عناصر الامن الداخلي في الوزراة لرصد الخروقات، ومتابعة مداخيل المنتسبين والكشف عن اموالهم المنقولة وغير المنقولة.
ويعد هذا الاستطلاع هو الاول من نوعه الذي تجريه الوزارة بعد تصريحات مسؤولين عراقيين حول انتشار الفساد الاداري في وزارة الداخلية ووجود خروقات امنية كبيرة فيها، تسببت في فصل اكثر من 20 ألف منتسب من عناصرها خلال السنوات الاربع الماضية.
وكانت هيئة النزاهة ذكرت في وقت سابق ان وزارتي الداخلية والدفاع هما من اكثر الوزارات فسادا في العراق، مشيرة الى صعوبة معالجة ملفات الفساد في هاتين الوزارتين. لكن مسؤولين في الداخلية نفوا ذلك، واكدوا ان وزارتهم من بين اقل الوزارات فسادا مقارنة بعدد منتسبيها.