حكومة ذي قار تلوّح بالعصيان المدني إذا أصرت بغداد على خفض حصتها من الكهرباء

لوحت الحكومة المحلية في ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) بالعصيان المدني إذا أصرت وزارة الكهرباء على قرارها «تقليل حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية، على ما قال المعاون الفني لمجلس المحافظة عبد الحسين هجر ل «الحياة».
وأوضح هجر ان «مجلس المحافظة فوجئ بقرارات وزير الكهرباء بالوكالة حسين الشهرستاني التي تنص على نقل مديرين من المحافظة وخفض تدريجي لحصتها من الكهرباء». وأضاف إن «المجلس سيمهل وزارة الكهرباء يومين للعودة عن القرارات قبل ان يبدأ إدارة الدوائر الثلاث لشبكات التوزيع إضافة إلى الطاقة الحرارية بحماية وإسناد دوريات الشرطة».
وتابع ان «المحافظة ستكون مضطرة لاتخاذ إجراءات عقابية أخرى بحق الوزارات الحكومية، تبدأ بإصدار قرارات ملزمة للدوائر وأي دائرة تخالف القرار يقال مديرها فوراً». وزاد: «نحن نحترم الدستور والقانون ونأمل من الوزارات أن تتجاوب مع مجلس المحافظة وإلا سيكون هناك عصيان مدني.
إن ذي قار سبق وان حرمت من إنشاء مطار ومن انشاء محطة كهربائية فيها فضلاً عن حجب حصتها من الوقود».
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة حسين حسب ل «الحياة» ان الحكومة المحلية «رصدت في الآونة الأخيرة تدهوراً في التيار الكهربائي». وأضاف ان «وزارة الكهرباء تراقب إستهلاك المحافظة من دون سائر المحافظات حتى قررت خفضها إلى 220 ميغاواط بعد أن كانت 340 ميغاواط بينما تعطي زيادة للمحافظات الأخرى كالبصرة وميسان».
وقال رئيس مجلس المحافظة قصي العبادي ان «الشهرستاني اتخذ اجراءات تعسفية بحق مواطني المحافظة. إن ذي قار في صدد استضافة مؤتمر موسع لمجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم في العراق لمراجعة القانون 21 الخاص بمجالس المحافظات وإمكان طرح بعض التعديلات عليه».
يذكر أن مدينة الناصرية (مركز المحافظة) تحتاج إلى 420 ميغاواط على الأقل لضمان تزويد المواطنين ثلاث ساعات كهرباء مقابل ثلاث ساعات قطع.