محافظات عراقية تعزو التراجع في خدماتها إلى عدم إقرار الموازنة العامة

حذرت محافظات في جنوب العراق من تراجع الخدمات بسبب عدم إقرار الموازنة، فيما اعتبرت محافظة البصرة أن حرمانها من عائدات «البترودولار» سببه الصراع السياسي.
وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني ل «الحياة» إنها «ستُحرم من عائدات البترودولار التي ضمناها بعد صراع سياسي طويل مع الحكومة المركزية، إلا أن الظروف الراهنة منعتنا من استثمارها».
وأضاف أنه «لا يحق للحكومة المركزية إلغاء مخصصات تنمية الأقاليم والبترودولار للعام الجاري، فعدم إقرار الموازنة العامة تسبب بإرباك كبير في إدارة شؤون المحافظة، والتأخير في عدد من المشاريع الخدمية التي كان يفترض أن تقضي على المشاكل التي ظهرت العام الماضي، خصوصاً أن الشتاء على الأبواب وهناك أجزاء واسعة من شبكة البنى التحتية تحتاج إلى إصلاح وتأهيل».
وتابع أن «مجلس المحافظة سيقدم طلباً إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي نطالبه بمنح البصرة جزءاً من أموالها على أقل تقدير، على أن تحصل على باقي مخصصاتها في موازنة عام 2015».
وكانت اللجنة المالية النيابية الموقتة أعلنت أن الحكومة قررت ترحيل صرف مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط الى موازنة عام 2015 لتضاف الى الدرجات الوظيفية وسلم الرواتب ومنحة الطلبة، مشيرة إلى أن تأجيل تلك الفقرات ساهم في تقليل العجز في موازنة عام 2014 الى 27 تريليون و 600 بليون دينار (حوالى 22 بليون دولار أميركي).
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة المخصصات في مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي ل «الحياة»، إن «المحافظة هي الخاسر الأكبر من العجز الكبير في الموازنة، والذي ينذر بعدم حصولها على نسبة من عائدات إنتاجها النفطي».
وأضاف أن «العجز الهائل في الموازنة العامة للعام الجاري ينذر بحصول البصرة وباقي المحافظات على الحد الأدنى من المخصصات، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات التصدير وزيادة الإنفاق على التسليح وجهود مساعدة المهجرين والنازحين التي تعد من أبرز العوامل التي أدت الى تفاقم العجز في الموازنة، ما ينعكس سلباً على المحافظات، والبصرة تعد الخاسر الأكبر».
وحذر محافظ ميسان علي دواي من «خطر كبير سيؤثر تأثيراً مباشراً في مفاصل الحياة لجهة تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع والرواتب والتنظيفات وضرورة إنهاء ما في ذمة المحافظات من مشاريع»، وقال في بيان إن «المحافظة تعمل بالآجل منذ بداية العام الجاري على أمل أن تُقر الموازنة تسديد ديون الشركات التي تنجز المشاريع الخدمية، إلا أن قرار ترحيل الموازنة إلى العام المقبل سيدخلنا في إشكالات قانونية وحسابية».
وأضاف:»هناك مسؤولية على مجلس الوزراء والنواب وكل الأطراف السياسية في ما قد يترتب من تداعيات قد تسبب انهيار الدولة العراقية نتيجة تراجع أسعار النفط وعجز الموازنة والصراعات السياسية».