ذي قار تطالب باستثنائها من قرار خفض إنتاج النفط

طالبت الحكومة المحلية في ذي قار، الحكومة المركزية في بغداد باستثنائها من قرار تخفيض الإنتاج النفطي الذي التزم به العراق عملاً بتوصيات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الساعية إلى وقف انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. وقال نائب محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، ل «الحياة» إن «المحافظة خفضت الإنتاج وفقاً لقرار مركزي سابق يتماشى مع توجهات «أوبك» بخفض الإنتاج، لذلك لا يمكن أن نخفض الإنتاج أكثر عملاً بالقرار الجديد المماثل، لأن ذلك سيؤدي إلى تراجع عائدات البترودولار التي تجبيها المحافظة. كما أن ذلك سيؤثر في كفاءة العمل النفطي في المحافظة والذي يحتاج وتيرة عمل أكبر وأسرع وإنتاج أكثر بعد أشهر على افتتاج شركة النفط في المحافظة». وأوضح أن «التخفيض السابق أدى إلى نقص الإنتاج في المحافظة بنسبة 20 في المئة، وأن تخفيضها أكثر سيؤدي إلى انخفاض الأموال المستحقة لمحافظة ذي قار، ما سيعرضنا إلى انتكاسة خدمية كانت أموال البترودولار ستنقذنا منها، خصوصاً مع ضعف الموازنات العامة التي تخصصها الحكومة المركزية للحكومات المحلية».
وأشار إلى أن «إنتاج ذي قار في أقصاه يصل إلى 180 ألف برميل نفط يومياً من كافة حقولها، وأن التخفيض مهما كانت نسبته لن يؤثر في الإنتاج العام إلا أنه سيؤثر في طبيعة العمل النفطي في حدود المحافظة».
وكانت وزارة النفط العراقية افتتحت في مطلع شباط (فبراير) الماضي شركة نفط ذي قار لتنفصل حقول المحافظة بعد ذلك عن إدارة شركة نفط الجنوب في البصرة، وسط محادثات ترفض من خلالها محافظة المثنى ضم حقولها تحت إدارة الشركة الجديدة وإبقاء حقولها تحت إدارة شركة البصرة.
من جهته، قال محافظ ذي قار يحيى الناصري ل «الحياة» إن «مشاريع ذي قار تراجعت في شكل كبير بسبب تراجع الحصص المالية السنوية التي تمنحها الحكومة المركزية، فضلاً عن تأخر وصول موازنة البترودولار منذ عام 2015، ما أدى إلى غلق ملفات الكثير من المشاريع الخدمية، وحدا بنا إلى أن نحوّل تنفيذ المشاريع من الشركات الخاصة إلى الشركات الحكومية».
وأضاف أنه «خلال السنوات الثلاث الماضية فقدت المحافظة أموالاً كثيرة من موازنتها بسبب الأزمة المالية الناتجة من انخفاض أسعار النفط، وكنا سنعتمد عليها في حالة المشاريع الخدمية التي أقرتها المحافظة في كامل شمال المحافظة». وأوضح أن من «بين البدائل التي اتخذناها لتدارك الأزمة المالية الناتجة من خفض الإنتاج وتراجع أسعار النفط هي مشاريع المنافع الإجتماعية من جانب الشركات النفطية المستثمرة في ذي قار، ومنها شركة بتروناس».
وينص قانون البترودولار، الذي أقره البرلمان العراقي عام 2009، على منح كل محافظة دولاراً واحداً عن كل برميل نفط يصدّر من حقولها النفطية، ثم عدّل البرلمان القانون عام 2013 لتصبح خمسة دولارات عن كل برميل نفط، إلا أن غالبية المحافظات النفطية لم تتسلم غير نسبة ضئيلة جداً مما كان متوقعاً بسبب نقص السيولة لدى الحكومة المركزية منذ عام 2014.