«مصدر» ل«الحياة»: أسعار منتجات الطاقة ستكون عرضة ل«الارتفاع والانخفاض» مستقبلاً

أكد مصدر اقتصادي أن الأسس التي بنيت عليها الأسعار الجديدة وضعت بحسب الأهداف التي رسمها برنامج التوازن المالي، وذلك من خلال ربط أسعار المنتجات محلياً بأسعار السوق العالمية. وسيتم إعادة توزيع جزء من المبالغ الناتجة على المواطنين للتخفيف من أثر تصحيح الأسعار من طريق حساب المواطن الذي تقوم عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما تم تأسيس برنامج لدعم الصناعات المحلية والمحافظة على تنافسيتها.
وقال المصدر (الذي طلب عدم ذكر اسمه) أن أسعار منتجات الطاقة في المملكة لا تزال منخفضة حتى بعد الإصلاح عند المقارنة بدول العالم الأخرى، وستستمر في كونها الأقل على مستوى دول العشرين G20، فسعر البنزين في المملكة مقارب للأسعار في بقية دول الخليج، ولا يزال أقل من معدل الأسعار عالمياً ومعدل الأسعار في دول العشرين، في حين أن سعر الكهرباء سيكون حوالى 35 في المئة من معدل أسعار الكهرباء في دول العشرين بما فيها الدول المصدرة للنفط، مثل روسيا وكندا.
وأشار إلى أن تصحيح أسعار منتجات الطاقة هو جزء من برنامج التوازن المالي الذي تم تأسيسه لغرض تحسين الموقف المالي للمملكة، لافتاً إلى أن هناك أربعة أهداف رئيسة لتصحيح أسعار الطاقة هي: تحسين الموقف المالي للمملكة والاستفادة من المبالغ الموفرة في تنمية الاقتصاد المحلي، وخفض النمو المتسارع للاستهلاك وتحسين إنتاجية الطاقة في المملكة والمحافظة على الثروات للأجيال القادمة، وتوجيه الدعم للفئات المستهدفة من حساب المواطن وإعطاء المواطنين حرية الاختيار بالتصرف بالبدل النقدي للدعم عن أسعار الطاقة.
وبين أنه لن يكون هناك أي أثر في إصلاحات أسعار الطاقة على القطاع الصناعي في الوقت الحالي، وسيكون إصلاح الأسعار على القطاع الصناعي متدرجاً على خلال سنوات متعددة. إلا أن القطاع سيحظى بأحد أفضل أسعار الطاقة في العالم حتى بعد الإصلاح، مما سيستمر في إعطائهم ميزة تنافسية. كما يمكن للمستثمرين في القطاعين تخفيف الأثر الناتج عن إصلاح الأسعار من خلال خفض استهلاك الطاقة، من طريق استبدال الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة موفرة للطاقة، وتحسين ممارسات الاستهلاك، إضافةً إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل عام لتكون على المستويات الدولية. وسيقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضاً ميسرة للشركات الصناعية لمساعدتهم في الوصول إلى ذلك، كما يتم العمل حالياً على تأسيس برنامج لدعم الصناعات والحفاظ على تنافسيتها. وأوضح أن تصحيح أسعار منتجات الطاقة هو جزء من برنامج التوازن المالي، ورؤية المملكة 2030، الذي تم تأسيسه لغرض تحسين الموقف المالي للمملكة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وسيتم إعادة استثمار المبالغ الموفرة من الدعم في المملكة لغرض تنويع الاقتصاد المحلي، كالتوسع في قطاع الترفيه وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الصناعات التحويلية المتخصصة، مما سيوفر فرصاً وظيفية جديدة للمواطنين.
وأكد المصدر أن أسعار الطاقة في المملكة ليست الأعلى على مستوى دول الخليج، فمثلاً سعر البنزين في المملكة مُقارب لسعر البنزين في الإمارات وعمان. وأسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة لا تزال أقل من الإمارات والكويت وعمان. أما بالنسبة لأسعار الكهرباء فدول الخليج (مثل الإمارات والبحرين) لديها تعريفات مختلفة للمواطنين والوافدين، وتقدم الدعم لمواطنيها من طريق خفض التعريفة للمواطنين، في حين رأت حكومة المملكة توجيه الدعم للفئات المستهدفة من المواطنين بشكل مباشر ونقدي من طريق حساب المواطن، مشيراً إلى أن برنامج التوازن المالي يستهدف ربط الأسعار المحلية بأسعار الأسواق العالمية، مما يعني بأن الأسعار المحلية ستكون مستقبلياً عرضة للارتفاع والانخفاض.
وأوضح أن السعر النهائي للبنزين سيكون محدداً من الحكومة، وسيتم إعلانه للعامة، حتى بعد الربط بالأسعار الدولية. لذلك، لا يوجد مجال للتلاعب بالأسعار من المحطات أو الناقلين أو غيرهم، لافتاً إلى أن أسعار البنزين في المملكة من الأقل في العالم، إذ بلغ بنزين 95 سعر 24 سنتاً أميركياً للتر، وبعد تصحيح الأسعار ستبقى من أقل من نصف معدل الأسعار عالمياً. وتم رفع الأسعار بحيث يعكس استهلاك البنزين قيمته الحقيقية، ومع ذلك لا تزال أسعار البنزين في المملكة مقاربة أو أقل من أسعار دول الخليج الأخرى. كما أن الدعم في السابق كان يصل لجميع المستهلكين بما في ذلك الوافدين وأصحاب الدخول العالية والشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، جعلهم يستفيدون من الدعم بشكل مساوي أو أكبر من المواطنين المستهدفين بالدعم في المقام الأول، لذلك تم إعادة هيكلة الدعم بحيث يتم رفع الأسعار لمستويات السوق العالمية، ويعوض حساب المواطن الفئات المستهدفة بالدعم بشكلٍ مباشر.
وعن عدم الاستثمار في مجال الطاقة البديلة قال المصدر: «أدى انخفاض أسعار منتجات النفط والغاز محلياً، إلى انخفاض جاذبية الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، والاعتماد على الوقود الأحفوري وعلى رغم ذلك، تسعى المملكة إلى إنشاء عددٍ من المشاريع لاستخدام مصادر الطاقة البديلة لإنتاج 9.5 غيغا واط من الكهرباء بحلول عام 2023 وفقاً لما جاء في رؤية المملكة 2030، لخفض استخدام النفط الخام في إنتاج الكهرباء والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة. ومن شأن عملية إصلاح الأسعار تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وجذب القطاع الخاص بشكل أكبر».
ويبلغ استهلاك المملكة من الطاقة 4.7 مليون برميل نفط مكافئ يومياً تتكون من منتجات عديدة، مثل الغاز الطبيعي، وسوائل الغاز، والبنزين، والكيروسين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت وغيرها. وشهد إجمالي الطلب على الطاقة في المملكة وتيرة نموٍ سريعة للغاية، فاقت نسبتها 5 المئة سنوياً خلال الفترة 2005 إلى 2016 متجاوزةً بذلك معدل النمو السكاني ونمو إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها. وفي حال استمرار النمو على الوتيرة نفسها، فسيتخطى الطلب المحلي على الطاقة 8 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2030، مما سيشكل أعباء اقتصادية كبيرة على الدولة. وتشير الدراسات إلى إمكانية خفض الاستهلاك المستقبلي بين 2 إلى 2.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً من خلال تحسين كفاءة استهلاك وإنتاج الطاقة وإصلاح أسعارها.
ويعادل استهلاك المملكة من الطاقة نحو 35 في المئة من إجمالي الإنتاج، ويشمل ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي ومشتقاتهما. وارتفع استهلاك الطاقة في المملكة بوتيرة أسرع بكثير من نمو الناتج المحلي الحقيقي، إذ بلغ نمو كثافة استهلاك الطاقة على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية 0.8 في المئة سنوياً، مقارنة بانخفاض في أغلب دول العالم، بما في ذلك الدول النامية، وبهذا المستوى تحتل المملكة المرتبة الثانية في كثافة الطاقة على مستوى دول العشرين G20. وعلى سبيل المثال، الصين دولة صناعية كبيرة ذات نمو اقتصادي كبير، نما الطلب على الطاقة فيها بمعدل 5.3 في المئة سنوياً، إلا أن كثافة استهلاك الطاقة انخفضت بمعدل 2 في المئة سنوياً تقريبا على مدى السنوات ال15 الماضية. وتعد «كثافة استهلاك الطاقة» المقياس العالمي لمستوى إنتاجية الطاقة في بلدٍ أو قطاعٍ معين، وتمثل مدى الطاقة التي يتم استهلاكها لكل ألف دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وكلما ارتفعت كثافة استهلاك الطاقة كانت دليلاً على انخفاض إنتاجية الطاقة. وأشار المصدر إلى أنه يبلغ نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في المملكة حالياً 55 برميل نفط مكافئ سنوياً، ويعد من بين أعلى المعدلات في العالم، إذ يبلغ ضعف استهلاك الفرد في دول صناعية مثل ألمانيا وفرنسا واليابان. ولكن الأهم من ذلك هو أن استهلاك الفرد في المملكة مستمر في الارتفاع بنسبة 2 في المئة وهو ضعف المعدل العالمي البالغ 1 في المئة. ويبلغ استهلاك البنزين السنوي في المملكة 90 مليون لتر يومياً. ولا يمكن الاعتماد على مستوى استهلاك البنزين لوحده لأن الاستهلاك يتأثر بعوامل عديدة كعدد السكان وعدد السيارات وغيرها. وتحتل المملكة المرتبة الرابعة عالميًا من حيث معدل استهلاك الفرد للبنزين بعد الولايات المتحدة وكندا والكويت، إذ يبلغ استهلاك البنزين للفرد في المملكة 1037 لتراً سنوياً.
نما استهلاك الفرد للبنزين في المملكة بشكل متسارع وتخطى 2.7 في المئة سنوياً على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، مقارنة بنمو قدره 0.4 في المئة في كندا، وانخفاض في كلٍ من الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وأستراليا
ويبلغ استهلاك البنزين في المملكة 2,755 لتر سنوياً للمركبة الواحدة، وذلك يفوق استهلاك المركبة في الولايات المتحدة وكندا بأكثر من 20 في المئة، وأكثر من ثلاثة أضعاف استهلاك المركبة الواحدة في ألمانيا.
كما بلغ مستوى اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة الجديدة الواردة إلى المملكة 12.6 كلم لكل لتر، مقارنة مع 13.8 كلم لكل لتر في الولايات المتحدة الأميركية و21.1 كلم لكل لتر في الاتحاد الأوروبي. وعند المقارنة بالدول عالية الاستهلاك، مثل كندا والولايات المتحدة الأميركية، نجد أن معدل نمو الطلب فيها أقل بكثير من معدل النمو في المملكة، ففي الوقت الذي بلغ فيه معدل نمو الطلب على البنزين في المملكة 5.3 في المئة سنوياً، كان معدل النمو في كندا 1.3 في المئة، وفي الولايات المتحدة 0.6 في المئة، في حين انخفض استهلاك البنزين في دول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا.
وبين المصدر أن القطاع السكني يستهلك 50 في المئة من الكهرباء، والصناعي 18 في المئة، والتجاري 17 في المئة، والحكومي 13 في المئة والزراعي 2 في المئة. ويستفيد القطاع السكني من أغلب الدعم المقدم في قطاع الكهرباء، ونما استهلاك الفرد في المملكة بوتيرة متسارعة بلغت 4 في المئة تقريباً منذ عام 2000، مقارنة مع انخفاض في النمو لأغلب دول العشرين، عدا الصين والهند. ولفت إلى أنه حصل التغيير في التعريفة لأول شريحتين من الاستهلاك، والتي يستفيد منها جميع المستهلكين في القطاع السكني، بما في ذلك الفئات الغنية من المواطنين والمقيمين (غير المستهدفين بالدعم). لذلك تقرر رفع كلفة الشريحتين الأولى ليعكس سعر الكلفة، وتوجيه الدعم للفئات المستهدفة بشكلٍ مباشر من طريق حساب المواطن. وكانت تعريفة الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك 0.05 ريال لكل كيلو واط ساعة، وللشريحة الثانية 0.10 ريال لكل كيلو واط ساعة، وسيتم تغييرها إلى 0.18 ريال لكل كيلو واط ساعة، وعلى رغم ذلك تبقى تعريفة الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء في القطاع السكني (6000 كيلو واط ساعة فأقل) في المملكة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى.