مصر: احتياط النقد الأجنبي يسجل مستوى مرتفعاً غير مسبوق

ارتفع احتياط النقدي الأجنبي في مصر إلى 37.020 بليون دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مسجلاً مستوى غير مسبوق بعد الحصول على دفعة ثالثة ببليوني دولار من قرض «صندوق النقد الدولي» البالغ 12 بليون دولار.
وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياط في مطلع التسعينات.
وارتفع الاحتياط النقدي بحوالى 297 مليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وتزيد احتياطات مصر الأجنبية في شكل مضطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في تموز (يوليو) 2016 وتشرين الأول (أكتوبر) 2016.
وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 في المئة على أساس سنوي إلى 79 بليون دولار في اختتام السنة المالية 2016 - 2017 التي انتهت في 30 حزيران (يونيو) الماضي.
وقال محلل الاقتصاد الكلي في «سي آي كابيتال» نعمان خالد: «لم نستخدم الاحتياط لسداد الديون في أي مرحلة، لذا نجده دائماً في ارتفاع... كلما اقتربنا من توقيت سداد سندات أو ديون مدّدنا أجل معظمها مرة أخرى».
وسددت مصر 1.2 بليون دولار للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في كانون الأول الماضي.
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن مصدر في البنك المركزي المصري لم تسمه أمس قوله أن بلاده سددت التزامات وديون بحوالى 30 بليون دولار في 2017، وستسدد أكثر من 12 بليون دولار في 2018.
ولم يذكر المسؤول تفاصيل عن الديون التي تم سدادها أو الجهات الدائنة سواء من المؤسسات والدول أو المراكز المالية المكشوفة للبنوك المحلية.