احتياط مصر يقفز في تموز ليتجاوز مستواه قبل انتفاضة 2011

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري» اليوم (الثلثاء)، قفزة حادة في الأرقام المبدئية للاحتياط الأجنبي المصري في تموز (يوليو) الماضي ليسجل 36.036 بليون دولار، متجاوزاً مستواه قبل انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011.
وتعني أحدث أرقام المركزي التي تم الكشف عنها اليوم أن الاحتياط زاد بحوالى 4.731 بليون دولار في تموز فقط. وتلقت مصر في تموز دفعة ثانية قيمتها 1.25 بليون دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 بليون دولار من «صندوق النقد الدولي».
ولم يرد مسؤولون من «البنك المركزي المصري» على طلبات للتعليق في شأن المصادر التي حقق منها البنك هذه الزيادة الضخمة في احتياط العملات الأجنبية. وقال مدير وحدة الدين العام في وزارة المالية المصرية سامي خلاف، إن «قفزة الاحتياطات لا ترجع إلى تنامي مشتريات الأجانب في أدوات الدين المحلي في الفترة الأخيرة» مضيفاً «مشتريات الأجانب في أدوات الدين، لا تدخل في الاحتياط الأجنبي بل تنصب على ميزان المدفوعات».
ويتنامى الطلب على أدوات الدين المحلي المصرية منذ رفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة نقطتين مئويتين هذا الشهر، في زيادة هي الثالثة منذ قرار تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتجاوز احتياط شهر تموز الماضي للمرة الأولى احتياطيت مصر قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم، والتي بلغت حينها حوالى 36.005 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وحوالى 35.01 بليون دولار في كانون الثاني 2011.
وقالت محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال ريهام الدسوقي إن «أرقام الاحتياط الأجنبي التي تم الإعلان عنها اليوم ستزيد من قدرة المركزي على مواجهة الالتزامات قصيرة المدى، في ظل تنامي مستويات الدين».
وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 بليون دولار في نهاية آذار (مارس) الماضي، مقابل 53.444 بليون دولار على أساس سنوي، في حين قفز الدين المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في نهاية آذار الماضي من 2.496 تريليون قبل عام.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.