محافظ «المركزي» المصري: الوقت غير مناسب لتعويم الجنيه

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم (الأربعاء) إن الوقت غير مناسب للحديث عن تعويم الجنيه المصري الذي يتعرض إلى ضغوط متنامية في الأشهر الأخيرة، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام خفضٍ محتمل في قيمة العملة.
ويقول خبراء اقتصاديون إن خفض قيمة الجنيه أمر لا مفر منه. لكن توقيت مثل تلك الخطوة مهم لتعظيم أثرها وتخفيف التأثيرات التضخمية، خصوصاً مع خطط الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة هذا العام، بينما لم تستكمل بعد إصلاح الدعم.
وقال عامر في تصريحات بثتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية إنه «لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حالياً... أما الخفض فيرجع إلى ما يراه البنك في الوقت المناسب».
وخفضت مصر قيمة الجنيه بحوالى 14 في المئة في آذار (مارس) الماضي إلى 8.78 جنيه في مقابل الدولار، في محاولة للقضاء على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت نظراً إلى النقص الحاد في النقد الأجنبي.
لكن سعر صرف الجنيه في السوق السوداء هبط منذ ذلك الحين، ما زاد الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ مزيداً من الإجراءات.
وتنامت التكهنات في خفض ٍثانٍ في قيمة الجنيه منذ تصريحات عامر في أوائل تموز (يوليو) الجاري، بأن تركيزه ينصب على تنشيط الاقتصاد والتحرك صوب سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف. إذ قال لصحيفة «المال» المصرية آنذاك: «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة».
وقال خمسة متعاملين في السوق السوداء اليوم إن الجنيه هبط إلى أقل من 11.75 جنيه في مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوىً له في تاريخه.
وقال عامر في تصريحاته الأخيرة التي جاءت عقب انتهاء اجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لضبط الإيقاع في سوق العملة.
وقال البنك المركزي عندما خفض قيمة الجنيه في آذار (مارس) الماضي إنه سينتهج سياسة أكثر مرونة، لكنه حافظ منذ ذلك الحين على استقرار العملة. وأضاف أن احتياطات النقد الأجنبي ستصل إلى 25 بليون دولار هذا العام ما يتيح مزيداً من المرونة في آلية سعر الصرف بحسب عامر.
وارتفعت احتياطات مصر النقدية إلى 17.546 بليون دولار في حزيران (يونيو) الماضي، لكنها لا تزال قرب نصف مستواها قبل انتفاضة العام 2011.