مخاوف انهيار الجنيه المصري تتجدد

حذر خبراء اقتصاديون من تزايد تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، على خلفية التصريحات التي أدلى بها محافظ البنك المركزي طارق عامر، بأن انخفاض الجنيه له إيجابيات فيما يتعلق بتنمية الصادرات، فيما ذهبت توقعات المضاربين في سوق المال باحتمال انخفاض قيمة الجنيه إلى 10 جنيهات مقابل الدولار.
اختزال المشكلة
قال الباحث والخبير الاقتصادي، رضا المسلمي، إن "اتخاذ مثل هذه القرارات يجب أن تتم بصورة تدريجية، خصوصا أن اتخاذ أي قرار بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، يمكن أن يؤدي إلى أزمات بحيث لا يتبعه ارتفاع كبير في الأسعار، كما أن تصريحات عامر تختزل المشكلة في سياسة سعر الصرف، الأمر الذي ربما يؤدي إلى خلق سباق بين السعرين، سواء في السوق الرسمي أو ما يعرف بالسوق السوداء، وهو الصراع الذي يصب في مصلحة السوق السوداء".
المستهلك الداخلي
قال الباحث والخبير الاقتصادي عبدالناصر محمد، إن "تخفيض قيمة الجنيه يعني ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام والمعدات وقطع الغيار من الخارج، بما يرفع السعر على المستهلك النهائي، مما يزيد التضخم ويخالف سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضبط الأسعار، إذ إن ارتفاع تكلفة الإنتاج يدفع المنتج إلى رفع سعر بيع الإنتاج للحفاظ على هامش الربح، الأمر الذي يجعل ذلك المنتج غير قادر على المنافسة في الخارج، ويزيد سعره عن متناول المستهلك بالداخل، وعندما تم تخفيض قيمة الجنيه في مارس الماضي بنسبة 15% ارتفعت تكلفة جميع المنتجات بنسبة وصلت إلى 30 %، الأمر الذي يخالف دور البنك المركزي في مواجهة التضخم".
السياسة النقدية
كان طارق عامر صرح بأن "استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا، وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية، وأن البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، ضاع معظمها على استهداف سعر الصرف، وكان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي، وكما أن انخفاض سعر الصرف له إيجابياته، فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضا، إذ ترفع تنافسية المنتج المصري، وتزيد قدرته للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد".