«أمانة مكة» تشترط موافقة «خبراء السيول» قبل منح «تصاريح البناء»

أقرت أمانة العاصمة المقدسة أخيراً إحالة كل المعاملات الواردة بشأن استخراج تصاريح بناء أوالإنشاءات الخاصة بقطع الأراضي أو المخططات المراد تحويلها من أرض زراعية إلى سكنية إلى إدارة صيانة مشاريع شبكات تصريف السيول داخل الأمانة للتأكد من عدم وقوعها على مجاري السيول، قبل منحها التصريح الخاص بالموافقة على البناء.
وأكد مصدر مطلع داخل «أمانة مكة» ل«الحياة» أن طلب الاستفسار من الإدارة العامة لصيانة شبكات التصريف يأتي بهدف التأكد من المواقع المراد البناء فيها أو حتى المواقع والمخططات الكبيرة المراد تحويلها من أراض سكنية إلى زراعية، مشيراً إلى أن كثيراً من المعاملات الواردة إلى الأمانة تقع تحت طائلة المواقع المحظور البناء فيها.
ولفت المصدر إلى أن الإدارة مضى على إنشائها فترة طويلة، وهي تعمل حالياً على الرد على أي استفسارات ترد إليها من إدارة التراخيص والبناء في الأمانة حول مدى صلاحية الأرض المراد البناء عليها وتحديد وقوعها داخل مواقع مياه السيول والأمطار من عدمه، إضافةً إلى أعمالها الموكلة إليها، مؤكداً أنها لاتمنح أي موافقة على البناء في تلك المواقع إلا بعد التأكد من سلامة مواقعها وبعدها عن أماكن الخطر.
وأوضح أن هناك عدداً كبيراً من المراجعين يأتون إلى الأمانة بهدف تحويل أراضيهم من زراعية إلى سكنية، وهي ذات مساحات شاسعة من دون التأكد من صلاحيتها للتحويل إلى دور تصلح للسكن والإقامة، وهو بالتالي مايعمل على تأخير معاملاتهم ورفضها بسبب أنها في الأساس لاتصلح للتحويل بسبب وقوعها على مجاري مياه السيول.
وكشف أن أكثر المواقع التي لايسمح فيها بالبناء نظراً لوقوعها في مجاري السيول ضواحي الحسينية (جنوب مكة)، والشرائع (في الشرق)، والمواقع التي تقع على الطريق المؤدي إلى المدينة المنورة (شمالاً)، مشيراً إلى أن أكثر المعاملات التي ترد وترفض تأتي من خلال هذه المواقع التي توصف بأنها خطرة نظراً لوقوعها في أبرز المواقع التي تعد مجاري للسيول والأمطار.
وأكد أن اللجنة الفرعية لمناقشة مخاطر السيول على العاصمة المقدسة، شددت في اجتماعاتها الأخيرة على إيقاف منح رخص البناء في المخططات التي اعتمدت ولكنها لا تزال غير مأهولة بالمساكن وتقع في مجاري الأودية وتشكل خطورة عليها مستقبلاً، فضلاً عن عدم إنشاء أي مخطط سكني أو تجاري في مجاري الأودية وممرات السيول والأخذ في الاعتبار تأثير تلك المشاريع على مجاري السيول مستقبلاً وذلك لمنع تكرار مخاطر السيول الجارفة، والتأكيد على الجهات ذات العلاقة بصيانة الطرق والشوارع والعبّارات والشبكات والقنوات لتصريف مياه الأمطار والسيول الحالية.
وكانت اللجنة الفرعية للدفاع المدني في العاصمة المقدسة أوصت أخيراً بضرورة تكليف الجهات ذات العلاقة لإزالة المنشآت والعوائق والمزارع التي تغير اتجاه «جريان» السيول إلى مواقع أخرى قريبة منها، وتكليف نفس الجهات بوضع حلول تمكن من معالجة تلك المخططات ما يكفل درء المخاطر وفق المعالجات العلمية وتنفيذها على أرض الواقع، والتأكيد على وقف المخططات غير المعتمدة إلى حين الانتهاء من نتائج الحلول التي تكفل درء المخاطر عنها بالصورة المثلى.