في مخالفةٍ صريحة.. عمارة سكنية تتوسط مجرى سيل وادي المحرم بالطائف

فيما منعت"الشؤون البلدية" البناء في مجاري الأودية والسيول والشعاب

في الوقت الذي منعت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية، البناء في مجاري الأودية والسيول والشعاب، كُشف عن بناء عمارة سكنية في مجرى سيل بوادي المحرم بمنطقة الهدا بالطائف، والذي يُعتبر ثاني أكبر وادي بالمحافظة بعد وادي وج.
وتقع العمارة ذات الطوابق الثلاثة في مجرى السيل وعلى بُعد 200م من سد الوادي، ما يعني أنها ستعرض مَن يقيم فيها للخطر عند هطول الأمطار، وكذلك ستُشجع أهالي المزارع على البناء في مجاري السيول، كونها في منطقةٍ زراعيةٍ تحولت إلى سكنيةٍ بطريقةٍ مُخالفة.
وتساءل عددٌ من الأهالي في المنطقة، عن كيفية السماح لصاحب العمارة المعنية بالبناء ومُخالفة الأوامر؟ كما كشف عن مبانٍ مدرسية أُنشئت ومنها ما زال قيد الإنشاء، وتقع في مجاري السيول بالطائف.
وكانت وزارة الشئون البلدية والقروية قد منعت البناء في مجاري الأودية والسيول والشعاب، في خطوةٍ تهدف إلى كف الخطر عن المواطنين ممن يمنحون أراضي منازل سكنية تقع في تلك المواقع. وأصدرت تعميماً بذلك على الأمانات والبلديات كافة، أكدت فيه ضرورة معالجة مشكلات السيول، وضرورة المحافظة على مجاري الأودية ومحارمها، من خلال تحويل مسار الشعاب عن المواقع الآهلة بالسكان من بداية مجراها، لتكون مساراً آخر يقي الساكنين من مخاطر السيول، وقالت الوزارة إن ذلك الإجراء يأتي في إطار خطة هادفة للمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وشدّد التعميم الحكومي على ضرورة التقيد التام بمقتضى الأوامر السامية والتعليمات الصادرة بمعالجة مشكلات السيول التي تهدّد المناطق العمرانية، ووضع الحلول الممكنة لدرء مخاطرها، والمحافظة على مجاري تلك الأودية ومحارمها، وتشديد الرقابة المستمرة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلاد لإزالة أي اعتداء يقع عليها في حينه.
ومنعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تعميمها إصدار أي فسح بالتصرف أو تصريح بالبناء على أي موقع يبين وقوعه في مسار أودية وشعاب، لا يمكن تحويل مساراتها ولا تصريف سيولها، وفي حال وجود صكوك شرعية على مثل تلك المواقع فستتم معالجة وضع تلك الصكوك وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.