علمت «الحياة» من مصادر وزارة الخارجية اللبنانية أنها تسلمت كتاباً من الخارجية السعودية تبلغها فيه موافقتها على تعيين السفير فوزي كبارة سفيراً للبنان في الرياض. وتبين أن سبب التأخير في الموافقة على تعيين السفير يعود إلى أسباب إدارية، وأن لا صحة لما أُشيع سابقاً من أن هناك أسباباً سياسية. وتبلغ السفير كبارة من الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني الشميطلي موافقة المملكة على تعيينه ويفترض أن يغادر نهاية الشهر المقبل إلى الرياض ليتسلم مهماته خلفاً للسفير عبدالستار عيسى. في شأن آخر، ترحم رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري على اتفاق الطائف والدستور والعرف ومجلس الوزراء والوزراء، في رده على قول رئيس الجمهورية ميشال عون إن مرسوم إعطاء سنة أقدمية لضباط دورة 1994 يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ولا يوقعه وزير المال لأنه لا يرتب أعباء مالية على خزينة الدولة. وقال بري في لقاء صحافي عقده في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إن «التعازي تقبل في باحة ساحة المادة 54 من الدستور التي تنص على أن مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون، ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة». وتناول الرئيس بري في اللقاء موضوع مرسوم الضباط في ضوء ما صرح به أول من أمس رئيس الجمهورية ميشال عون من الصرح البطريركي في بكركي، من أن من يعترض على المرسوم ما عليه إلا الذهاب إلى القضاء وليس الاعتراض في الإعلام. واستهل بري اللقاء بالقول: «كل عيد ولبنان واللبنانيون بخير. وبعد، على رغم أن الاعتراض في الصحف غير ممنوع قانوناً إلا أنه فعلاً بين الأصدقاء ممجوج وغير مستحب. لذلك، وفي لقائي الأسبوعي مع السادة النواب أعلنت وبالفم الملآن أني تركت معالجة المشكو منه إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية. وأنت أنت سياسياً القاضي الأول». وسأل بري: «فلماذا أتى الجواب للإعلام والصحافة «عيدية» وليس العكس؟ على كل اسمح لي يا فخامة الرئيس أن أبدي بعض الملاحظات على جوابك أمام الوسيلة الإعلامية ذاتها: أولاً - لفتني القول «إن المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما»، إذن رحمة الله على الطائف، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور. ثانياً - أما القول «لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء» فهو قول صحيح، وهذا أحد أسباب الاعتراض، إذ إن اقتراح قانون بموضوع دورة الضباط المذكورة ورد إلى المجلس النيابي موقعاً من فخامتكم شخصياً آنذاك، وعرض على الهيئة العامة للمجلس، فلمّا لم توافق عليه ردّته إلى اللجان المشتركة وما زال. فلم تنتظروا ولم يُعرض على مجلس الوزراء، وهُرّب في ليلٍ بمرسوم أمرد. فإن كان هذا المرسوم قانونياً فلماذا سبق أن اقتُرح قانون لأجل قوننته؟ أهكذا تعاون المؤسسات وأنت يا فخامة الرئيس راعيها؟ ثالثا - أما القول «لا عبء مالياً على هذا المرسوم» لا يا فخامة الرئيس، العبء المالي قائم وحالّ وقادم، ومن قال لك عكس ذلك فهو مدّع المعرفة بعيد منها. إذاً كان يجب عرضه على المالية. رابعاً - استطراداً كلياً (وعلى فرض التخوف من عدم توقيع وزير المالية أو لعدم ضرورة وزارة المالية)، لماذا لم يوقع وزير الداخلية وأكتفي بتوقيع وزير الدفاع؟». وأضاف: «يا فخامة الرئيس من بين هؤلاء الضباط كل من السادة التالية أسماؤهم: جورج عيسى، فرانسوا رشوان، مارك صقر، إلياس الأشهب، حنا يزبك، إيلي عبود، بسام أبو زيد، إيلي تابت، إلياس يونس، وخالد الأيوبي. هؤلاء الضباط كلهم من قوى الأمن الداخلي وأكثر، ألا يحق لوزير الداخلية التوقيع على المرسوم؟ مرة جديدة يا فخامة الرئيس أترك الأمر لحكمتك وقضائك، فالمخفي أعظم». وسئل: «هل تقبل بالذهاب إلى القضاء؟». أجاب: «عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية أذهب. الضعيف يذهب إلى القضاء». سئل: «هل يمكن أن تتأثر علاقتك بالرئيس الحريري نتيجةَ هذا الموضوع؟». أجاب: «اسألوه».
