تحولت الخلافات على قانون الانتخاب بعد الاتفاق على معظم بنوده نتيجة تحرك نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان المكوكي الأسبوع الماضي، تجاذباً حول فتح الدورة الاستثنائية للبرلمان من أجل إقرار القانون والتمديد له. ويسود الاعتقاد أن ما تبقى من مواضيع خلافية على القانون، ومنها مطلب «التيار الوطني الحر» نقل مقاعد نيابية مسيحية، هو السبب وراء تأخير رئيس الجمهورية ميشال عون فتح الدورة الاستثنائية قبل نهاية الدورة العادية غداً الأربعاء، لعل فريقه يتمكن من الحصول على المزيد من المكاسب في القانون العتيد، فيما يرفض رئيس البرلمان نبيه بري مطلب نقل المقاعد بشدة ومعه العديد من الفرقاء، ويرفض ربط فتح الدورة بهذا المطلب أو غيره، مستنداً أيضاً إلى الموافقة النهائية التي حصل عليها عدوان من سائر القوى السياسية حول الدوائر ال15 التي وردت في مشروعه، وحول اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء على أساس غير طائفي. وفي وقت امتنعت أوساط الرئيس عون عن التعليق على وقائع المؤتمر الصحافي للرئيس بري أمس، قالت مصادر سياسية أخرى إن رئيس الجمهورية حين اتصل به بري للتفاهم معه على فتح الدورة الاستثنائية أبلغه أنه سيوقع مرسوم فتح الدورة «لكن ليس قبل 5 حزيران (يونيو) المقبل»، موعد الجلسة النيابية التي حددها رئيس البرلمان بعد تأجيله جلسة أمس. وذكرت هذه المصادر أن بري حدد موعد الجلسة بناء على ما سمعه من الرئيس عون. إلا أن مصادر نيابية وأخرى سياسية قالت ل «الحياة»، إن هناك كباشاً سياسياً يرافق إمكان الاتفاق على القانون الجديد يتناول الصلاحيات والقرار لمن، كما أن هناك تحدياً حول فتح الدورة الاستثنائية والشروط لفتحها، إذ تستمر لعبة حافة الهاوية التي اعتمدت في البحث عن القانون، لتشمل مسألة الفراغ النيابي أيضاً في 20 حزيران (يونيو) المقبل. وأضافت: «بري يقول بالموقف الذي أعلنه أنه أبدى تساهلاً في القانون الذي عرضه عدوان وبالتالي ينتظر من عون أن يكون إيجابياً بفتح الدورة الاستثنائية. وعون يقول إنه سيفتح الدورة الاستثنائية في اللحظة التي يحددها هو، وأنه يريد استنفاد الوقت لعله يحقق بعض مطالب فريقه في القانون». وسألت مصادر سياسية في معرض تفسيرها موقف عون: «هل جاء موعد جلسة 5 حزيران ولم تُفتح الدورة الاستثنائية؟»، موحية بذلك بأن رئيس الجمهورية يأخذ وقته قبل يوم الاثنين المقبل ليصدر مرسوم فتح الدورة «في الوقت المناسب»، وليس وفق توقيت يحدده غيره. عون: اتصالات لإنجاز قانون قبل 20 حزيران على النسبية أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «الاتصالات قائمة للاتفاق على قانون جديد للانتخاب على أساس النسبية»، آملاً بأن «نبشّر اللبنانيين بإنجاز هذا القانون قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران (يونيو) المقبل». وشدد على «أهمية تعاون المواطنين مع الدولة لتحقيق التغيير المنشود خلال الانتخابات». وقال عون أمام زواره إن «المواطنين هم الذين يتمكنون من فرض التغيير من خلال هذه الانتخابات ونعمل على وضع قانون جديد بهدف المساعدة على تحقيقه، خصوصاً في مجال الثقافة السياسية»، لافتاً إلى أن «اللبناني لا يزال يعاني من الأمراض ذاتها، أي الطائفية والتبعية السياسية، وهذا ما نريد محاربته اليوم، لمعالجة العقلية والسلوك السائدين. وإذا نجحنا في تحقيق ذلك، نكون استطعنا بناء وطن أزليّ». وأكد «أننا لن نوفر جهداً لننجح في هذه التجربة، لكن أصعب ما يواجه القائد اكتفاء المواطنين بالتصفيق له، بدلاً من مواكبته بما يقوم به وإن شاء الله سنحقق الدولة قريباً». واطلع عون من وفد نقابة الصرافين في لبنان على واقع العمل الصيرفي والصعوبات التي تواجهه نتيجة إجراءات مالية تنعكس سلباً على عمل الصيارفة ووعدهم بدرسها مع المعنيين في وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان. بون: اهتمامي بلبنان سيستمر الى ذلك، أكد السفير الفرنسي لدى لبنان إيمانويل بون، امام عون خلال زيارة وداعية بعدما تم تعيينه مديراً لمكتب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنه «سيعمل دائما للحفاظ على ما يجمع بين فرنساولبنان من قيم». وأعرب عن ثقته ب«مستقبل لبنان واللبنانيين، والتزام فرنسا الصادق والدائم الوقوف إلى جانبهم». ونوّه عون ب «جهود السفير بون خلال وجوده في بيروت لتعزيز العلاقات اللبنانية- الفرنسية». ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر. وزار بون وزير الخارجية جبران باسيل، مؤكداً أن اهتمامه بلبنان سيستمر خصوصاً من خلال موقعه الجديد في فرنسا. وقال: «سأهتم بالتزام فرنسا تجاه لبنان، وسأعمل كي يكون هذا الالتزام فاعلاً ومفيداً». بري: لا أحد يفرض على البرلمان إلا الشعب ونقل النواب مرفوض ... ولا أعداد في لبنان سأل رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري: «لماذا لم يوقع مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي؟». وقال: «لا أحد يستطيع الضغط على المجلس إلا الشعب اللبناني فقط». وإذ شدد على أن موضوع نقل النواب من دائرة إلى أخرى في قانون الانتخاب الجديد مرفوض أصلاً شكلاً وأساساً، أكد تمسكه بالمناصفة، وبأن لا أعداد في لبنان. ورمى الكرة في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون و «التيار الوطني الحر» حين قال إنه «بانتظار القرار النهائي لتكتل التغيير والإصلاح لمتابعة النقاش حول نقطتين (في مشروع جورج عدوان لقانون الانتخاب): العتبة الوطنية وطريقة احتساب المقاعد، وحتى ذلك التاريخ نأمل بأن يجهز القانون قبل 5 حزيران (يونيو) وتجدوننا في المجلس لإقراره». عقد بري مؤتمراً صحافياً ظهر أمس استهله شاكراً «أكثر الأصدقاء وأقل الأعدقاء». وقال: «هناك ضجة في البلد منذ يومين بأن رئيس المجلس النيابي عين جلسة في 5 حزيران، وقاموا بهجمة في شكل نسوا ماذا فعلت إسرائيل في مثل هذا التاريخ، وتكاد تحل محلها وأن نبيه بري خالف الدستور». وأضاف: «اليوم كان يفترض أن تكون جلسة نيابية، وخشية من أن يحصل تمديد حرصنا على عقد الجلسة إذا كان هناك مشروع قانون انتخاب. يوم الجمعة مساء لم يكن هناك تباشير خير حول قانون جديد، وانا لا استطيع ان اثبّت الجلسة الا قبل 48 ساعة، عندها أجريت اتصالاً برئيس الجمهورية وأطلعته على الأمر. واجتمعت مع النائب جورج عدوان وأنا وافقت على قانون الدوائر ال15 بعد أن كنت أرفضه، وقلت للرئيس في محاولة لتقريب وجهات النظر وتقدمنا بكذا وكذا. وقلت له إنه بالنسبة إلى الدورة الاستثنائية لن أؤجل جلسة الاثنين إلا إذا تم فتح الدورة. وبعد شرح قال لي اتكلنا على الله وسأتكلم مع الرئيس سعد الحريري في الموضوع. وبادرت أنا للاتصال بالرئيس الحريري وقلت له إنني تكلمت مع الرئيس بكذا وكذا، وسيتصل بك وأتمنى أن يأتيني مرسوم فتح الدورة الاستثنائية اليوم قبل الغد، وقال لي الرئيس الحريري: هل أقوم بصياغة المرسوم وأوقعه وأرسله إلى رئاسة الجمهورية؟ فقلت له لا، فلتتشاور مع الرئيس أولاً فإذا قال لك نعم ترسله عند ذلك، وهذا ما حصل. ثم أرسل الرئيس الحريري التاسعة مساء خبراً بأنه أرسل مشروع المرسوم إلى الرئيس، ولم يصلني المرسوم ليلاً وحتى ظهر يوم السبت لم يصلني. أصبحنا في مهلة ال48 ساعة». وأضاف: «في الأساس كانت لدي ثلاثة طروحات لموضوع الجلسة: الأول هو الدورة الاستثنائية. والثاني، وفقاً للمادة 33 من الدستور أن توقعه الأكثرية المطلقة من المجلس، عندها على الحكومة والسلطة التنفيذية أن تفتحا دورة استثنائية. والطرح الثالث سأضطر أن أقوله، في الأساس دستورياً هل يحق لرئيس المجلس أن يدعو إلى جلسة من دون فتح دورة استثنائية سواء بمرسوم أم بعد توقيع الأكثرية المطلقة وصدور المرسوم؟ الجواب لا. ولكن أنا لجأت إلى الطرح الأول ولكي لا أخلق مشكلاً بالطلب الثاني نتيجة الوعد بالطلب الأول لجأت إلى الطرح الثالث الذي كنت لا أريد أن أقوله وهو ما يلي: لماذا لم يتم توقيع مرسوم فتح الدورة الآن؟ العلم عند الله. ما فهمته من الرئيس عون والرئيس الحريري أيضاً أن المرسوم على الطريق، فإذا كان الذي يشاع هو أن هذا في سبيل الضغط على المجلس لكي يقر قانون الانتخاب، فإن المجلس النيابي حاول ويحاول ولم يتوقف. وللتذكير لمن يحب التذكر فإن الحوار الوطني الذي دعوت إليه في عين التينة كان له جدول أعمال، وقلنا لهم فلنتفق على موضوع قانون الانتخاب ونبدأ بالترتيب بانتخاب رئيس ولو سمعوا مني لما كنا وصلنا إلى هذا الوضع». ولفت إلى أنه في «الفقه واللغة والقانون لا يوجد إلا معنى واحد لكلمة تأجيل أي تأخير مدته، فعندما نؤجل موعداً فإن ذلك يعني أن هناك موعداً آخر. إن معنى كلمة تأجيل هو تأخير، فإذا ما انقضت هذه المدة المؤجلة يستمر المجلس بالانعقاد حكماً لتعويض الفترة التي أجلت». وأكد أن «لا تقصير لمدة الانعقاد العادي واستخدام المادة 59 دينٌ يبقى للمجلس، مشيراً إلى أن هذه المادة التي استعملها رئيس الجمهورية تنص على أن ليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد». وتابع: «سأحاول بكل جهدي الابتعاد من الستين والتمديد والفراغ الذي هو غير وارد لا عندي ولا عند غيري، وأيضاً عن كل ما هو طائفي أو مذهبي في قانون الانتخاب، أي قانون انتخاب على الإطلاق. والدليل هو أني بعد رفض قانون ال15 دائرة، الذي سمي بقانون بكركي، وفي الحقيقة هو أحد سنابل الوزير مروان شربل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، عدت وأخذت المبادرة أنا شخصياً واتصلت بعدوان الذي أعاده وقلت له إنني أقبل به». وزاد: «في لبنان لا يوجد عدٌّ، هناك نصفٌ مسيحيون ونصفٌ مسلمون، وإذا كان هناك من لديه نية غير ذلك، علماً أنه لا يوجد، عليهم أن ينظروا إلى ما يحصل في المنطقة لأن ما يحصل يجعلنا نتمسك أكثر بالمسيحيين. وقالوا لنا إنه يوجد صوت تفضيلي مع العلم أن الدوائر زادت وأصبحت 15 وكثير منها أصبح عبارة عن أقضية فقط ولم تعد له قيمة هذا الموضوع أي الصوت التفضيلي، ومع ذلك فإن هذا لا يشكل مانعاً للقانون مع العلم أن لا ضرورة له أبداً شرط ألا ينحصر بالطائفة أو بالمذهب». ورداً على أسئلة الصحافيين قال بري: «رئيس الجمهورية حريص على الدستور كحرصي عليه وأكثر، وما يحكمنا دائماً، رحم الله امرأً عرف حده فوقف عنده، ما يحكمنا هو الدستور والكتاب». وعن منع ناشطين من القيام بحملة في ساحة النجمة، أجاب: «كنت أوافق على كل النشاطات وحتى الدخول إلى الباحة. لكن ذات يوم في زمن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حصلت إساءة كبيرة من بعض المجتمعين أمام المجلس، ومنذ ذلك التاريخ قررنا أن التجمعات تكون قرب الكابيتول، ثم يؤلفون وفداً منهم ويدخل إلى قلب المجلس لتقديم مذكرة». وعن قول «النهار» إن بري يقف ضد ال15 دائرة من أجل جزين، ثم إن بري قال إن هذه أعجوبة، أي أن أصوات الشيعة ابتعدت من جزين، قال: «غير صحيح، على العكس زيد عليها أصوات الشيعة من صيدا». وقال رداً على سؤال: «عندما تقول من الآن وحتى 20 شهر حزيران (انتهاء ولاية المجلس) كما تقضي الأصول، ليس معنى ذلك أن علينا الانتظار حتى آخر يوم. الوصول إلى آخر يوم يعني خطراً كبيراً، لنفترض أننا وصلنا إلى 18 أو 19 الشهر من دون استخدام المادة 59. ودعا رئيس الجمهورية إلى الانتخاب، وهذا حقه، وهنا علينا أن نأخذ تفسير الدستور بما يتعلق بموضوع كأن الفراغ تحول حلاً يعني حل المجلس. ولسبب ما لا سمح الله حصل أمرٌ ما أوقف الانتخابات. ماذا تفعل؟ هذا يعني أنك ذهبت إلى مصيبة حقيقية. بينما إذا كانت ثمة فرصة ولو أسبوع او أسبوعين بإمكان المجلس وفقاً للدستور أن يعود إلى متابعة أموره المتبقية، وفي خلال أسبوع بإمكان رئيس المجلس أن يدعو إلى جلسة والعمل لحل، فإن الانتخابات ستجرى بعد شهر أو شهرين». وأضاف: «لا ضرورة للتمديد سنة في موضوع قانون الانتخاب في حال إقرار قانون ال15 دائرة، بكل سهولة يمكن التمديد تقنياً لمدة 3 أو 4 أشهر وإجراء انتخابات».وتابع: «إذا فتح رئيس الجمهورية دورة استثنائية، أخضع لها وأوفر الوقت، وإذا لا، سأعين جلسة ثانية، أما إذا حصل إصرار على هذه النقطة فلا أمشي بالقانون». وعما إذا كان كلامه وكلام عون سيؤديان إلى انفراج وقانون جديد فأجاب: «لماذا تصرون على أن تسببوا مشكلة بيني وبين الرئيس؟ لمعلوماتكم عندما اتصلت به قلت له هناك محاولات مضنية للإيقاع بيني وبينك، ما كان قبل الانتخابات غير ما بعدها، وهذا الكلام اتفقت أنا والرئيس عليه بعد الانتخابات مباشرة في المجلس النيابي». ميقاتي ضد طروحات تقسيمية توالت الردود على الصيغة الأخيرة المطروحة لقانون الانتخاب اللبناني والتي كان اقترحها نائب رئيس حزب «القوات البنانية» النائب جورج عدوان على رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومن بين بنوده «نقل 3 مقاعد مارونية من دوائر ذات غالبية إسلامية». وأعلن الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي رفضه «ما يقدم من طروحات لنقل عدد من المقاعد النيابية من منطقة إلى أخرى ومن بينها نقل المقعد الماروني من طرابلس». وقال: «في خضم النقاش الدائر في شأن قانون الانتخاب، ومع ترحيبنا بالمشروع المتداول حالياً والذي ينطلق من روحية مشروع القانون الذي أقرته حكومتنا، فوجئنا بعودة بعضهم إلى طرح نقل مقاعد نيابية من منطقة إلى أخرى بحجة تحقيق عدالة التمثيل». وقال: «هذا الطرح يحمل في طياته خطورة كبيرة لأنه يعني عملياً شرعنة الانقسام بين اللبنانيين وبداية فيديرالية سياسية مرفوضة، في وقت مطلوب من الجميع التعاون لتوطيد الوحدة». ورأى أن «الأطراف المتحاربين خلال الحرب الأليمة عجزوا عن فرض التقسيم لأن اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين كانوا يتحدون خطوط التماس ويصرون على العيش معاً، وجاء اتفاق الطائف ليكرس لمرة نهائية المناصفة بين اللبنانيين، ومن هذا المنطلق نرفض طرح نقل المقاعد وأي طرح تقسيمي من أي جهة أتى ونتمسك ببقاء المقعد الماروني في طرابلس، لأن المدينة بكل أطيافها، حريصة على وحدتها، وما رفضته أيام الحرب الأليمة لن تقبل به اليوم، فليتوقف المزايدون عن تقديم طروحات لن تحمل إلا المزيد من الويلات على جميع اللبنانيين». وغرد النائب نديم الجميل على حسابه عبر «تويتر» قائلاً: «نقل المقاعد المسيحية والإسلامية من منطقة إلى أخرى هو دعوة للتقسيم وتبادل سكاني، وتفريغ لبنان من مقوماته ورسالته. شعارنا 10452 وسيبقى كذلك. والتأخير في فتح دورة استثنائية لعب بالنار، ومحاولة غير بريئة للوصول إلى الفراغ. فموقفي للا الوحيدة: لا للفراغ أولاً وآخراً». وأعلن عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي سيمون أبي رميا أن «التيار الوطني الحر لن يقبل بقانون يوصل إلى المجلس نواباً لا يمثلون حيثية شعبية»، معتبراً «أننا نتعاطى مع الطرح الانتخابي بإيجابية لأننا نطمح إلى قانون عصري لكن ننتظر التفاصيل الأساسية التي تؤمن الضمانات المطلوبة». ولفت إلى أن «النائب عدوان يضعنا في أجواء النقاش وهو أبلغنا أن 80 في المئة من الطريق تم اجتيازها ويبقى 20 في المئة وعندها تعلن المواقف النهائية للقوى السياسية». وأكد «أن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يصدر مرسوم فتح عقد استثنائي إلا إذا تم الاتفاق على قانون جديد». وأشار أبي رميا إلى «أن تحالف «التيار» مع «حزب الله» ثابت واستراتيجي كذلك التحالف مع «القوات اللبنانية» لخدمة الساحة المسيحية». السعد: مستزعمون طارئون ورأى عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي فؤاد السعد «أن البلاد أصبحت رهينة الشعارات الشعبوية والمحاصصات الحزبية، وباتت قاب قوسين من السقوط تحت أقدام المستزعمين الطارئين على الساحة السياسية، والرزوح تحت حطام المسرحيات والادعاءات الكاذبة بالحرص على صحة تمثيل الشعب». وسأل: «عن أي عدالة تمثيل تتكلمون وأنتم تصوغون قانوناً على مقاسكم، فهذا يريد قانوناً يمكّنه من تكبير حجمه النيابي وذاك يريد قانوناً يضمن له الفوز بمقعد رفضه لدورتين متتاليتين، وآخر يريد قانوناً يضمن استمرارية سطوته على القرار اللبناني وحماية سلاحه في الداخل ونفوذ قادته الإقليميين، وغيره يريد قانوناً يعيد له أمجاد ماض غابر، وآخر يريد قانوناً يحجم منافسيه داخل مذهبه، وذاك يريد قانوناً يقصي المستقلين والأصوات الحرة عن التواجد في المعادلة السياسية. والكل يلعب تحت شعار حق الشعب بالتمثيل والاختيار. مسكين هذا الشعب الذي صدق أن المشكلة تكمن في التسابق على تأمين تمثيله في شكل عادل وصحيح». ورأى انه «لو كانت لهذا الشعب القدرة على قول كلمته والفصل في صراعاتكم لكان اختار قانوناً يضمن فيه عزلكم وإبعادكم عن رسم سياسة الدولة. فمن انتخابات عام 1947 حين زوّرت سلطة الرئيس بشارة الخوري أول انتخابات نيابية في لبنان، وصفها الراحل ريمون إده بجريمة 25 أيار، إلى عام 2017 حيث المفاوضات قائمة على قدم وساق لصوغ قانون التحاصص وتقاسم المقاعد، لم يتغير شيء. سبعون سنة تزوير وتزييف وتزلف واصطفاف واستزلام، وتعقيدات ومشاحنات وانقسامات والشعب يدفع ثمن الخلافات على الحصص، فكفاكم تصنيعاً لتوابيت انتخابية». الأقليات المسيحية وطالب وفد من «الأقليات المسيحية» برئاسة حبيب أفرام بعد زيارته رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، «بوقف تهميشها»، وقال أفرام: «في ظل المجازر اليومية ضد مسيحيي الشرق يطلع علينا النظام السياسي اللبناني، في كل مداولاته حول قانون للانتخاب، متجاهلاً مطالب الطوائف الست، نصف الطوائف المسيحية، المسماة أقليات مسيحية». وأشار إلى «وعود أغدقت علينا من كل القوى السياسية والأحزاب لكن يبدو أننا سنُترك ونُهمل ويبدو أن النظام لا يكترث لحقوقنا وكأننا مواطنون من درجة ثانية، ووضعنا الرئيس الحريري في شعورنا العميق. وكلنا ثقة بأن يعي أنه مسؤول عن إشعار كل مواطن وكل فئة بالمساواة التامة في المواطنة، فلا إقصاء ولا تهميش ولا إلغاء».
