عفو رئاسي عن فوجيموري والمعارضةتندّد بصفقة سياسية

منح الرئيس البيروفي بيدرو بابلو كوتشينسكي عفواً «إنسانياً» للرئيس السابق ألبرتو فوجيموري الذي كان يمضي حكماً بسجنه 25 سنة، بعد إدانته بفساد وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وندّد خصوم فوجيموري وعائلات ضحاياه بالعفو الرئاسي، ووضعوه في إطار صفقة مكّنت كوتشينسكي من الاحتفاظ بالحكم.
وحكم فوجيموري (79 سنة)، وهو من أصل ياباني، البيرو بين عامَي 1990 و2000. وعام 2009، حُكم عليه بالسجن 25 سنة بتهم فساد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لمسؤوليته عن اغتيال «سرايا موت» 25 شخصاً أثناء حرب على حركة «الدرب المضيء» الماوية.
ووَرَدَ في بيان أصدرته الرئاسة البيروفية أن كوتشينسكي «قرر منح عفو إنساني للسيد ألبرتو فوجيموري وسبعة آخرين في أوضاع مشابهة»، مشيراً إلى منحه تلبية لطلب قدّمه الرئيس السابق في 11 الشهر الجاري. وأضاف: «ثبت أن فوجيموري يعاني من مرض خطر مستعص، وتشكّل ظروف السجن خطراً على حياته وصحته وسلامته» الجسدية. وكان الرئيس السابق نُقل السبت الماضي من السجن إلى مستشفى في العاصمة ليما، نتيجة ارتفاع في ضغط الدم وعدم انتظام في ضربات القلب، علماً أنه مصاب بالسرطان.
لكن مناهضين لفوجيموري اعتبروا أن إدخاله المستشفى دُبِّر لإضفاء شرعية على العفو عنه، في إطار صفقة سياسية بعد ثلاثة أيام على إقدام كينجي فوجيموري، نجل الرئيس السابق، على قيادة انشقاق مفاجئ عن أبرز أحزاب المعارضة، أدى إلى إنقاذ كوتشينسكي بفارق ضئيل من اقتراع لعزله، بعد فضيحة فساد.
وشكر كينجي كوتشينسكي على «مبادرته النبيلة»، وكتب على موقع «تويتر»: «سنبقى دوماً ممتنين لك». أما شقيقته كيكو، زعيمة «القوة الشعبية»، أبرز حزب معارض، فكتبت على «تويتر»: «يوم عظيم لعائلتي ولتيار فوجيموري. بات والدي حراً أخيراً».
ودانت عائلات الضحايا ال25 الذين قُتلوا في عهد فوجيموري، العفو الرئاسي، فيما نزل شبان إلى الشوارع في ليما واشتبكوا مع الشرطة التي منعتهم من الوصول الى القصر الحكومي.واعتبرت النائب اليسارية أنديرا هوليكا أن كوتشينسكي «خذل العدالة والديموقراطية والضحايا»، مؤكدة أن «التاريخ لن يغفر له». وكان والد هوليكا زعيماً نقابياً، وقُتل بالرصاص في هجوم عام 1992، اعتبرته محكمة حقوق الإنسان في الأميركتين قتلاً خارج نطاق القانون.
وأسِف خوسيه ميغيل فيفانكو، مدير المكتب التنفيذي ل «منظمة هيومن رايتس ووتش»، ل «صدور عفو إنساني عن فوجيموري». وكتب على «تويتر»: «بدل إعادة التأكيد في دولة قانون أن لا معاملة خاصة لأحد، جاءت فكرة الإفراج عنه في إطار مفاوضات سياسية سوقية، في مقابل إبقاء كوتشينسكي في السلطة إلى الأبد».