اعتبر رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية المهندس عبدالرحمن الدهمش أن من ينادي بمقاطعة الانتخابات البلدية «يهدم بناءً نحاول إقامته جميعاً كي نصل إلى منظومة متكاملة»، مشيراً إلى أن اللجنة لم تتلق شيئاً رسمياً بخصوص الدعاوى التي تقدمت بها سيدات إلى محاكم بسبب منع النساء من المشاركة في الانتخابات. ووصف الدهمش الذي عقد مؤتمراً صحافياً في مقر اللجنة المحلية للانتخابات في منطقة القصيم بعد تفقده مراكز انتخابية مساء أول من أمس، الإقبال على المراكز الانتخابية كافة بأنها جيدة خلال الأسبوع الأول «خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن المسجلين سابقاً لا يتطلب تسجيلهم حالياً»، معرباً عن ثقته بأن تشهد الفترة المقبلة عدداً أكبر من المسجلين. وقال رداً على سؤال ل «الحياة» عن موقفه من دعوات إلى مقاطعة الانتخابات بذريعة عدم فاعلية المجالس البلدية: «من ينادي بمقاطعة الانتخابات هو بمثابة من يهدم بناء نحاول إقامته جميعاً كي نصل إلى منظومة متكاملة، كما أن ذلك يتعارض مع تطلعات ولاة الأمر الذين أتاحوا هذه الفرصة للمواطنين من خلال التصويت للإسهام في صناعة القرار عبر إيصال أعضاء المجالس البلدية إليها. ودعا من يتذرع بعدم فاعلية المجلس البلدي إلى بذل جهد للتعرف على جهود المجالس البلدية وألا يأخذ الأمر بالعموميات. وردا على سؤال آخر ل«الحياة» عن الدعاوى التي رفعتها سيدات ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية نتيجة منعهن من المشاركة في الانتخابات البلدية بالتصويت أو الترشح، ذكر الدهمش أنه لم يتلق شيئاً رسمياً بخصوص هذه الدعاوى، لافتاً إلى أن عدم جهوزية متطلبات مشاركة المرأة في كثير من البلديات أدى إلى تأجيل مشاركتها، في حين جرى تدريب 16 ألف شاب وتأهيلهم للعمل في الانتخابات، والشق النسائي يتطلب مثل هذا أيضاً تجهيزاً وإعداداً كونه جديداً على العنصر النسائي، وفي الوقت ذاته يجب أن نضمن شفافية العملية الانتخابية، وألا يتاح المجال للاجتهاد فيها، واعداً بأن تأتي المرحلة التي تشارك فيها المرأة متى تهيأت الظروف المناسبة. وقلل من تأثير القبلية في العملية الانتخابية: «ينبغي ألا نعطي هذا الجانب أكبر من حجمه، فالمجتمع السعودي واعٍ ثقافياً ولن يعطي صوته إلا لمن يستحق، بدليل أن القبلية لم يكن لها تأثير في الدورة الأولى في وصول المرشحين إلى المجلس». وعن تحديد سن الناخبين ب21 عاماً، على رغم تركيبة المجتمع التي يسودها الشباب أوضح الدهمش أن سن الناخب من ضمن النقاط المطروحة في النظام الجديد، إذ يقترح ألا يقل عمر الناخب عن 18 عاماً. وشدد على أن العملية الانتخابية شفافة وواضحة أمام الجميع ومتابعة من جمعيات أهلية كما أن هناك لجان للطعون شكلت في جميع المناطق مرتبطة ارتباطاً مباشراً بوزير الشؤون البلدية والقروية، وعليها النظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة والبت فيها، معرباً عن أمله أن تصل الجهود المبذولة إلى تحقيق الهدف المنشود وهو عملية انتخابية ناجحة. ونفى ضعف الحملة الإعلامية للانتخابات الحالية: «وضعت اللجنة العامة للانتخابات خطة إعلامية على مستويين، لإيصال الرسالة العامة المشتركة، وفيها ما يتعلق بالشق المحلي الذي تتولاه اللجان المحلية في المناطق وهما مكملان لبعضهما، كما تم العمل على كل المحاور الإعلامية عبر إذاعة والصحافة والتلفزيون ورسائل الهاتف النقال والاستفادة من المباريات الجماهيرية بالتنسيق مع الرئاسة العامة للشباب، وأعتقد أن ما بذل من جهد أوصل الرسالة إلى المواطنين». وتطرق إلى أن النظام الجديد للمجالس البلدية الذي سيقر قريباً، طرح إلغاء تعيين نصف أعضاء المجالس المعمول به حالياً والاكتفاء بالتصويت، ولكن حاجة المجلس إلى بعض التخصصات تجعلنا نرى أهمية بقاء التعيين واختيارهم من لجنة متخصصة في الوزارة بعد انتهاء العملية الانتخابية. وأكد الدهمش أن نظام المجالس البلدية المرتقب سيفعّل عمل المجالس البلدية ومن ذلك مطالبة هذه المجالس بمتابعة المشاريع ورفع تقارير عنها ومتابعة الإيرادات والاستثمارات والمشاركة في لجان توزيع الأراضي ومتابعة المخططات المعتمدة والإجراءات التي تمت بشأنها ومراجعة موازنات البلديات وإقرارها وغيرها من الصلاحيات التي ستعلن في حينها. وأقر بضعف تغطية أعمال المجالس البلدية، عازياً ذلك إلى أنها كانت جديدة وانشغلت بمراحل التأسيس وأهملت هذا الجانب، واعداً ببحث ذلك بعد نهاية الدورة الحالية للانتخابات.
