الدهمش : منح أعضاء المجالس البلدية صلاحية متابعة المشاريع والمشاركة في توزيع الأراضي

قال رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن بن محمد الدهمش : إن نظام المجالس البلدية الذي سيتم الاعلان عنه قريبا يتضمن منح اعضاء المجالس المنتخبة صلاحيات عديدة منها متابعة المشاريع ورفع تقارير عنها ومتابعة الإيرادات والاستثمارات والمشاركة في لجان توزيع الأراضي ومتابعة المخططات المعتمدة والإجراءات التي تمت بشأنها . واضاف أن المرأة ستحصل على حقها في المشاركة في الانتخابات البلدية في المرحلة المقبلة ، مشيرا الى ان عدم جهوزية متطلبات المشاركة في كثير من البلديات بشكل كامل أدى إلى ذلك خاصة إذا عرفنا أن 16 ألفا من الشباب تم تدريبهم وتأهيلهم للعمل في الانتخابات ، وان الشق النسائي يتطلب تجهيزات أخرى ، وفي نفس الوقت يجب أن نضمن شفافية العملية الانتخابية ولامجال للاجتهاد فيها بل يجب أن نكون واثقين ومطمئنين لها ، وستأتي المرحلة التي تشارك فيها المرأة متى ماتهيأت الظروف .
وأكد في مؤتمر صحفي عقده في مقر اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في منطقة القصيم مساء أول أمس الإثنين أن العملية الانتخابية في دورتها الأولى سجلت نجاحا كبيرا وكانت محل إشادة من الجميع ، متمنيا أن تحظى هذه الدورة بالنجاح المأمول وتحظى بنفس الإشادة على المستويين المحلي والخارجي .
وأكد أن العملية الانتخابية عملية شفافة وواضحة أمام الجميع وهي متابعة من قبل جمعيات أهلية كما أن هناك لجانا للطعون شكلت في جميع المناطق مرتبطة ارتباطا مباشرا بسمو وزير الشؤون البلدية والقروية ، وعليها النظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة وتبتّ فيها . وتمنى أن تصل الجهود المبذولة إلى تحقيق الهدف المنشود وهو عملية انتخابية ناجحة ، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إلا بتعاون المواطنين وتفهمهم لدورهم ومساهمتهم في هذه العملية كونهم عنصرها الأساسي ومن المهم جدا أيضا أن يدركوا أهمية أصواتهم في صناعة القرار وتأثيره على عمل البلديات في تقديم الخدمات البلدية . وطالب بأن يكون صوتهم ومشاركتهم للأكفاء في متابعة العمل البلدي ، كما أن عدد المشاركين بالتصويت سيؤثر في مستوى من سيصل إلى المجلس البلدي .
وبيّن أن المجالس البلدية تقوم بدور كبير ومن المؤمل أن تقوم بدور أكبر من الحالي بعد لإقرار النظام الجديد للمجالس البلدية قريبا ، وبالتالي سيكون لديها صلاحيات ومهام أكبر لمتابعتها ومن ذلك مراجعة ميزانيات البلديات وإقرارها إذ لا يتم رفع تلك الميزانيات إلا بعد إقرار أعضاء المجالس البلدية لها ومناقشتها التأثير على عناصرها ، وهذه منظومة جديدة لم تكن معهودة في السابق بوجود جهاز يتابع البلدية وأعمالها .
وأضاف أننا نطمح ونتطلع إلى المستقبل ونشارك كل من يطمح بأن يكون هناك دور للمجالس البلدية في المستقبل لكن يجب أن ندرك أننا نبني تدريجيا لبنات عمل تكامل مستقبلية ، ومن ذلك المجالس البلدية والعملية الانتخابية وسنصل إلى الهدف بتطوير نظاميهما .
وردا على سؤال عن مدى الإقبال على سير العملية الانتخابية خلال الأيام الماضية وتعليقه على بعض الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات قال ان المؤشرات جيدة من ناحية العدد ، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن المسجلين سابقا لا يتطلب تسجيلهم حاليا ، ولازلت أتطلع إلى أنه في الفترة القادمة سيكون هناك تسجيل أكبر . واضاف ان من ينادي لمقاطعة الانتخابات هو بمثابة من يهدم بناء نحاول إقامته جميعا نصل معه على منظومة متكاملة ، كما أن ذلك يتعارض مع تطلعات ولاة الأمر الذين أتاحوا هذه الفرصة للمواطنين من خلال التصويت وإيصال أعضاء المجالس البلدية والتمكن من صناعة القرار، أما التذرع بعدم فاعلية المجلس البلدي فعلى من يقول بهذا ان يبذل جهدا للتعرف على جهود المجالس البلدية ولايأخذ بالعموميات ومن ثم يحكم بالفاعلية من عدمها . واكد أن طبيعة عمل المجالس البلدية هي غير مباشرة بالرغم من أهميتها وأثرها الكبير في القرارات البلدية في البلديات ، ودعا إلى التحري حيال هذا الأمر وفهم الأدوار وبعده سيتغيّر الأمر كثيرا بالنسبة لهؤلاء .
وعن غياب المراكز إعلامية في المجالس البلدية وضعف الحملة الإعلامية في الدورة الحالية بعكس الدورة الأولى قال إن هناك ضعفا في تغطية أعمال المجالس البلدية وقد تعذر كونها جديدة وانشغلت في مراحل التأسيس وأهملت هذا الجانب المهم واعدا ببحث ذلك بعد نهاية الدورة الحالية للانتخابات . وعن ضعف الحملة الإعلامية قال ان هناك خطة إعلامية على مستويين حددتهما اللجنة العامة للانتخابات الأول لإيصال الرسالة العامة المشتركة ومنها شق محليّ تتولاه اللجان المحلية في المناطق وهما مكملان للبعض كما تم العمل على كافة المحاور الإعلامية عبر الإذاعة والصحافة والتلفزيون ورسائل الجوال واستغلال المباريات الجماهيرية بالتنسيق مع الرئاسة العامة للشباب وأعتقد أن مابذل من جهود قد أوصل الرسالة إلى المواطنين .
وعن الصلاحيات في نظام المجالس البلدية المرتقب قال : إن كثيرا من المجالس البلدية فعلتها وفقا للنظام الممنوح لهم من قبل سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ومنها مطالبة هذه المجالس بمتابعة المشاريع ورفع تقارير عنها ومتابعة الإيرادات والاستثمارات والمشاركة في لجان توزيع الأراضي ومتابعة المخططات المعتمدة والإجراءات التي تمت بشأنها وغيرها من الصلاحيات التي ستعلن في حينه ويطلع عليها الجميع . وعن عدم إعطاء المجالس البلدية كافة الصلاحيات قال إنه لابد من تغيير النظام وفق إجراءات تغيير الأنظمة المتبعة ومن ثم اعتمادها وهي قيد هذا الإجراء وسوف تعتمد قريبا .
ورفض الدهمش تأثير القبلية في العمليات الانتخابية بالقول إنه ينبغي أن لانعطي هذا الجانب أكبر من حجمه فالمجتمع السعودي واعٍ ثقافيا ولن يعطي صوته إلا لمن يستحق ، بدليل أن القبلية لم يكن لها تأثير في الدورة الأولى في وصول المرشحين للمجلس . وعن تحديد سن الناخبين ب 21 عاما بالرغم من تركيبة المجتمع التي يسودها الشباب قال : إن ماهو معمول به هو محدد للسن بهذا العمر ولكن نتطلع تدريجيا إلى مشاركة كافة شرائح المجتمع والسن من ضمن النقاط المطروحة في النظام الجديد تحديد السن ب 18 عاما ، كما طرح في النظام الجديد إلغاء تعيين نصف أعضاء المجلس المعمول به حاليا والاكتفاء بالتصويت ، ولكن حاجة المجلس لبعض التخصصات تجعل أهمية التعيين باقية ويتم اختيارهم من قبل لجنة مختصة بالوزارة بعد إنهاء العملية الانتخابية.
وحول مشاركة المرأة قال الدهمش : إن المرأة وشرائح أخرى في المجتمع نتأمل مع الوقت أن تدخل العملية الانتخابية لكن عدم جهوزية متطلبات المشاركة في كثير من البلديات بشكل كامل أدى إلى ذلك خاصة إذا عرفنا أن 16 ألفا من الشباب تم تدريبهم وتأهيلهم للعمل في الانتخابات ، والشق النسائي يتطلب مثل هذا أيضا تجهيزا وإعدادا وكونه جديدا على العنصر النسائي وفي نفس الوقت يجب أن نضمن شفافية العملية الانتخابية ولامجال للاجتهاد فيها بل يجب أن نكون واثقين ومطمئنين لها ، وستأتي المرحلة التي تشارك فيها المرأة متى ماتهيأت الظروف.
هذا وكان رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية رأس مساء أمس الأول الاجتماع الدوري السابع للجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة القصيم، بحضور رئيس اللجنة المحلية للانتخابات في القصيم أمين المنطقة المهندس أحمد السلطان واعضاء اللجنة المحلية ، وذلك في مقر اللجنة في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
وقد بدأ الدهمش الاجتماع بكلمة توجيهية عامة، تناول فيها التأكيد على ضرورة تذليل كافة الصعاب، وتسخير كل الإمكانيات التي من شأنها تسهيل عملية قيد الناخبين، واستيعاب القدر الكامل من قبل المشاركين، مع تضمين تلك الإجراءات بالشمولية والدقة لكافة الفقرات الخاصة بسير اللجان العاملة في اللجنة المحلية في القصيم.