القذافي أمام خيار التنحي قبل بدء ملاحقته قانونياً

في وقت تضاعفت مخاوف سكان مصراتة التي تحاصرها قوات العقيد معمر القذافي منذ أكثر من شهرين، مع انتهاء مهلة حددها النظام الليبي للثوار حتى الثلثاء لتسليم أنفسهم، دعت تركيا الزعيم الليبي إلى التخلي «فوراً» عن السلطة ومغادرة ليبيا، في أول دعوة علنية تطلقها تركيا للقذافي للخروج من بلاده. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للصحافيين: «نتمنى أن يترك الزعيم الليبي ليبيا ويتخلى عن السلطة فوراً من أجله وأجل مستقبل بلاده ومن أجل وقف اراقة المزيد من الدماء والدموع ووقف الدمار»، معتبراً أن تنحي القذافي ومغادرته «لا مفر منه».
وصدر موقف اردوغان عشية اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بليبيا التي تنعقد الخميس في روما، في وقت قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام مجلس العموم إنه يرى مجالاً لتشديد العقوبات الخاصة بالنفط والمنتجات النفطية على ليبيا.
وبدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس جولة إحاطة ومشاورات في الأمم المتحدة ومع الأطراف الليبية المعنية بهدف الإعداد لرفع طلبه إلى القضاة في المحكمة بإصدار مذكرة اعتقال بحق العقيد القذافي وأفراد عائلته ومقربين منه في السلطة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1970. وقالت مصادر مطلعة إن أوكامبو جاهز لرفع الطلب إلى القضاء منتصف شهر حزيران (يونيو) المقبل. واعتبر مصدر رفيع ملم بصنع القرار في المجلس الوطني الانتقالي الليبي أن الفترة الزمنية المحدودة «تضيّق الوقت» أمام «تسوية حل وسط» تشبه تلك التي فاوض عليها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح للتنحي بشرط عدم اعتقاله. وقال المصدر في اتصال هاتفي معه في عاصمة أوروبية: «إذا كان معمر القذافي يريد أن يُنقذ نفسه وينقذ ليبيا عليه اتخاذ القرار بالتنحي والمغادرة كي تبدأ أطراف في بحث التسوية والحلول الوسط فوراً لأن الانتظار حتى صدور مذكرة الاعتقال سيجعل صعباً ومستحيلاً التحدث عن أطر تسوية».
وبدأ السباق بين صدور مذكرة الاعتقال وبين تسوية سياسية قائمة على تنحي القذافي، فيما استمرت الجهود الدولية والإقليمية لبحث آفاق تلك التسوية قبل فوات الأوان، أي قبل إصدار مذكرة الاعتقال والطلب من كل الدول تنفيذ أمر الاعتقال.
ولفتت مصادر إلى المادة 16 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية التي تنص على إمكان تأجيل العمل نحو إصدار مذكرة اعتقال لمدة سنة قابلة للتجديد. وقالت هذه المصادر إن «الأمر عائد إلى القذافي ليتحرك نحو استطلاع آفاق التسوية قبل صدور مذكرة الاعتقال. عليه هو القيام بالمبادرة».
وأضافت المصادر أن هذه المسألة ليست بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبين معمر القذافي لأن «الناتو» ينفّذ قرار مجلس الأمن، وإنما هي بين ثلاثة أطراف هي «مجلس الأمن الذي له رؤية سياسية، المدعي العام الذي يقوم بمهمة قانونية، ومعمر القذافي، شرط أن يكون صادقاً في البحث عن حل».
ويتوجه أوكامبو إلى مجلس الأمن اليوم الأربعاء لتقديم إحاطة تشرح العملية القانونية. ولم يكن متوقعاً صدور أي موقف من مجلس الأمن بهذا الصدد بعد الاستماع إلى الإحاطة.
وأكدت المصادر أن كل المؤشرات تفيد أن التوقيت الزمني للعملية القانونية هو «أسابيع وليس شهوراً».
واعتبرت مصادر ليبية مطلعة أن معمر القذافي الآن يقع تحت ضغوط مهلة بدء العملية القانونية. وقالت إن «التسوية ممكنة على أساس التنحي بسرعة، إنما ضمن المواعيد النهائية التي تتيحها العملية القانونية، وليس بعد».
وعلى صعيد الوضع الميداني في ليبيا، عاد الهدوء صباح أمس إلى مصراتة بعد هجوم نفذته كتائب القذافي صباح الإثنين. وقال الثوار إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) دمّر دبابتين لقوات القذافي حاولتا دخول مصراتة. وأفادت مصادر طبية أن حصيلة معارك الاثنين بلغت 14 قتيلاً وحوالى 30 جريحاً.
وعرض النظام الليبي يوم الجمعة عفواً عاماً عن ثوار مصراتة إن القوا السلاح ضمن مهلة تستمر الى الثلثاء. كما هدد بضرب السفن التي تدخل الميناء والقى ثلاثة الغام في المياه مقابل سواحل مصراتة. وأكد الحلف أن ميناء مصراتة لا يزال مفتوحاً أمام السفن على رغم القصف المستمر الذي تشنه قوات القذافي وانفجار لغم بحري قبالة ميناء المدينة المحاصرة.