إردوغان يطالب القذافي بالتنحي: لا نريد حلبجة ولا حمص ولا حماة أخرى

أوكامبو يعرض جرائم العقيد على مجلس الأمن

دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، الزعيم الليبي معمر القذافي الى التنحي لوقف العنف وسفك الدماء في ليبيا. وقال في مؤتمر صحفي أمس إن "تركيا أجرت اتصالات مع القذافي لوقف حمام الدم، لكن جميع نداءاتنا وجدت دائما آذانا صماء، وبدلا من أن يضع توصياتنا وتحذيراتنا بعين الاعتبار اختار مع الأسف الشديد طريق الدم والدموع". وأكد إردوغان أن "القذافي يجب عليه ترك السلطة وإعادة إدارة البلاد الى الشعب الليبي"، مشددا على أن "ليبيا ليست ملكا لأحد، وأننا لا نريد حلبجة أخرى، ولا حماة وحمص أخرى، ولا بوسنة أخرى، وعلينا أن نغير انطباع العالم كله عن العالم الإسلامي".
إلى ذلك، يعرض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اليوم على مجلس الأمن، نتائج التحقيقات حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بصورة ممنهجة من قبل القذافي ونظامه ضد المواطنين. وسيطالب أوكامبو مجلس الأمن بتقديم ضمانات دولية لتنفيذ أوامر الاعتقال التي سيصدرها في غضون الأيام القادمة، معبرا عن أمله ألا تتحول الحالة الليبية إلى حالة شبيهة بالسودانية.
ويرغب أوكامبو في أن يقوم حلف شمال الأطلسي باعتقال القذافي واقتياده إلى لاهاي لمحاكمته بمجرد إعلان قرارات الاعتقال، على غرار اعتقال الرئيس اليوغسلافى السابق سلوبودان ميليسوفيتش عام 2001.
وفي إطار الأجواء السياسية، بحث مسؤول العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الليبي علي عبد العزيز العيساوي في القاهرة أمس آخر التطورات في ليبيا، كما التقى مسؤولين بالجامعة العربية في محاولة لتمثيل ليبيا في اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا لاختيار أمين عام جديد للجامعة خلفا لعمرو موسى.
وفي السياق، حذر مسؤول الاقتصاد والنفط في المجلس الانتقالي علي ترهوني من انهيار اقتصاد الثوار بحلول يونيو المقبل إذا لم تقدم لهم فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة قرضا بقيمة 3 مليارات دولار من أموال نظام القذافي المجمدة.
وعلى الصعيد العسكري، أعلنت وكالات إغاثة أن المعارك بين الثوار وقوات القذافي للسيطرة على معبر حدودي بين تونس وليبيا تسببت في نزوح أكثر من تسعة آلاف شخص على مدار الأيام الأربعة الماضية، فيما بلغ إجمالي النازحين منذ اندلاع الاضطرابات 676 ألف شخص.
ويقول الثوار في مصراتة إن أكثر من ألف شخص قتلوا في المدينة ، فيما قتل ا2 ألفا منذ بداية الأحداث، وفقا للمجلس الانتقالي.