فلسطين تشترط قبل أي عملية سياسية اعترافاً دولياً وعضوية كاملة في الأمم المتحدة

شكّل تصويت غالبية 128 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يرفض تغيير الوضع القانوني في القدس والاعتراف الأميركي بالمدينة عاصمة لإسرائيل، قوة دفع وحصانة للقيادة الفلسطينية، لتركيز جهودها المستقبلية على تحصيل اعتراف دولي بفلسطين قبل العودة إلى أي عملية سياسية.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس، أن السلطة ستتوجه إلى مجلس الأمن لتقديم طلب الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وتعتزم حضّ دول لم تعترف بعد بفلسطين، خصوصاً في أوروبا الغربية، على الاعتراف بها على حدود العام 67 بما فيها القدس الشرقية المحتلة، و «بعدها يمكننا العودة إلى العملية السياسية للمطالبة برسم الحدود التي أقرها المجتمع الدولي» وفق ما أفاد.
وتحظى فلسطين باعتراف 138 دولة وهو أكبر من عدد الدول التي تعترف بإسرائيل، كما حصلت على مكانة عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، إثر إحباط الولايات المتحدة طلباً سابقاً تقدمت به السلطة إلى مجلس الأمن للحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية.
وتلقى الرئيس محمود عباس دعماً تركياً ويمنياً للقضية الفلسطينية والموقف الساعي إلى إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، في اتصالين هاتفيين من نظيريه رجب طيب أردوغان وعبد ربه منصور هادي، وذلك بعدما كثّف خطواته في هذا المجال خلال زيارته فرنسا يوم الجمعة، حيث طالب نظيره إيمانويل ماكرون بالاعتراف بفلسطين وإعادة استئناف الجهود الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام. وكان عباس أعلن أمام مؤتمر القمة الإسلامية الخاص بالقدس في إسطنبول الأسبوع الماضي، إصرار الجانب الفلسطيني على التقدم من مجلس الأمن بمزيد من طلبات العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقال: «سنقدّم الطلب تلو الطلب، سنقدم طلباً كل أسبوع، سنزعجهم (الأميركيين) حتى نحصل على العضوية كاملة». كما أعلن أنه سيسعى في المرحلة المقبلة إلى استبدال الوسيط الأميركي في عملية السلام بعدما ثبت انحيازه إلى إسرائيل. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية إن «الرعاية الأميركية لعملية السلام انتهت إلى غير رجعة، وجهودنا منصبّة على إقناع القوى المؤثرة في العالم بعقد مؤتمر دولي للسلام».