اللبنانيون يريدون الانترنت السريع

ليست مسألة بسيطة أن يحتلّ بلدٌ المرتبة الأخيرة عالمياً في تقديم خدمات الإنترنت، فذلك مؤشر خطير الى العوائق التي يعاني منها إجتماعياً وإقتصادياً، والى صعوبة إرساء مبادئ إقتصاد المعرفة الذي يقوم على المعلومات وتبادلها من خلال التكنولوجيا الحديثة وتحديداً الإنترنت. هذه حي حال لبنان اليوم وقد حلّ في المرتبة الأخيرة بين 186 بلداً بحسب قياسات خدمات الإنترنت وتطّورها التي أجرتها شركة SpeedTest.net العالمية. وجاءت نتائج الدراسة بمثابة الفاجعة لكلّ لبنانيّ كان يعتقد أنّ بلده رائد في مجال التكنولوجيا وخدمات الإنترنت. والتأثر الأكبر بنتائج هذه الدراسة تجلّى عند فئة الشباب الذين يجدون في الإنترنت وسيلة رئيسية لمشاركة أفكارهم وآرائهم والبقاء على إطلاع على آخر المستجدات إضافة الى الحاجة للانترنت السريع خلال العمل. كما أنّ الثورات المتنقلّة بين البلاد العربية كانت سبباً إضافياً لإدراك الشباب اللبنانيّ أهمية الإنترنت وضرورة إستخدامه لمحاربة الفساد وأخطاء الحكم.
ردّة الفعل الرافضة لتأخر لبنان على هذا الصعيد وجدت في موقع «فايسبوك» المساحة اللازمة لإظهار عمق غضب الشباب اللبنانيّ من وضع خدمات الإنترنت، فانطلقت حملة «Lebanese want fast internet» أي «اللبنانيون يريدون إنترنت سريعا». وبلغ عدد المنضمين الى الصفحة 38445 شخصاً. وبدأت أيضاً حملات مرادفة عبر الموقع نفسه وكان لها عشرات المؤيدين. ولم تقف المطالبات عند هذا الحدّ، إنما عقد القائمون على الحملة الرئيسية مؤتمراً صحافياً أعلنوا خلاله الخطر الذي يحدق بلبنان إذا ظلّ «متخلّفاً إلكترونياً ومعلوماتياً»، واعتبروا أنّ الإنترنت السريع بات حقّا من حقوق الإنسان. وكانت مطالبات موازية بخفض أسعار خدمات الإنترنت التي هي بين الأغلى في المنطقة، وفتح السوق أمام المنافسة بين الشركات الخاصة ورفض إحتكار الدولة لقطاع الإتصالات وتوفير خدمات الإنترنت للمواطنين.
وفي حديث الى «الحياة» مع مجموعة من الشباب الذين إنضموا الى الحملة الإلكترونية، برزت نقمة كبيرة تجاه إهمال السلطات الحكومية لقضية الإنترنت والتقدّم البطيء الذي تحرزه فيما خدمات الإنترنت تتقدمّ بسرعة قياسية في العالم عموماً والمنطقة العربية تحديداً. ويوضح شارل، وهو شاب لبنانيّ يعمل في منطقة الخليج العربي، أنّ وجوده خارج لبنان يمكّنه من تنزيل الملفات بسرعة 7 ميغابايت في الثانية من خلال تقنية الجيل الثالث 3G أو أقلّه 4 ميغابايت بتقنية الإنترنت العاديّ. أمّا خلال زيارته لبنان فيضطر الى الإنتظار ساعات طويلة لتنزيل الملّفات اذ تصل سرعة التنزيل الى 25 كيلوبايت في الثانية. والحلّ الوحيد أمام الفرد إذا كان يحتاج الى خدمة إنترنت جيّدة أن يأخذ حزمة الإنترنت المكرّسة له (Dedicated) والتي تبدأ تكلفتها ب300 دولار في الشهر. وإذا كانت هذه حال الشباب اللبنانيّ المغترب، فما الذي يمكن قوله عن الشباب الذين يضطرون الى التعامل مع الإنترنت البطيء يومياً ويعانون من الخدمات المكلفة في لبنان.
حملة «اللبنانيون يريدون إنترنت سريعاً» التي إنتسب إليها شباب يعايشون الأزمة يومياً حصدت نجاحاً ملحوظاً عبر موقع «فايسبوك»، إلا أنّها إصطدمت بعائق كبير خفّف من زخمها وأدّى الى إنقسام بين الشباب المنتسبين إليها. وهذا العائق تمثّل بصعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن تطوير قطاع الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات في لبنان، بين خاصة ورسمية. ففي حين توّجهت الحملة في مبادئها الرئيسية الى تشجيع دور القطاع الخاص باعتبار أنّ «الدولة لا تعمل ولا تفسح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره، ما يغلق الباب على الحلول» بحسب مارك ضو الذي كان من المبادرين الأساسيين لإطلاق الحملة الوطنية، برز رأي آخر داعم لتحرّكات السلطات الحكومية في قضية تطوير خدمات الإنترنت. وتزايد عدد الشباب المؤيدين لدور الدولة بعدما أعلن وزير الإتصالات شربل نحاس قبل أيام قليلة إجراء الإتصال الأول في خدمة الجيل الثالث على شبكة «ألفا» ما يعني إقتراب موعد حصول اللبنانيين على إنترنت عالي السرعة. وفي إتصال مع شركة «ألفا» أوضحت أنّ إطلاق الخدمة سيبدأ مطلع العام المقبل، وهي ستؤمن سرعات تفوق 40 الى 100 مرّة إضافية تلك المعتمدة في خدمات DSL.
بين تحميل المسؤولية للسلطات الحكومية أو شركات القطاع الخاص التي تؤكد معاناتها من سيطرة الدولة على قطاع الإنترنت وتسعى الى كسر هذا الاحتكار، عاد الشعور بالإستسلام الى شباب كثيرين من إمكانات تطوير قطاع حيوي بالنسبة اليهم. ويؤكد حسن مروة، الذي رفع علامة الدعم من الحملة الوطنية للمطالبة بالإنترنت السريع بعدما رأى أنّها لا تخدم الأهداف الحقيقية التي يسعى وراءها الشباب، أنّ المواطن اللبنانيّ يريد إنترنت سريعاً بسعر جيّد كباقي الدول العربية فيما الواقع يجبره على دفع مبالغ طائلة لقاء خدمة بطيئة. ويحزن حسن لأنّ كلّ شخص «يحاول تحقيق مصالحه في موضوع الإنترنت السريع فيما قلائل هم من يكترثون لحاجة المواطنين وتحديداً الشباب الى خدمة إنترنت تساعد في تنمية معارفهم وقدراتهم الإقتصادية».
أمّا النتيجة النهائية لهذا التنازع على الطرف الذي يحتكر سوق التكنولوجيا في لبنان بين الشركات الخاصة والهيئات الحكومية، فهي التباطؤ في عملية تطوير القطاع والتي تنعكس سلباً على إمكان حصول المواطنين على كل حقوقهم وتحديداً الحقّ بالإتصال الذي بات ضرورة ملحة وليس مجرد رفاهية