لم تعد مفاهيم الطاقة وسبل استخدامها ومسؤولية الحفاظ عليها، من اختصاص جهات محددة فقط، بل امتدت إلى جميع الأطراف، ومن ضمنهم الأفراد والمؤسسات وكل المجتمع بعدما كانت مقتصرة على الجهات الرسمية التنفيذية في شكل خاص. ودأبت هذه الجهات على زيادة الإنتاجية لتلبية مراحل الطلب، إضافة إلى دورها في ترشيد وضبط الاستهلاك وتطوير أدوات وآليات لجعل الأفراد يتصرفون وفق منظور الطاقة الخضراء. ولاحظ التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية «أن طبيعة الأزمات ومدتها واحتمال تكراراها، تعتمد عموماً على طبيعة العلاقة بين المجتمع العالمي واحتياجاته المختلفة والنسبية للثروات وتوزيعها، وبالتالي تربعت مصادر الطاقة التقليدية على عرش أسباب التقدم والتطور للمجتمع وثوراته الصناعية والتكنولوجية والاقتصادية وغيرها، فيما أصبح المصدر الرئيس للأزمات هو تقلص احتياط النفط وزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية والمالية المتلاحقة، والتغير المناخي، وانحسار الغابات والاحتباس الحراري، ما يستدعي، بالتالي، إيجاد آليات عمل متكاملة يشترك فيها المجتمع بمكوناته كلها». وأضاف: «يمكن القول أن التوجهات الحديثة والمستحدثة ساهمت في إيجاد ثقافة عامة بين أفراد المجتمع ستجعل في نهاية المطاف، الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر سلوكاً منسجماً مع قيم الرفاهية والمدنية والحداثة وضبط الإنفاق والمحافظة على البيئة والثروات في الوقت ذاته، ولا شك في أن تطبيق مفاهيم الطاقة المتجددة للأبنية، مثلاً، لتصبح مباني خضراء يمثل حجر الزاوية في التصميم البيئي واستعمالات الطاقة، لتعمل مجتمعة على تحقيق التوازن البيئي وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل وضمان الجودة». وخلصت «نفط الهلال» إلى «أن التحدي يكمن في الوصول إلى مقاييس أداء تعطي مؤشرات إيجابية أو سلبية عن مدى التزام الأفراد والمؤسسات الممثلة لمكونات المجتمع، في تطبيق مفاهيم الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر وفق مقاييس قابلة للفهم والاستيعاب من قبل الجميع وبغض النظر عن خلفياتهم الثقافية وخبراتهم». ومن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، وفقاً للشركة، برز في السعودية، طلب مشروع نفطي مشترك بين السعودية والكويت، من شركات الإنشاءات التقدم بعروض لأعمال بحرية وبرية في حقل الحوت، أحد الحقول النفطية التي يتقاسمها البلدان العضوان في «أوبك»، بحلول 6 حزيران (يونيو)، إلى شركة «عمليات الخفجي». وتبلغ كلفة المشروع نحو 500 مليون دولار، بينما توقع مصدر آخر ألا تقل عن 900 مليون. و«عمليات الخفجي» مشروع مشترك بين «أرامكو لأعمال الخليج»، وهي وحدة ل «أرامكو السعودية»، وبين «الشركة الكويتية لنفط الخليج». ووقعت «الشركة السعودية للكهرباء» مع شركة «الفنار للإنشاءات» عقدين بقيمة 1.9 بليون مليون ريال. وينص العقد الأول على تعزيز قدرات التوليد في محطة «توليد حائل 2» وفقاً للتوسعة الثالثة، بهدف تلبية الطلب المتزايد ودعم قدرات التوليد الحالية في منطقة حائل بإضافة 280 ميغاوات، ما سيتيح للمحطة العمل بنظام الدورة المركبة في المشاريع المستقبلية. ومقرر بدء العمل بوحدات التوليد صيف 2012. وينص العقد الثاني على إنشاء محطات قطار الحرمين السريع بجهد 380 كيلوفولت، بهدف تغذية خط السكك الحديد بالطاقة الكهربائية من خلال إنشاء ست محطات تحويل جديدة بجهد 380 كيلوفولت. ومقرر أن تدخل المحطات الست إلى الخدمة خلال سنتين. وفي الإمارات تعمل شركة «دانة غاز» على إنجاز مشروع «الزوراء» في الشارقة، وتتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز نهاية عام 2012، وأن يصل الإنتاج اليومي إلى 50 مليون قدم مكعبة. وصرح الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العربيد، أنها تدرس حالياً الخيارات لاستبدال الصكوك البالغة قيمتها بليون دولار والتي تستحق في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، وأنها تتوقع نمو إنتاج الغاز الطبيعي من حقولها المصرية 20 في المئة هذه السنة إلى 280 مليون قدم مكعبة، و400 مليون قبل نهاية عام 2012. يذكر أن الشركة زادت انتاجها من كردستان العراق بنسبة 76 في المئة عام 2010، وتتوقع أن ينمو من 240 مليون قدم مكعبة إلى 300 مليون بعد الانتهاء من بناء مرافق جديدة. أما في العراق، فأبرمت وزارة الكهرباء اتفاقاً ببليون دولار مع شركة «شنغهاي الكتريك» الصينية لمضاعفة حجم محطة كهرباء حرارية في الزبيدية جنوبي بغداد. وكان مقرراً أن تضم المحطة أربعة مولدات طاقة، كل منها بقدرة 330 ميغاوات، لتصل الطاقة الإجمالية إلى 1320 ميغاوات، لكن الاتفاق الجديد ينص على تركيب مولدين إضافيين بطاقة 610 ميغاوات لزيادة طاقة المحطة إلى 2540 ميغاوات. وتقدر قيمة المحطة ب 924 مليون دولار. ودشنت وزارة الكهرباء وشركة مشاريع الكهرباء الإيرانية «سونير» محطة بقدرة 320 ميغاوات وبقيمة 150 مليون دولار في بغداد، ويُتوقع أن تساهم في تعزيز إمدادات الكهرباء الضعيفة في العراق. وأُقيمت المحطة في حي مدينة الصدر في شمال شرق بغداد وهي مزودة بتوربينين، قدرة كل منهما 160 ميغاوات، ما يرفع الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 640 ميغاوات. وأعلنت شركة «سونورو انرجي» الكندية للتنقيب عن النفط، أنها حصلت على إذن لبدء عملياتها في مشروع في محافظة صلاح الدين، يتيح لها استيراد المعدات واستقدام اليد العاملة اللازمة لتطوير مشروع النفط الثقيل. وتعتزم الشركة حفر ثلاث آبار على الأقل في المنطقة بحلول الربع الثالث من السنة. وتستعد وزارة النفط للإعلان رسمياً عن جولة استدراج عروض رابعة، ويُتوقع أن يعرض الوزير على الشركات الدولية 12 منطقة تنقيب. وكانت الوزارة حددت مهلة نهائية في 19 أيار (مايو) لتلقي المستندات من الشركات الدولية الراغبة في المشاركة في استدراج العروض. وفي قطر، أبرمت «قطر للغاز» عقداً لثلاث سنوات لتوريد 2.4 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى «سنتريكا» البريطانية. وأعلنت الشركة في بيان أن الغاز سيأتي من مشروع «قطر للغاز 4» ويُسلم في مرفأ «ايل أوف غرين» البريطاني. وهذا أول عقد طويل الأجل، تشتري بموجبه «سنتريكا» الغاز الطبيعي المسال من أكبر بلد مصدر في العالم. وفي عُمان، وقعت «شركة النفط العمانية» اتفاقاً مع «شركة الاستثمارات البترولية الدولية»، المملوكة لحكومة أبو ظبي، للتعاون في مشاريع استثمارية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، وبناء مصافي النفط، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات في عدد من المجالات.
