فائض موازنة السعودية 25 بليون دولار

توقع «البنك الأهلي التجاري» الحكومي السعودي أمس أن تحقق السعودية فائضاً مقداره 95 بليون ريال (25 بليون دولار) هذه السنة على رغم خطط إنفاق قياسية وذلك على أساس متوسط سعر للنفط عند 95 دولاراً للبرميل. ووضع أكبر اقتصاد عربي موازنة قياسية لعام 2011 وذلك للعام الثالث على التوالي تضمنت إنفاق 580 بليون ريال كما أعلن عن منح مالية إضافية بأكثر من مئة بليون ريال لإنفاقها على البنية التحتية ومشاريع أخرى.
وقال كبير اقتصاديي «البنك الأهلي التجاري» سعيد الشيخ إن المصرف يتوقع فائضاً يقترب من 95 بليون ريال وإنفاقا حكومياً عند نحو 846 بليون ريال. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في جدة أن ثقة الشركات في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستزيد في الربع الثاني من العام على مستوى قطاعات كثيرة نتيجة لزيادة الإنفاق. وشدد على أن قفزة الثقة ستشمل مختلف المتغيرات سواء حجم المبيعات أو الطلبيات الجديدة أو أسعار البيع أو الأرباح.
وأصدر المصرف بالتعاون مع «دن اند برادستريت» مؤشره للتفاؤل بالأعمال للربع الثاني من 2011، وهو استطلاع يشمل 500 شركة في المملكة وكشف عن مستويات قياسية في القطاع غير النفطي. وارتفع مؤشر القطاع غير النفطي إلى 68 نقطة في الربع الثاني من 65 نقطة في الربع السابق، وهو أعلى مستوى منذ بدء إجراء المسح في الربع الأول من 2009، في حين ازداد المؤشر المجمع لقطاع الصناعات التحويلية إلى 70 نقطة من 64 نقطة. وصعد مؤشر قطاع البناء السعودي مدعوماً بخطط حكومية لتعزيز مشاريع البنية التحتية ليصل إلى 71 نقطة من 66 نقطة.
الناتج المحلي
وتوقع الشيخ مع ارتفاع إنتاج النفط المنتظر أن يصل إلى تسعة ملايين برميل يومياً في 2011 نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 5.8 في المئة. وسينمو القطاع غير النفطي خمسة في المئة مع مضي الحكومة قدماً في مشاريع للبنية التحتية. وبالنسبة إلى التضخم، الذي تراجع إلى 4.7 في المئة في آذار (مارس) من 4.9 في المئة قبل سنة، رجح أن يرتفع بفعل زيادة الإنفاق لكنه لن يتجاوز الستة في المئة. ورجح أن يتسبب برنامج الإنفاق في ارتفاع مستويات التضخم، لكنها ستظل في حدود خمسة إلى ستة في المئة مستبعداً أن تتجاوز ذلك الرقم في العام الحالي على الأقل. وتوقع أيضاً استمرار نمو القروض في 2011 ليحقق مستويات بين 10 و12 في المئة مع عودة المصارف إلى إقراض القطاع الخاص.
وكان الإقراض المصرفي تباطأ في 2009 لمخاوف من قروض متعثرة في خضم الأزمة المالية لكنه ارتفع بعدما وضعت المصارف جانباً مخصصات مالية للحماية من القروض الرديئة. والعام الماضي حضّ محافظ «مؤسسة التقد العربي السعودي» (المركزي) محمد الجاسر المصارف على اتباع سياسة أكثر تحفظاً والتأكد من أن مخصصات القروض الرديئة تتجاوز 100 في المئة من قيمتها.
وقال الشيخ إن نسبة تغطية مخصصات القروض الرديئة في السعودية بلغت 116 في المئة في 2010. وقال إن القروض الرديئة بلغت 27 بليون ريال أي نحو 3.4 في المئة من إجمالي محافظ الإقراض في المصارف السعودية. وأُجري مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثاني من عام 2011 في آذار، حينما أبدى الاقتصاد العالمي دلائل انتعاش قوي. ولفت التقرير إلى أن آفاق سيناريو النمو العالمي «يكتنفها الغموض نتيجة لعدد من العوامل، إذ أن تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، جدد المخاوف إزاء الديون السيادية في منطقة اليورو، وارتفاع الضغوط التضخمية، والذي بدوره أفضى إلى سياسات نقدية متشددة، وتوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة الرئيسة». ونبّه التقرير إلى أن كارثة الزلزال والتسونامي في اليابان «بعداً آخر لأخطار التباطؤ».