null

توقع نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية الدكتور سعيد الشيخ ان تترواح معدلات التضخم في المملكة ما بين 5 و6 في المائة إلى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن ترتفع أكثر من ذلك.
وقال من المتوقع أن تحقق ميزانية المملكة هذا العام فائضاًصصصصص يصل إلى 95 مليار ريال رغم الإنفاق الحكومي الكبير.
وأشار خلال الموتمر الصحافي الذي عقد أمس للإعلان عن نتائج تقرير الربع الثاني لعام 2011 لمؤشر البنك الأهلي ودان أند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة أن حجم التمويل سواء للشركات أو الأفراد بدأ في التحسن خلال العام الحالي، مشيرا إلى أنه قفز إلى 156 في المائة إلى نهاية مارس الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحول القروض المتعثرة قال الشيخ يصل إلى نحو 27 مليار ريال لكن البنوك وضعت مخصصات من أرباحها تصل إلى 116 في المائة لسد العجز، مشيرا إلى أن هذا التعثر في سداد القروض لا يعني أنها معدومة ولكن سوف تسدد بالتدريج.
وقال إنه تم إجراء مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثاني من عام 2011 في شهر مارس 2011، حينما أبدى الاقتصاد العالمي دلائل انتعاش قوي.
وأضاف الشيخ إن نتائج الربع الثاني لمؤشر التفاؤل قد عكست بصورة عامة الحوافز المالية التي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتي تقدر بنحو 500 مليار ريال، إذ من المتوقع أن يكون تأثيرها على الاقتصاد كبيرا، وخصوصا القطاع غير النفطي. كما أن الشركات السعودية تتوقع تحسنا في بيئة الأعمال، حيث أن معظم المؤشرات عكست ارتفاعا فيها. وأن العينة التي تم مسحها توقعت بزيادة حجم المبيعات مع ارتفاعا في أسعار المبيعات. وفي ظل هذا الإنفاق الجديد سواء الجاري أو الرأسمالي، فإن الضغوط التضخمية من المتوقع أن تستمر في عام 2011. ولذا فإنه من المتوقع ارتفاع الربحية، وهذا مادل عليه ارتفاع مؤشر التفاؤل لصافي الربح. إضافة إلى ذلك، فإن تحسن بيئة الأعمال ولدت الحماس لكثير من الشركات، حيث أن نتائج الربع الثاني أشارت إلى أن 53 في المائة من الشركات يخططون للتوسع في أعمالهم مقابل 45 في المائة في الربع الأول لعام 2011.
وقال إن تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، جدد المخاوف إزاء الديون السيادية في منطقة اليورو؛ وارتفاع الضغوط التضخمية، والذي بدوره أفضى إلى سياسات نقدية متشددة، وتوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة الرئيسية. أيضا أضافت الكارثة الطبيعية في اليابان بعدا آخر لمخاطر التباطؤ. ووفقا لمؤشر جي بي مورجان العالمية لمديري الشراء في الصناعة والخدمات، تباطأ نمو الاقتصاد العالمي بحدة خلال شهر مارس، وتراجع المؤشر إلى 54.7 نقطة، من مستوى قياسي على مدى سنوات بلغ 59.2 في شهر فبراير. وجاء هذا التراجع أساسا نتيجة لضعف توسع الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقلص ملحوظ في اليابان.
وقال المدير التنفيذي لدون برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة فيل استرينج «بقيت مستويات تفاؤل الأعمال في المملكة متسمة بقدر كبير من الإيجابية. وسجلت كافة القطاعات تحسنا في الربع الثاني عن مستويات أصلا مرتفعة من التفاؤل، باستثناء قطاعي التجارة والضيافة، حيث أبديا تراجعا طفيفا، وإن كانا لا يزالان في مستوى إيجابي جدا. وإن الطموح في أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي للقطاعات غير النفطية، دفعا أوساط الأعمال السعودية لتبقى متفائلة».
أوضح مسح مؤشر البنك الأهلي التجاري ودان أند براد ستريت لتفاؤل الأعمال أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد ظل متسما بالقوة خلال الربع الثاني من عام 2011. وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل في ربع السنة الثاني 50 نقطة، مقارنة مع 49 نقطة لربع السنة السابق؛ وذلك بفضل سجل أعلى لمؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى مكون أسعار البيع. ويتوقع من شملهم الاستطلاع أن تشهد أسعار النفط المزيد من الارتفاع، نظرا لاستمرارية قوة الطلب.
وأظهر مسح مؤشر تفاؤل الأعمال أن القطاعات غير قطاع النفط والغاز تتوقع ارتفاعا في مستويات الطلب في ربع السنة الثاني من عام 2011، حيث أن مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات سجل 78 نقطة، مقارنة بمستوى 75 نقطة في الربع الأول من عام 2011، هذا في حين سجل مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبيات الجديدة ارتفاعا بمعدل أربع نقاط ليبلغ 78 نقطة. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع مستوى 46 نقطة في الربع الثاني من عام 2011، مرتفعا عن مستوى 42 نقطة في الربع الأول من العام. وتباطأ التضخم في المملكة العربية السعودية إلى أدنى مستوى له خلال عشرة شهور ليبلغ 4.9 في المائة في شهر فبراير، مع خفوت النمو في تكاليف الإسكان والنقل. غير أن من شأن الإنفاق الضخم المعتزم من قبل الحكومة أن يوفر قوة دافعة للضغوط التضخمية في الشهور القادمة. أيضا ينتظر أن تؤدي ضغوط تكاليف الإسكان، مصحوبة بالتضخم في المواد الغذائية إلى ارتفاع الأسعار.