أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي تبقيان مستويات تفاؤل الأعمال في المملكة متسمة بالإيجابية

كشفت نتائج تقرير الربع الثاني لعام 2011 لمؤشر البنك الأهلي ودان أند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة بقاء مستويات تفاؤل الأعمال متسمة بقدر كبير من الإيجابية. وسجلت أغلب القطاعات تحسناً في الربع الثاني، وإن الطموح في أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي للقطاعات غير النفطية، دفعا أوساط الأعمال السعودية لتبقى متفائلة.وأظهر مسح مؤشر تفاؤل الأعمال أن القطاعات غير قطاع النفط والغاز، تباطؤ التضخم في المملكة إلى أدنى مستوى له خلال عشرة شهور ليبلغ 4.9% في شهر فبراير، مع خفوت النمو في تكاليف الإسكان والنقل، غير أن من شأن الإنفاق الضخم المعتزم من قبل الحكومة أن يوفر قوة دافعة للضغوط التضخمية في الشهور القادمة.
وتوقع من شملهم المسح ارتفاعاً في مستويات الطلب في ربع السنة الثاني من عام 2011، حيث إن مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات سجل 78 نقطة، مقارنة بمستوى 75 نقطة في الربع الأول من عام 2011، هذا في حين سجل مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبيات الجديدة ارتفاعاً بمعدل 4 نقاط ليبلغ 78 نقطة.
أيضاً تعمل قوة التوقعات للطلب والأسعار على دفع التوقعات لمستويات الأرباح ومستويات المخزون.
وقد انسابت التوقعات المتفائلة للمبيعات إلى الأرباح، حيث ارتفع مؤشر هذه الأخيرة إلى 82 نقطة، كما توقع الذين شاركوا في المسح أن يضيفوا إلى مستويات مخزونهم الحالية حتى يتمكنوا من الوفاء بالارتفاع المتوقع في نشاط الطلب؛ وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى المخزون 51 نقطة في الربع الثاني من عام 2011، مرتفعاً عن مستوى 41 نقطة في ربع السنة السابق.