تفاؤل بقطاعات الأعمال بالمملكة مع انتعاش الاقتصاد العالمي

كشف مؤشر البنك الأهلي ودان أند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة لفترة الربع الثاني من 2011، عن قدر كبير من الايجابية في الاقتصاد السعودي، وتم إجراء المسح خلال مارس الماضي وسط دلائل على انتعاش قوي للاقتصاد العالمي،
وإن كان هناك غموض يكتنف هذا النمو وسط تواصل الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجّلت كافة القطاعات تحسناً باستثناء قطاعي التجارة والضيافة، حيث أبديا تراجعاً طفيفا، وإن كانا لا يزالان في مستوى إيجابي جداً، وقال التقرير إن الطموح في أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي للقطاعات غير النفطية، دفعا أوساط الأعمال السعودية لتبقى متفائلة.
القطاع النفطي
أوضح المسح أن قطاع النفط والغاز السعودي ظل متسماً بالقوة خلال الربع الثاني من 2011، وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع عند 50 نقطة، مقارنة مع 49 نقطة لربع السنة السابق، حيث توقع 58 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع أن تشهد أسعار النفط مزيداً من الارتفاع، نظراً لاستمرارية قوة الطلب، حيث لا يبدو في الأفق إمكانية خمود التوترات في منطقة الشرق الأوسط، فيما توقع 37 بالمائة ألا تشهد الأسعار أي تغيّر، وسجّل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 53 نقطة في الربع الثاني مرتفعاً من 48 نقطة في ربع السنة السابق.
وتبقى التوقعات لصافي أرباح العاملين في القطاع دون تغيّر عنها في ربع السنة الماضي، حيث سجّل مؤشر تفاؤلها 50 نقطة، أما مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين، فقد تراجع قليلاً إلى 45 نقطة في الربع الثاني من عام 2011، عن مستوى 48 نقطة في الربع الأول من عام 2011.
القطاع غير النفطي
توقع مسح مؤشر تفاؤل الأعمال ارتفاعاً في القطاعات غير النفطية في مستويات الطلب في الربع الثاني، حيث سجّل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 78 نقطة، مقارنة بمستوى 75 نقطة في الربع الأول من 2011، في حين سجّل مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبيات الجديدة ارتفاعاً بمعدل 4 نقاط ليبلغ 78 نقطة. وسجّل مؤشر أسعار البيع مستوى 46 نقطة في الربع الثاني، مرتفعاً عن مستوى 42 نقطة في الربع الأول من العام. وتباطأ التضخّم في المملكة إلى أدنى مستوى له خلال عشرة شهور ليبلغ 4.9 بالمائة في شهر فبراير، مع خفوت النمو في تكاليف الإسكان والنقل، غير أنه من شأن الإنفاق الضخم المعتزم من قبل الحكومة أن يوفر قوة دافعة للضغوط التضخمية في الشهور القادمة، وينتظر أن تؤدي ضغوط تكاليف الإسكان، مصحوبة بالتضخّم في المواد الغذائية إلى ارتفاع الأسعار، وقال التقرير: قوة التوقعات للطلب والأسعار تعمل على دفع التوقعات لمستويات الأرباح ومستويات المخزون. وقد انسابت التوقعات المتفائلة للمبيعات إلى الأرباح، حيث ارتفع مؤشر هذه الأخيرة إلى 82 نقطة. وتوقع الذين شاركوا في المسح أن يضيفوا إلى مستويات مخزونهم الحالية حتى يتمكّنوا من الوفاء بالارتفاع المتوقع في نشاط الطلب؛ وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى المخزون 51 نقطة في الربع الثاني من عام 2011، مرتفعاً عن مستوى 41 نقطة في ربع السنة السابق. ويظل مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد العاملين مستقراً دون تغيّر يُذكر، منخفضاً بنقطة واحدة من 57 نقطة في ربع السنة الماضي إلى 56 نقطة في الربع الثاني من عام 2011. وقال المسح إن آفاق العوامل التي يرجح أن يكون لها تأثير سلبي على قطاع الأعمال في الربع الثاني من عام 2011 تتضاءل أمام تفاؤل الأعمال، فقد أفاد 55 بالمائة من المشاركين في المسح أنهم لا يتوقعون أي عوامل سالبة تؤثر على الأعمال في الربع الثاني من عام 2011، في حين أبدت 21 بالمائة من الشركات تخوّفها من أن يشكل توافر العمالة الماهرة مصدر قلق رئيسياً في نفس الفترة، بينما توقعت 14 بالمائة من الشركات أن توافر التمويل قد يكون عاملاً مؤثراً على عمليات الأعمال في الربع الثاني من عام 2011، وتعتزم 53 بالمائة من الشركات الاستثمار في توسيع نطاق الأعمال، وقد زادت هذه النسبة مقارنة بربع السنة الماضي.
تعقيب
قال الدكتور سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية: إن نتائج الربع الثاني لمؤشر التفاؤل قد عكست بصورة عامة الحوافز المالية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل خادم الحرمين الشريفين، والتي تقدّر بنحو 500 مليار ريال، والتي من المتوقع أن يكون تأثيرها على الاقتصاد كبيراً، خصوصاً القطاع غير النفطي. كما أن الشركات السعودية تتوقع تحسناً في بيئة الأعمال، حيث إن معظم المؤشرات عكست ارتفاعاً فيها، وأَضاف إن العينة التي تم مسحها توقعت زيادة حجم المبيعات مع ارتفاع في أسعار المبيعات، وفي ظل هذا الإنفاق الجديد سواء الجاري أو الرأسمالي، فإن الضغوط التضخّمية من المتوقع أن تستمر في عام 2011.
ولذا نتوقع ارتفاع الربحية، وهذا ما دلّ عليه ارتفاع مؤشر التفاؤل لصافي الربح، إضافة الى ذلك، فان تحسّن بيئة الأعمال ولدت الحماس لكثير من الشركات، حيث إن نتائج الربع الثاني أشارت الى أن 53 بالمائة من الشركات يخططون للتوسّع في أعمالهم مقابل 45 بالمائة في الربع الأول لعام 2011.