توقع بنك سعودي مملوك للدولة السبت، أن تحقق السعودية فائضاً قدره 95 مليار ريال (25 مليار دولار) هذا العام رغم خطط إنفاق قياسية، وذلك على أساس متوسط سعر للنفط عند 95 دولاراً للبرميل. ووضع أكبر اقتصاد عربي ميزانية قياسية لعام 2011 وذلك للعام الثالث على التوالي حيث تضمنت إنفاق 580 مليار ريال، كما أعلن عن منح مالية إضافية بأكثر من 100 مليار ريال لإنفاقها على البنية التحتية ومشاريع أخرى.
وقال كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري "سعيد الشيخ": "إن البنك يتوقع فائضاً يقترب من 95 مليار ريال، وإنفاقاً حكومياً عند حوالي 846 مليار ريال".
وأضاف "الشيخ" خلال مؤتمر صحفي في جدة: "إن ثقة الشركات في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستزيد في الربع الثاني من العام على مستوى عدة قطاعات نتيجة لزيادة الإنفاق".↓
وقال: "إن قفزة الثقة ستشمل مختلف المتغيرات سواء حجم المبيعات أو الطلبيات الجديدة أو أسعار البيع أو الأرباح".
كان البنك أصدر يوم الجمعة بالتعاون مع "دن أند برادستريت" مؤشره للتفاؤل بالأعمال للربع الثاني من 2011، وهو استطلاع يشمل 500 شركة في المملكة والذي كشف عن مستويات قياسية في القطاع غير النفطي.
وارتفع مؤشر القطاع غير النفط إلى 68 نقطة في الربع الثاني من 65 نقطة في الربع السابق وهو أعلى مستوى منذ بدء إجراء المسح في الربع الأول من 2009، في حين ارتفع المؤشر المجمع لقطاع الصناعات التحويلية إلى 70 نقطة من 64 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع البناء السعودي مدعوماً بخطط حكومية لتعزيز مشاريع البنية التحتية ليصل إلى 71 نقطة من 66 نقطة.
ويتوقع "الشيخ" مع ارتفاع إنتاج النفط المنتظر أن يصل إلى تسعة ملايين برميل يومياً في 2011 نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 5.8 بالمائة، وسينمو القطاع غير النفطي خمسة بالمائة مع مضي الحكومة قدماً في مشاريع للبنية التحتية.
وقال: "إن التضخم الذي تراجع إلى 4.7 بالمائة في مارس/آذار من 4.9 بالمائة قبل عام، من المتوقع أن يرتفع بفعل زيادة الإنفاق لكنه لن يتجاوز الستة بالمائة".
وتابع: "إن من المتوقع أن يتسبب برنامج الإنفاق في ارتفاع مستويات التضخم لكنها ستظل في حدود خمسة إلى ستة بالمائة"، مستبعداً أن تتجاوز ذلك الرقم في العام الحالي على الأقل.
وتوقع أيضاً استمرار نمو القروض في 2011 ليحقق مستويات بين عشرة و12 بالمائة مع عودة البنوك إلى إقراض القطاع الخاص.
كان الإقراض المصرفي تباطأ في 2009 لمخاوف بشأن قروض متعثرة في خضم الأزمة المالية، لكنه ارتفع بعدما جنبت البنوك مخصصات للحماية من القروض الرديئة.
وفي العام الماضي حث محافظ البنك المركزي السعودي "محمد الجاسر" البنوك على إتباع سياسة أكثر تحفظاً والتأكد من أن مخصصات القروض الرديئة تتجاوز 100 بالمائة من قيمتها.
وقال "الشيخ": "إن نسبة تغطية مخصصات القروض الرديئة في السعودية بلغت 116 بالمائة في 2010.. وإن القروض الرديئة بلغت 27 مليار ريال أي نحو 3.4 بالمائة من إجمالي محافظ الإقراض في البنوك السعودية".
