نقلت وكالة رويترز اليوم أن تقريرا بنكيا أصدره البنك الأهلي يتوقع أن تحقق السعودية فائضا قدره 95 مليار ريال 25 مليار دولار هذا العام رغم خطط إنفاق قياسية وذلك على أساس متوسط سعر للنفط عند 95 دولارا للبرميل. ووضع أكبر اقتصاد عربي ميزانية قياسية لعام 2011 وذلك للعام الثالث على التوالي حيث تضمنت انفاق 580 مليار ريال كما أعلن عن منح مالية اضافية بأكثر من 100 مليار ريال لانفاقها على البنية التحتية ومشاريع أخرى. وقال سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الاهلي التجاري ان البنك يتوقع فائضا يقترب من 95 مليار ريال وانفاقا حكوميا عند حوالي 846 مليار ريال. وقال خلال مؤتمر صحفي في جدة ان ثقة الشركات في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستزيد في الربع الثاني من العام على مستوى عدة قطاعات نتيجة لزيادة الانفاق. وقال ان قفزة الثقة ستشمل مختلف المتغيرات سواء حجم المبيعات أو الطلبيات الجديدة أو أسعار البيع أو الارباح. كان البنك أصدر يوم الجمعة بالتعاون مع دن اند برادستريت مؤشره للتفاؤل بالاعمال للربع الثاني من 2011 وهو استطلاع يشمل 500 شركة في المملكة والذي كشف عن مستويات قياسية في القطاع غير النفطي. وارتفع مؤشر القطاع غير النفط الى 68 نقطة في الربع الثاني من 65 نقطة في الربع السابق وهو أعلى مستوى منذ بدء اجراء المسح في الربع الاول من 2009 في حين ارتفع المؤشر المجمع لقطاع الصناعات التحويلية الى 70 نقطة من 64 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع البناء السعودي مدعوما بخطط حكومية لتعزيز مشاريع البنية التحتية ليصل الى 71 نقطة من 66 نقطة. ويتوقع الشيخ مع ارتفاع انتاج النفط المنتظر أن يصل الى تسعة ملايين برميل يوميا في 2011 نمو الناتج المحلي الاجمالي للسعودية 8ر5 بالمئة. وسينمو القطاع غير النفطي خمسة بالمئة مع مضي الحكومة قدما في مشاريع للبنية التحتية. وقال ان التضخم - الذي تراجع الى 7ر4 بالمئة في مارس اذار من 9ر4 بالمئة قبل عام - من المتوقع أن يرتفع بفعل زيادة الانفاق لكنه لن يتجاوز الستة بالمئة. وقال ان من المتوقع أن يتسبب برنامج الانفاق في ارتفاع مستويات التضخم لكنها ستظل في حدود خمسة الى ستة بالمئة مستبعدا أن تتجاوز ذلك الرقم في العام الحالي على الاقل. وتوقع أيضا استمرار نمو القروض في 2011 ليحقق مستويات بين عشرة و12 بالمئة مع عودة البنوك الى اقراض القطاع الخاص. كان الاقراض المصرفي تباطأ في 2009 لمخاوف بشأن قروض متعثرة في خضم الازمة المالية لكنه ارتفع بعدما جنبت البنوك مخصصات للحماية من القروض الرديئة. وفي العام الماضي حث محافظ البنك المركزي السعودي محمد الجاسر البنوك على اتباع سياسة أكثر تحفظا والتأكد من أن مخصصات القروض الرديئة تتجاوز 100 بالمئة من قيمتها. وقال الشيخ ان نسبة تغطية مخصصات القروض الرديئة في السعودية بلغت 116 بالمئة في 2010. وقال ان القروض الرديئة بلغت 27 مليار ريال أي نحو 4ر3 بالمئة من اجمالي محافظ الاقراض في البنوك السعودية.
