الشيخ: فائض الميزانية السعودية 95 مليار ريال في 2011 رغم خطط الإنفاق القياسية

الإنفاق الحكومي سيصل إلى 846 مليار ريال والتضخم لن يتجاوز 6%

قدر نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية الدكتور سعيد الشيخ، فائض الميزانية السعودية هذا العام بنحو 95 مليار ريال رغم خطط الإنفاق القياسية وذلك على أساس متوسط سعر للنفط عند 95 دولارا للبرميل.
وقال الشيخ في مؤتمر صحفي أمس بجدة إن البنك يتوقع فائضا يقترب من 95 مليار ريال وإنفاقا حكوميا عند حوالي 846 مليار ريال.
ووضعت المملكة ميزانية قياسية لعام 2011 وذلك للعام الثالث على التوالي حيث تضمنت إنفاق 580 مليار ريال كما أعلنت عن منح مالية إضافية بأكثر من 100 مليار ريال لإنفاقها على البنية التحتية ومشاريع أخرى.
وأكد الشيخ أن ثقة الشركات في المملكة ستزيد في الربع الثاني من العام على مستوى عدة قطاعات نتيجة لزيادة الإنفاق.
وقال إن قفزة الثقة ستشمل مختلف المتغيرات سواء حجم المبيعات أو الطلبيات الجديدة أو أسعار البيع أو الأرباح.
وتوقع الشيخ مع ارتفاع إنتاج النفط إلى تسعة ملايين برميل يوميا في 2011 نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 5.8 % فيما سينمو القطاع غير النفطي 5% مع مضي الحكومة قدما في مشاريع للبنية التحتية.
وقال إن التضخم الذي تراجع إلى 4.7 % في مارس من 4.9 % قبل عام ، من المتوقع أن يرتفع بفعل زيادة الإنفاق لكنه لن يتجاوز 6%.
وأضاف أن من المتوقع أن يتسبب برنامج الإنفاق في ارتفاع مستويات التضخم لكنها ستظل في حدود 5 إلى 6% مستبعدا أن تتجاوز ذلك الرقم في العام الحالي على الأقل.
وتوقع أيضا استمرار نمو القروض في 2011 ليحقق مستويات بين 10 و12 % مع عودة البنوك إلى إقراض القطاع الخاص.
وكان الإقراض المصرفي تباطأ في 2009 لمخاوف بشأن قروض متعثرة في خضم الأزمة المالية لكنه ارتفع بعدما جنبت البنوك مخصصات للحماية من القروض الرديئة.
وقال الشيخ إن نسبة تغطية مخصصات القروض الرديئة في السعودية بلغت 116 % في 2010. وأضاف أن القروض الرديئة بلغت 27 مليار ريال أي نحو 3.4 % من إجمالي محافظ الإقراض في البنوك السعودية.
وأصدر البنك الأهلي بالتعاون مع دن اند برادستريت مؤشره للتفاؤل بالأعمال للربع الثاني من 2011 وهو استطلاع يشمل 500 شركة في المملكة والذي كشف عن مستويات قياسية في القطاع غير النفطي.
وارتفع مؤشر القطاع غير النفطي إلى 68 نقطة في الربع الثاني من 65 نقطة في الربع السابق وهو أعلى مستوى منذ بدء إجراء المسح في الربع الأول من 2009 في حين ارتفع المؤشر المجمع لقطاع الصناعات التحويلية إلى 70 نقطة من 64 نقطة.
كما ارتفع مؤشر قطاع البناء السعودي مدعوما بخطط حكومية لتعزيز مشاريع البنية التحتية ليصل إلى 71 نقطة من 66 نقطة.
وقال الشيخ إن نتائج الربع الثاني لمؤشر التفاؤل عكست بصورة عامة الحوافز المالية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدلله، التي تقدر بنحو 500 مليار ريال، إذ من المتوقع أن يكون تأثيرها على الاقتصاد كبيراً، وخصوصاً القطاع غير النفطي.
وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل في ربع السنة الثاني 50 نقطة، مقارنة مع 49 نقطة لربع السنة السابق؛ وذلك بفضل سجل أعلى لمؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى مكون أسعار البيع.
ويتوقع من شملهم الاستطلاع أن تشهد أسعار النفط المزيد من الارتفاع، نظراً لاستمرارية قوة الطلب.
وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 53 نقطة في الربع الثاني من عام 2011، مرتفعاً من 48 نقطة في ربع السنة السابق.
وتوقع 58% من الأعمال أن ترتفع الأسعار في الربع الثاني من العام الجاري، في حين رجح 37% ألا تشهد الأسعار أي تغير. وتبقى التوقعات لصافي أرباح العاملين في القطاع دون تغير عنها في ربع السنة الماضي، حيث سجل مؤشر تفاؤلها 50 نقطة.
أما مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين، فقد تراجع قليلاً إلى 45 نقطة في الربع الثاني من عام 2011، عن مستوى 48 نقطة في الربع الأول من عام 2011.
وعلى صعيد القطاعات غير قطاع النفط والغاز أظهر مسح مؤشر تفاؤل الأعمال أن تلك القطاعات تتوقع ارتفاعاً في مستويات الطلب في ربع السنة الثاني من عام 2011، حيث إن المؤشر لحجم المبيعات سجل 78 نقطة، مقارنة بمستوى 75 نقطة في الربع الأول من عام 2011، في حين سجل مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبيات الجديدة ارتفاعاً بمعدل 4 نقاط ليبلغ 78 نقطة.
وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع مستوى 46 نقطة في الربع الثاني من عام 2011، مرتفعاً عن مستوى 42 نقطة في الربع الأول من العام.
وقال الشيخ: إن الشركات السعودية تتوقع تحسناً في بيئة الأعمال، حيث إن معظم المؤشرات عكست ارتفاعاً فيها.
وذكر أن العينة التي تم مسحها توقعت زيادة حجم المبيعات مع ارتفاع في أسعار المبيعات.
وولد تحسن بيئة الأعمال الحماس لكثير من الشركات، حيث إن نتائج الربع الثاني أشارت إلى أن 53% من الشركات يخططون للتوسع في أعمالهم مقابل 45% في الربع الأول لعام 2011.