أعلن بنك سعودى مملوك للدولة أن السعودية ستحقق فائضا قدره 95 مليار ريال (2 مليار دولار) هذا العام، رغم خطط إنفاق قياسية، وذلك على أساس متوسط سعر للنفط عند 95 دولارا للبرميل، ووضع أكبر اقتصاد عربى ميزانية قياسية لعام 2011، وذلك للعام الثالث على التوالى، حيث تضمنت إنفاق 580 مليار ريال، كما أعلن عن منح مالية إضافية بأكثر من 100 مليار ريال لإنفاقها على البنية التحتية ومشاريع أخرى. وقال سعيد الشيخ "كبير اقتصادى البنك الأهلى التجارى" لرويترز، إن البنك يتوقع فائضا يقترب من 95 مليار ريال وإنفاقا حكوميا عند حوالى 846 مليار ريال، وقال خلال مؤتمر صحفى فى جده إن ثقة الشركات فى أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم ستزيد فى الربع الثانى من العام على مستوى عدة قطاعات نتيجة لزيادة الأنفاق، مضيفا أن قفزة الثقة ستشمل مختلف المتغيرات، سواء حجم المبيعات أو الطلبيات الجديدة أو أسعار البيع أو الأرباح. جدير بالذكر أن مؤشر قطاع البناء السعودى ارتفع مدعوما بخطط حكومية لتعزيز مشاريع البنية التحية ليصل إلى 71 نقطة من 66 نقطة. ويتوقع الشيخ من ارتفاع إنتاج النفط المنتظر أن يصل إلى تسعة ملايين برميل يوميا، فى 2011 نمو الناتج المحلى الإجمالى للسعودية 5.8 بالمئة، وسينمو القطاع غير النفطى خمسة بالمئة، مع مضى الحكومة قدما فى المشاريع للبنية التحتية.
