انعدام الخطط الشاملة في القطاعات الحكومية ... وراء تعثّر المشاريع

أكد مهندسون ومقاولون ان غياب الرؤية والخطة الشاملة التي تعمل عليها جميع القطاعات الحكومية هي من أسباب تعثر المشاريع، مشددين على انه لتجنب تعثر اي مشروع يجب تحديد ما هو المطلوب انجازه والمدة الزمنية للتنفيذ والكلفة المحددة، إضافة الى الفريق الذي سيدير المشروع، ضمن مستوى معين من الجودة.
وقال خبير التخطيط الاستراتيجي والمشاريع الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للاستشارات الدكتور سليمان بن علي العريني ان غياب رؤية وخطة شاملة تعمل عليها جميع القطاعات الحكومية هي من أسباب تعثر المشاريع، مشيراً الى ان القطاعات الحكومية تعمل بشكل منفرد ومنعزل في كل قطاع مثل التعليم والصحة والبنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي وتصريف سيول مع غياب العمل بشكل مؤسساتي وغياب استخدام مؤشرات أداء علمية KPIs لمتابعة ومراقبة المشاريع، وعدم وجود شفافية ومعلومات دقيقة ووقتية عن وضع المشاريع، اضافة الى ضعف في الرقابة والمحاسبة، مع تضخم النفقات وتكرار الإنفاق الحكومي على المشاريع وانخفاض العائد على الاستثمار في المشاريع بشكل عام.
واكد أهمية إنشاء هيئة عليا للمشاريع «تعنى بتطوير رؤية وخطة استراتيجية شاملة وتكون مرجعية في ترجمة الخطة لبرامج ومشاريع ووضع مؤشرات أداء والإشراف على تنفيذها، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط في تمويل الموازنة، وكذلك إعادة النظر في أسلوب تمويل موازنة الدولة، وحوكمة المشاريع من خلال فرض شفافية ومسائلة لكل المشاريع، إضافة الى نقل التجارب العالمية مع التركيز على تلافي الأخطاء واتخاذ القرارات الصعبة، وقيام الإعلام التقليدي بدوره الأساسي والوطني في النقد والتقويم والمتابعة».
واشار العريني الى ان هناك دولاً في العالم لها تجارب ناجحة في مجال التخطيط الاستراتيجي والتي تتضمن ضرورة وضع رؤية وخطة استراتيجية شاملة لجميع القطاعات التعليمية والصحية والخدمات والمرافق والبنية التحتية، بحيث يتم وضع برامج ينطلق منها مشاريع مع تحديد برنامج زمني دقيق ومؤشرات أداء تساعد في الإشراف ومتابعة المشاريع.
وذكر ان من هذه الدول «فنلندا في تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتي تعتبر نموذجاً ناجحاً على المستوى العالمي وتنمية الموارد البشرية، وكذلك بريطانيا في التخصيص، وتجربة سنغافورة في نقل الدولة من بلد فقير في الستينات إلى أغنى دولة خلال عقدين من الزمن، من خلال التركيز على إنشاء مدن اقتصادية».
من جهته يرى عضو جمعية المهندسين السعوديين المهندس عبدالرحمن الهزاع انه حتى نتجنب تعثر اي مشروع يجب ان نحدد ما هو المطلوب انجازه والمدة الزمنية للتنفيذ والكلفة المحددة، إضافة الى الفريق الذي سيدير المشروع، ضمن مستوى معين من الجودة.
ويعتبر ان المشروع المتعثر «هو الذي يتعرض الى مشكلات عدة تتركز في تعذر إنهاء ذلك المشروع بالوقت المحدد، مما يسبب تأخر الاستفادة من المشروع، وكذلك استنفاذ المبلغ المخصص للمشروع ولم ينتهِ العمل فيه بسبب وجود نواقص رئيسية تمنع الاستفادة من المشروع وتستلزم الدعم باعتماد مالي جديد قد يتأخر توفيره، إضافة الى وجود قصورا بجودة التنفيذ يتعذر فيها الاستفادة من المشروع».
واكد الحاجة الى تطبيق المعارف والخبرات لتحقيق متطلبات إنجاز المشروع لتفي بحاجات وتوقعات الجهة المستفيدة منه خلال الفترة الزمنية المحددة للإنجاز وضمن الكلفة المحددة وهو ما يسمى بمنهجية إدارة المشاريع مع تطبيق عقد متوازن يحمي حقوق أطراف العقد.
ولفت الى ان نجاح أي مشروع «يحتاج الى تكليف فريق مؤهل لإدارته يكون تابعاً للجهة صاحبة المشروع ويبدأ عمله من بداية فكرة المشروع ودراسة الجدوى من تنفيذه مروراً بأعمال التصميم وإعداد وثائق المنافسة واختيار المقاول والمشرف المناسبين للتنفيذ وانتهاء باختيار طاقم التنفيذ والإشراف على إعمال التشغيل والصيانة للمشروع»، مؤكداً ان من مهام هذا الفريق في إدارة المشروع مرحلة ما قبل التنفيذ، ومرحلة طرح المشروع، ومرحلة التنفيذ، مؤكداً ان تطبيق هذه الإجراءات ستسهم في تجنب تعثر المشاريع بشكل عام.