(3) جهات حكومية تكشف ل«الجزيرة»:

10 أسباب لتعثر المشاريع.. وحجم الإنفاق 38.5 % من الميزانية

كشفت ثلاث جهات حكومية أن ضعف التخطيط، والرقابة، والدراسات، والتصاميم، وتقدير التكاليف، والإمكانيات المادية للمقاول، والاعتمادات المالية، والمقاولين والاستشاريين، وقلة الخبرة، وعدم توفر إدارة مؤهلة للمشروع، من أسباب تعثر المشاريع الحكومية.
وأكدت دراسات لمعهد الإدارة العامة، وديوان المراقبة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» حصلت «الجزيرة» على نسخ منها، إن ما ينفق من أموال وميزانيات على المشروعات لا يعكس مستوى الطموحات المرجوة، مشيرة إن ما ينفذ من مشروعات في القطاع الحكومي يواجه قيود في الوقت والمال والقدرة الفنية والإدارية لتنفيذ وإنجاز هذا الحجم الهائل من المشروعات.
وقال الدكتور عبدالكريم العطيوي مدير إدارة البرامج بمهد الإدارة العامة في دراسته «واقع إدارة المشروعات الحكومية في المملكة» في بداية كل سنة مالية ترصد الدولة مبالغ مالية طائلة لتحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ العديد من المشروعات والتي تتزايد ميزانيتها كل عام حيث يصل حجم الإنفاق الحكومي على المشروعات الحكومية إلى 38.5% من الميزانية العامة للدولة في تنفيذ وصيانة وتشغيل للمشروعات.وأكد مدير عام الإدارة العامة لمراجعة العقود بديوان المراقبة العامة سعيد الشهراني في دراسة بعنوان «أسباب تعثر المشروعات الحكومية وسبل التغلب عليها» إن ضعف أنظمة الرقابة الداخلية وأجهزة المتابعة والإشراف لدى كثير من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة يؤدي إلى عدم كفاءة الإشراف ومتابعة تنفيذ المشروعات على الوجه المطلوب وذلك لإنجازها في المواعيد المحددة لتحقيق الأهداف المرجوة منها وتلافيا لتأخيرها الذي يؤدي إلى هدر المال العام. وأكد الدكتور عبدالله العمار مستشار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في دراسته بعنوان «الرقابة على المشروعات الحكومية وأثرها على إنجاح تلك المشروعات»، إن التعثر قد يحدث في أي مرحلة من مراحل المشروع سواء في مرحلة المخططات والتصميم أو مرحلة ترسية المشروع أو مرحلة تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن أسباب تعثر المشروعات الحكومية يرجع إلى إسناد مهمة الإشراف لبعض المشروعات عمدا إلى غير الأكفاء بغرض الاستفادة المالية، غياب الجدية في تطبيق العقوبات على المصممين والمشرفين والمقاولين الذين يتسببون في نعثر المشروعات.
وقال العمار من الأسباب الرئيسية لتأخر تنفيذ المشروعات تدخل الأجهزة الحكومية والأنظمة التي تتمحور في القوانين والأمور الإدارية والفنية والمالية.