أحدثت الدعوى القضائية، التي تقدمت بها سمر بدوي إلى ديوان المظالم في جدة، والمطالبة فيها بالسماح للمرأة بالمشاركة في الانتخاب والترشح في المجالس البلدية، صدى لدى نساء الشرقية، ورأين فيها خطوة إلى الأمام في تحقيق مطالبهن بالمشاركة. وتعد الدعوى القضائية إحدى الوسائل النسائية، الضاغطة على وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتغيير موقفها من عدم السماح للمرأة بالمشاركة، وشهدت مراكز تسجيل ناخبين في الشرقية حضوراً لافتاًَ لسيدات، طالبن بتسجيل قيدهن ضمن الناخبين، إلا أن القائمين على المراكز رفضوا ذلك، لعدم قانونيته، بحسبهم، كما لجأت سيدات أخريات إلى شن حملة الكترونية، قبل بدء العملية الانتخابية، يطالبن فيها بحقهن في المشاركة، إضافة إلى قيام نساء بإنشاء مجلس بلدي «الكتروني»، وطالبن بالتصويت فيه. ووضعت نساء راغبات في الحصول على «بطاقة ناخب» أو الترشح للانتخابات «المعاهدة الدولية التي صادقت عليها السعودية في عام 2000م، والقاضية بالسماح للنساء بالمشاركة في الحملات الانتخابية». ووجهت امتثال أبو السعود، مطالبة بحق المشاركة، رسالة إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، طالبته فيها ب»اتخاذ مبادرة رائدة، يسجلها له تاريخ المملكة في ما يخص مشاركة المرأة». وقالت عن الدعوى المقامة من قبل سمر بدوي : «أؤيد الدعوى وأرجو الإسراع في إجراء التعديلات على القوانين والأنظمة المختصة بأحقية النساء في الانتخاب أو الترشيح، والنظر في كل ما يخص الأنظمة التي تمنع المرأة من المشاركة في ما يحق لها، وفقا للمعاهدة التي نصت عليها الاتفاقية عام 2000 ووقعت عليها السعودية». وأضافت «مشاركة المرأة في الحياة العامة أمر لا يجب التغاضي عنه، وإن كان هناك نظام يمنع من مشاركة المرأة، فيجب أن يعلن رسمياً، وليس في شكل تصريحات متناثرة، يدلو بها كل مسؤول من منطقته». وقالت فرح آل فرج إن «خطوة سمر بدوي تمثل مساراً جيداً في قضية مطالبة المرأة بالمشاركة»، مطالبة ديوان المظالم ب» النظر في القضية بعين العدالة». وأضافت أن «الأمر في حاجة إلى وقوف جميع شرائح المجتمع من رجال ونساء، لدعم مشاركة المرأة»، مبينة أن «إقامة دعوى لا يعني ضمان نجاحها في الوصول إلى المطلب». وأبدت الإعلامية عرفات الماجد دعمها «للدعوى القضائية»، مضيفة «من حقنا كنساء المطالبة بما نص عليه القانون في السعودية، الذي لم يمانع بحدوث الأمر».
