«الإدارية» تنظر في قضية طلب مشاركة المرأة في الانتخابات... الأربعاء

حددت المحكمة الإدارية العليا (ديوان المظالم)، يوم الأربعاء المقبل، موعداً للترافع في الجلسة التي رفعتها عضو حملة «بلدي» فوزية الهاني، اعتراضاً على منع مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية، ناخبة أو مرشحة. فيما كانت المحكمة ذاتها في جدة، رفضت في وقت سابق، دعوى مماثلة رفعتها الحقوقية سمر بدوي.
وقالت الهاني، في تصريح ل «الحياة» أمس: «تفاجأت باتصال من المحكمة، أبلغوني فيه بتحديد العاشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل، كموعد للجلسة الأولى في القضية التي رفعتها ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي منعت مشاركة المرأة في هذه الدورة من الانتخابات»، معتبرة تحديد موعد الجلسة «دليلاً على متابعة واهتمام القضاء في القضايا الحقوقية والمواطنين». وأوضحت ان هدفها من الدعوى «إيصال صوتي ورسالتي إلى الرأي العام والمسؤولين». وكانت الهاني، طالبت في دعواها بالسماح بمشاركة المرأة في الانتخاب والترشح للمجالس البلدية، معتبرة ذلك «حقاً لنا». وأكدت ان قرار حرمانهن من المشاركة «ليس قراراً وزارياً، وإنما هو قرار لجنة الانتخابات، وبالتالي يمكن تغييره، ونحن نطالب بتغيير القرار، ونصر على حقنا في الانتخاب، فهو حق شرعي ووطني وقانوني واجتماعي». وكانت المحكمة الإدارية في جدة، ردت أخيراً، قضية سمر بدوي، التي طالبت بإيقاف الانتخابات البلدية حتى يصدر قرار بالسماح للمرأة بالمشاركة فيها. وتذرعت المحكمة بأن «الدعوى قبل أوانها». وقالت سمر: «توجهت وزوجي إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية، التي رفضت استلام تظلمي، وكذلك رفضته الوزارة»، مضيفة «لم أفقد الأمل، وسأرفع دعوى أخرى». وكان القاضي الذي رفض الدعوى «شكلاً»، أخبر بدوي، بحقها في «رفع طعن ضد الحكم الذي سيصدر بعد أسبوعين». وأوضحت سمر، أن مضمون الدعوى هو «حق مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية. ويتضمن طلبين أساسيين، الأول إصدار أمر قضائي بمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات، كحق قانوني لها. وأنه لا يوجد قانون أو مانع رسمي من مشاركتها في الانتخابات. والثاني هو طلب عاجل، بإيقاف الانتخابات لإعادة تسجيل المرأة السعودية في قيد الناخبين، ومن ثم البدء في الانتخابات البلدية مرة أخرى».