«مجلس الغرف» يؤكد التزام قطاع الأعمال باستثمار خطة الحفز لتحقيق «رؤية 2030»

أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي عن تقدير قطاع الأعمال السعودي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الأمر السامي بالموافقة على حفز القطاع الخاص، واعتماد مبلغ 72 بليون ريال لتنفيذ خطة الحفز.
وأكد خلال اللقاء، الذي عقد اليوم (الخميس) في مقر مجلس الغرف السعودية لإعلان خطة حفز القطاع الخاص بحضور وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت، عزم قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية ممثلة في مجلس الغرف السعودية، والغرف التجارية والصناعية الجاد على المشاركة الفاعلة في التنمية، وتحقيق رؤية المملكة 2030، وتنفيذ برامجها وأهدافها التنموية، والاستفادة القصوى من هذه المحفزات، التي تتضمنها مبادرات خطة حفز القطاع الخاص.
وقال الراجحي إن إطلاق خطة حفز القطاع الخاص تتزامن مع عدد من التحديات، التي تضع القطاع الخاص أمام مسؤولية كبيرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من برامج الإصلاح الاقتصادي والبرامج التنموية، ومنها برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي، ما يتطلب أن يكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً ومؤثراً في تحقيق «الرؤية»، وأن يكون له دوراً فاعلاً في المساهمة لتحقيق أهدافها وبرامجها المختلفة.
وأشار إلى تنامي دور القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بفضل السياسات الاقتصادية للحكومة في دعم قطاع الأعمال، ما أسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية للقطاع، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها، إضافة إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
واستدرك الراجحي قائلاً: «على رغم هذه النجاحات إلا أن القطاع الخاص لا يزال يعاني من بعض المشكلات والمعوقات التي يؤمل معالجتها من خلال التعاون مع الأجهزة الحكومية والمبادرات وخطط الإصلاح المختلفة حتى يكون قطاع الأعمال قادراً على القيام بدوره بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وزيادة معدلات تشغيل الكوادر الوطنية، وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المئة بحلول 2030، وزيادة حصة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16 في المئة حالياً إلى 50 في المئة بحلول العام 2030.
وأعرب الراجحي عن أمله في أن يسهم كل ذلك في تعزيز دور القطاع الخاص في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، والاستفادة من مقومات وموارد المملكة المتعددة، وتعزيز نمو المحتوى المحلي، وجعل اقتصاد المملكة قائماً على الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وتشجيع القطاع الخاص للتحول من قطاع خاص تقليدي إلى قطاع متطور وفاعل يلبي الطلب المحلي والدولي.