«المالية»: لا ضريبة على دخل المواطن أو أرباح الشركات

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية، ولا ضريبة على دخل المواطن، كما لن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من خمسة في المئة حتى 2020، وسيتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
وأوضح الجدعان، خلال لقاء مفتوح جمعه ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، برجال الأعمال بالمنطقة الشرقية في «غرفة الشرقية» أمس، أنه لأجل الوصول إلى أهداف «رؤية 2030» لا بد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5 في المئة سنوياً، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه ب1.6 تريليون ريال، لافتاً إلى أن منهجية المرحلة المقبلة تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، كما أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر ب200 بليون ريال، على مدى أربع سنوات مقبلة.
وقال: «في 2015 و2016، قامت المملكة بوضع عدد من السياسات المالية والاقتصادية وتطبيق عدد من الإجراءات التي تتماشى مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئياً، وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية، وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة درسها وتوجيهها إلى مستحقيها، مشيراً إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي، الذي تجاوز ال50 بليون دولار.
وعن الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك، وتخص في شكل مباشر قطاع الأعمال، أشار الجدعان، إلى أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد (من 12 إلى أربعة) والتصدير (من تسعة إلى ثلاثة)، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء «منصة الفسوحات» مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة.
وأشار إلى الأسس والمبادئ التي تمت مراعاتها عند إعداد موازنة 2017، كالأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة الدفع من النفقات العامة والبرامج والمشاريع، وأيضاً اتساق الموازنة مع النمو الاقتصادي المستهدف، والأخذ في الاعتبار استدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي، وصولاً إلى التوازن المالي في 2020.
من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق «رؤية 2030» مبيناً أن هذه الزيارة تهدف إلى الاستماع لمقترحات ورؤى رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية، لحفز القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تهدف، بحلول 2030، إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة إلى العشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 نظاماً اقتصادياً في العالم، فضلاً عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 في المئة إلى 5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة إسهام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المئة إلى 35 في المئة. وأشار إلى أن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على استراتيجية مكونة من خمسة محاور رئيسة، تبدأ ب18 محفظة و41 مبادرة، وتنتهي ب173 مشروعاً و11 مؤشراً لقياس الأداء.
وعن حفز نمو القطاع الخاص، قال القصبي: «تعمل الوزارة على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالمياً وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة». كما تعمل الوزارة - بحسب القصبي - على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معاً، وطبقت بعض الإجراءات التحفيزية، كإطلاق مشروع «التزام» للتحقق إلكترونياً من مدى التزام المنشآت التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي «700» يربطها إلكترونياً مع الجهات الحكومية، وأيضاً إلغاء ختم الشركة وعدم إلزاميته في التوثيق، وإلغاء متطلب فتح الحساب المصرفي لشركة قيد التأسيس.
وفي ما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي، قال القصبي: «يجري حالياً وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي، كتنمية الصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعات العسكرية، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي بها إمكانات نمو واعدة (التعدين، والخدمات اللوجستية، والتصدير، والتمويل، والعمرة.. إلخ)».
وأكد الوزيران القصبي والجدعان أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى أن وزارتي التجارة والمالية حريصتان على هذه الشراكة، وجاءتا لتسمعا الأطروحات والآراء في عدد من المسائل التي من شأنها تطوير آلية العمل، وتحقيق حفز نمو القطاع الخاص.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة «الغرفة» محمد الفراج، الذي أدار اللقاء، في حضور المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، والمدير العام للجمارك المكلف أحمد الحقباني، وعدد من مسؤولي وزارتي التجارة والمالية: «هذا اللقاء لمناقشة التحديات وإثراء الرؤى والأفكار عن برامج وخطط وزارتي التجارة والمالية، في إطار تنفيذهما رؤية المملكة 2030»، مشيراً إلى ما أحدثته هذه الرؤية من تحول جذري في بنية الاقتصاد الوطني؛ حيث تنويع القاعدة الاقتصادية وإعادة صياغة الإنتاجية، وفقاً لخطط وأهداف استراتيجية مُحددة، تكاد تتطابق مع القطاع الخاص ومُنطلقاته.
وأكد الفراج، أن قوام «رؤية 2030» هو المشاركة والحوار المجتمعي، باعتبارهما قاعدة أساسية في البناء السليم، ولفت إلى أن الرؤية وما انطوت عليه من سياسات وأهداف وبرامج تحتاج إلى كثير من المرونة والعمل المشترك بين القطاعين؛ العام والخاص، وبذل مزيد من الجهود للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، ليتمكن من الإسهام الفاعل في تحقيق دوره، وتشجيعه على الابتكار والمنافسة الإقليمية والعالمية.