طمأن المال محمد الجدعان، الشركات السعودية اليوم (الأحد)، بأنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح عليها، فيما طمأن المواطنين بعدم فرض ضريبة على دخولهم، وواصل موجة التطمين مؤكداً أنه لن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من خمسة في المئة، ولكن وضع سقفاً زمنياً لذلك بالعام 2020. سقف زمني آخر حدده الوزير الجدعان الذي كان وزميله وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ضيفان على الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية اليوم، حين أكد إنه سيتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق. أما القصبي فقال في اللقاء المفتوح مع رجال أعمال الشرقية، إن وزارته تهدف بحلول 2030 إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة إلى العشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم ال15 نظاماً اقتصادياً في العالم، فضلاً عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 إلى 5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة إسهامات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المئة. وبين الوزير أن المنظومة ترتكز على استراتيجية مكونة من خمسة محاور رئيسة تبدأ ب18 محفظة و41 مبادرة وتنتهي ب173 مشروعاً و11 مؤشراً لقياس الأداء. وعن تحفيز نمو القطاع الخاص، قال: «إن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالمياً وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة، وتعمل على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معاً». ولفت إلى إنها طبقت إجراءات تحفيزية ومنها، إطلاق مشروع التزام للتحقق إلكترونياً من مدى التزام المنشئات التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي «700» يربطها الكترونياً مع الجهات الحكومية، وأيضاً الغاء ختم الشركة وعدم الزاميته في التوثيق وإلغاء متطلب فتح الحساب المصرفي لشركة قيد التأسيس». وحول تنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي، قال وزير التجارة الاستثمار: «يجري حالياً وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي ومنها تنمية الصادرات غير النفطية وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي بها إمكانات نمو واعدة: التعدين، والخدمات اللوجيستية، والتصدير، والتمويل، والعمرة وغيرها». من جانبه، أكد وزير المال أن للوصول إلى أهداف «رؤية 2030» لا بد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5 في المئة سنوياً، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه ب1.6 تريليون ريال، لافتاً إلى أن منهجية المرحلة المقبلة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، مبيناً أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر ب200 بليون ريال على مدى أربع سنوات مقبلة. وأفاد أن المملكة قامت في عامي 2015 و2016 بوضع سياسات مالية واقتصادية وتطبيق إجراءات تتماشى مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، ومنها إصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئياً وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها، مشيراً إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز ال50 بليون دولار. وحول الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك وتخص بشكل مباشر قطاع الأعمال، أفاد الجدعان، أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد من 12 إلى 4 والتصدير من 9 إلى 3، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء «منصة الفسوحات» مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة. ولفت الجدعان إلى الأسس والمبادئ التي تم مراعاتها عند إعداد موازنة 2017، ومنها الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة الدفع من النفقات العامة والبرامج والمشاريع، وأيضاً اتساق الموازنة مع النمو الاقتصادي المستهدف والأخذ بعين الاعتبار استدامة وضع المال العامة والانضباط المالي وصولاً للتوازن المالي في العام 2020.
