اقتصادي / وزيرا التجارة والمالية: القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق رؤية المملكة 2030 / إضافة أولى واخيرة وحول الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك وتخص بشكل مباشر قطاع الأعمال، أفاد الأستاذ الجدعان، أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد (من 12 إلى 4) والتصدير (من 9 إلى 3)، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء "منصة الفسوحات" مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة. ولفت معالي وزير المالية إلى الأسس والمبادئ التي تم مراعاتها عند إعداد ميزانية 2017م، كالأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة الدفع من النفقات العامة والبرامج والمشاريع، وأيضًا اتساق الميزانية مع النمو الاقتصادي المستهدف والأخذ بعين الاعتبار استدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي وصولاً للتوازن المالي في عام 2020م. وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار ومعالي وزير المالية أن القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية الاقتصادية، مؤكدين أن وزارتي التجارة الاستثمار والمالية حريصتان على هذه الشراكة وجاءت لتسمع الاطروحات والآراء حول العديد من المسائل التي من شأنها تطوير الية العمل، وتحقيق تحفيز نمو القطاع الخاص . ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد الفراج، أن اللقاء يأتي ضمن جهود غرفة الشرقية في القيام بدورها التوعوي لمناقشة التحديات وإثراء الرؤى والأفكار حول برامج وخطط وزارتي التجارة والمالية في إطار تنفيذهما لرؤية المملكة 2030م، مشيرًا إلى أن ما أحدثته هذه الرؤية من تحول جذري في بنية الاقتصاد الوطني؛ حيث تنويع القاعدة الاقتصادية وإعادة صياغة الإنتاجية وفقًا لخطط وأهداف استراتيجية مُحددة، تكاد تتطابق مع القطاع الخاص ومُنطلقاته. وأكد الفراج، أن قوام رؤية المملكة 2030م التي انطلقت على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - هو المشاركة والحوار المجتمعي كونهما قاعدة أساسية في البناء السليم، مبينًا أن هذا اللقاء المفتوح بين ممثلي القطاع الحكومي والخاص تحت مظلة غرفة الشرقية، ما هو إلا دليلاً على المُضي قُدمًا في تحقيق بناء يتخذ من النقاش والحوار دعائم استدامته. ولفت الفراج، إلى أن الرؤية وما انطوت عليه من سياسات وأهداف وبرامج تحتاج للكثير من المرونة والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وبذل المزيد من الجهود للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص ليتمكن من الإسهام بفاعلة في تحقيق وتشجيعه على الابتكار والمنافسة الاقليمية والعالمية. وفي الختام قدم الفراج لمعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ولمعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان هديتان تذكاريتان بهذه المناسبة . حضر اللقاء معالي المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، ومدير عام الجمارك المكلف أحمد الحقباني، وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار ووزارة المالية.
