مدير التأشيرات بالخارجية: نطالب بوضع تصور إجرائي وفني للحصول على التأشيرات إلكترونياً

خلال الجلسة الخامسة للمنتدى السعودي الثالث للمؤتمرات والمعارض أمس

قدم مدير عام التأشيرات في وزارة الخارجية الوزير المفوض علي بن عبدالرحمن اليوسف اقتراحا بتكوين فريق عمل من الوزارة والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ومن القائمين على نشاط المعارض والمؤتمرات في مجلس الغرف التجارية، وممثلين عن منظمي المعارض لوضع تصور إجرائي وفني يتيح توفير خدمة التقديم والحصول على التأشيرات كخدمة إلكترونية. وأكد اليوسف ضمن ورقة العمل التي قدمها خلال الجلسة الخامسة من المنتدى السعودي الثالث للمؤتمرات والمعارض المقامة أمس، حرص ورغبة الوزارة في تحقيق ذلك في أقرب فرصة ممكنة متى ما وضعت الالية المناسبة لتحقيق الضوابط المرعية لاصدار تأشيرات دخول المشاركين في المعارض من الخارج المملكة. وأضاف : تتوافر في نظام التأشيرات الآلي بالوزارة الإمكانات الفنية لتحقيق الآلية المقترحة.
وقال الفراج : "تأتي مشاركة وزارة الخارجية في المنتدى إدراكاً منها لما لقطاع المعارض والمؤتمرات من أهمية في تعزيز مكانة المملكة التنافسية في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات ورفع لتصنيفها الدولي في هذا المجال، وباعتبار الوزارة شريكا للقائمين على هذا النشاط، من خلال الخدمات التي تقدمها مع بعثات المملكة في الخارج خاصة في مجال خدمة التأشير للمشاركين من الخارج في المنتديات والمعارض والمؤتمرات التي يتم عقدها في المملكة". وأوضح أن الوزارة تحرص - من خلال مشاركتها في المنتدى - على معرفة ما لدى المتخصصين في قطاع المعارض والمؤتمرات من مقترحات من شأنها تطوير مستوى الخدمة التي تقدمها في مجال إصدار التأشيرات أو أي ملاحظات على أدائها أو أداء سفارات المملكة في الخارج لتلافيها. وتابع : "هناك مراجعة دورية للأداء وحالة من التطوير المستمر للخدمات التي تقدم في مجال إصدار التأشيرات، ونحتاج إلى ملاحظاتكم ومقتراحاتكم، فقد استفدنا منها خلال المنتديين الأول والثاني في جدة والرياض أو من خلال التواصل المباشر منكم مع الوزارة في تطوير الأداء".
نافذة موحدة لتقديم التأشيرات
وأضاف مدير عام التأشيرات في وزارة الخارجية : "لقد شهدنا تجاوب مؤسسات وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات.
ونؤكد شراكتنا مع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات مع اقتراح وكيل الوزارة للشؤون القنصلية السفير أسامة السنوسي في المنتدى السابق، حيث تم تنفيذ المقترح بالربط الإلكتروني بين الوزارة والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.
وأصبحت الآن نافذة تقديم طلبات التأشير الخاصة بالمعارض والمؤتمرات واحدة لدى البرنامج الذي بدوره يقوم بإحالة الطلبات آلياً إلى الوزارة وتصدر دون الحاجة للمراجعة الشخصية للوزارة.
وتم التطبيق الفعلي منذ شهر رجب الماضي، وتتطلع الوزارة لتطوير هذه الآلية بحيث تكون دورة الطلبات المقدمة منكم والمتمثلة في دورتها الحالية بأن يبدأ الطلب من الجهة المنظمة للمعرض أو المؤتمر مروراً بالبرنامج ومنه إلى الوزارة متضمنا متطلبات ورقية بأن تكون دورة إلكترونية كاملة في أقرب فرصة ممكنة من إنشاء الطلب حتى صدوره".
وذكر أن هناك بعض المستجدات في التأشيرات منها الانتهاء من وضع الآليات التنفيذية من قبل المختصين في وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 480 وتاريخ 2-5-1435ه القاضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور، وكذلك مرافقيهم بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي جميع الحالات المرضية وحالات الطوارئ الإسعافية والإخلاء الطبي لتطبيق التأمين الصحي، حيث تم الانتهاء من ربط بوابة الوزارة مع البوابة الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي، واستعراض بوليصة التأمين الصحي مع شركات التأمين المؤهلة والمصرح لها بالبيع الإلكتروني من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وستقوم الوزارة بالبدء في التطبيق التجريبي خلال نهاية الشهر الجاري في إحدى بعثات المملكة لتلافي أي ملاحظات فنية في التطبيق ومعالجتها، ومن ثم تطبيق الإجراء على كافة البعثات السعودية في الخارج.
استثناء تأشيرات الحج والعمرة والعمل
ولفت مدير عام التأشيرات في وزارة الخارجية إلى أن من المستجدات أيضاً مبادرة الوزارة بتقديم مشروع مذكرات تفاهم للتفاوض على عقدها مع عدد من الدول الصناعية والمتقدمة لتنظيم تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ما عدا تأشيرة الحج والعمرة والعمل، فتكون صلاحية التأشيرة خمس سنوات متعددة السفرات بمتطلبات ميسرة.
وراعت الوزارة - عند إعداد هذه المذكرة - أن تعالج الصعوبات التي قد تواجه بعض المواطنين لدخول بعض الدول أو التأخر في الحصول على تأشيراتها، وسيستفيد بالتأكيد رجال الأعمال من الجانبين بالحصول على تأشيرات لمدة طويلة ولعدة سفرات.
وكشف مدير عام التأشيرات ان وزارة الخارجية أصدرت عام 2012 م عددا من التأشيرات منحت لجميع سفارات المملكة قدرها 10 ملايين و348 الفا و674 تأشيرة منها مليون و133 الف تأشيرة زيارة 50 بالمائة منها تأشيرات ذات طابع تجاري، بينما في عام 2014 م تم إصدار 11 مليونا و600 الف منها مليون تأشيرة زيارة، بينما التأشيرات التجارية تجاوزت ال 50 بالماية.
وقال: هناك تعثر في بعض الاجراءات ليس توجها إنما اجراء روتيني بسبب نقص المعلومات أو تكون غير دقيقة وهو أمر مهم لانهاء الاجراء.
اتفاقية ضمان جمركي
وكشف مدير الجلسة حسين سعد الفراج عن خطة لتطوير الانظمة والتشريعات في قطاع المؤتمرات والمعارض، حيث حدث خلاف بين مجلس الغرف، ومصلحة الجمارك بسبب الرسوم الجمركية.
وأكد الفراج ان مصلحة الجمارك طلبت من كل غرفة تجارية على حدة تقديم ضمان لرسوم الجمرك، حيث أوضح أن هناك اختلافا على التكلفة لضمان وإصدار الجواز الذي يكلف 1000 ريال حسب العقد الموقع بين الطرفين، تطالب الغرف بجزء من المبلغ، والمجلس تطالبه بالجزء الآخر.
وتم توجيه الاستفسار الى عبدالرحمن الخرب مدير عام الرقابة الجمركية بالجمارك السعودية الذي أوضح انه قبل عام ونصف العام تم توقيع اتفاق بين مجلس الغرف السعودية، ومصلحة الجمارك على ان يكون مجلس الغرف ضامنا للرسوم الجمركية وإعادة البضائع على ان يقوم مجلس الغرف التجارية بتفويض الغرف التجارية بالضمانات، وبعد ذلك لم يتقدم أحد.
فسح جمركي مؤقت للمعارض
وتحدث مدير عام ادارة الرقابة الجمركية بمصلحة الجمارك العامة عبدالرحمن بن محمد الخرب عن آخر التطورات في خدمات الجمارك للفسح المؤقت للمعارض الدولية.
وقال: يعتبر استيفاء الرسوم الجمركية لحين الانتهاء من الغاية التي تم ادخال البضاعة من أجلها أو لحين إعادة تصديرها.
وذكر ان حالات الادخال المؤقت للمشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية أو الاجتماعية والعينات التجارية الواردة بغرض العرض والارساليات الخاصة بالمعارض وما يمثلها، موضحا ان من ضمن التزامات الادخال المؤقت بيان جمركي وفق النموذج المعتمد للادخال والتصريح، وان يقدم صاحب الشأن في البيان ضمان بقيمة الرسوم الجمركية، وان يقوم صاحب الشأن باعادة تصدير الارسالية قبل انتهاء مدة الربط بالتأمين.
وقال الخرب : بالنسبة للذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة يستثنى فيها الدمغ على ان يكون بقصد عرضها فقط وعدم بيعها مع تقديم تعهد من صاحب الشأن بذلك وتقديم صورة ملونة للقطع وتسجيل الارقام والالوان، موضحا ان هناك غرامة مقدارها 1000 ريال عن كل أسبوع ولا تتجاوز 20 بالماية من قيمة البضاعة، وفي حالة بيعها ستحصل الرسوم، بالاضافة الى 10 بالماية من الرسوم الجمركية.
وأوضح ان هناك إصدارا مؤقتا للاليات والمعدات والبضائع الاجنبية التي سبق دخولها المملكة، وسددت الرسوم الجمركية أو البضائع ذات المنشأ الوطني التي يتم تصديرها بغرض إنجاز مشاريع أو حضور معارض أو أي أعمال أخرى، وتتم إعادتها دون دفع الرسوم الجمركية عليها.
معوقات تواجه الجمارك
وكشف ان هناك معوقات تواجه الجمارك من قبل المستوردين وتتسبب في تأخير الفسح منها: التدقيق من قبل المختصين في الجمارك على بعض البضائع المبهمة التي من المفترض وضوح تصنيفها للجمارك اضافة الى عدم تقديم فواتير مفصلة تبين الصنف، عدم تقديم المستندات وأصولها والتأخير في تقديم المستندات، عدم إرسال تفويض من المستورد الى المخلص الجمركي، عدم تسليم مبلغ الرسوم الجمركية للمخلص، عدم تقديم الكاتلوجات التي تبين الصنف الوارد، عدم وجود الفسوحات المسبقة، سوء ترجمة الفواتير الاجنبية، تأخر التاجر عن تاريخ الاستيراد المؤقت أو التصدير المؤقت، استيراد ارساليات لا تحمل دلالة منشأة، ووضع منشأة قابلة للازالة، بالاظافة الى تأخر البعض في تخليص البضاعة فور وصولها، حيث يترك تخليصها الى قرب انتهاء فترة الاعفاء ما يترتب عليه رسوم التخزين.
وأوضح أن هناك ربطا مع وزارة الخارجية بالنسبة لشهادات المنشأ والفواتير، إلى جانب أهمية الالتزام بالشروط والضوابط.
الانتهاء من %61 من التنظيمات
من جانبه أكد المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للمعارض والمؤتمرات ان المملكة وضعت رؤية لتكون وجهة سياحية رئيسة للمعارض والمؤتمرات على مستوى الشرق الاوسط.
وتطرق الى الانظمة والتنظيمات التي أقرها البرنامج، وتطوير الأنظمة واللوائح القائمة، مشيرا الى ان البرنامج أتم 61% من التنظيمات، وأن البرنامج ارتبط بعدد من الاتفاقيات مع معظم الجهات الحكومية والخاصة التي تقوم بتنظيم المعارض والمؤتمرات.
وقال: إن البرنامج وضع مجموعات استشارية للتنسيق مع الشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات ودعم جهودها وتطوير أدائها.
ويتكون فريق العمل من عضوية مندوبين من القطاعين العام والخاص، لتطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات في المناطق، والعمل على تنميته وزيادة فاعليته، فضلا عن وضع الخطط اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض ومهامه واحتياجاته، وتهيئة الظروف النظامية القائمة لتشجيع الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات.
اعتماد خطة للمعارض التجارية
وبين أن البرنامج عمل على عدد من القرارات شملت: اعتماد سياسات وإجراءات معارض السلع الاستهلاكية وتطبيقها ابتداءً من 1 / 6 / 1436ه، واعتماد تحصيل مقابل مالي لخدمة إلغاء أو تعديل مواعيد وأماكن المعارض التجارية، واعتماد خطة المعارض التجارية لعام 2015م، وبناء وتشغيل البوابة الالكترونية للبرنامج بتمويل من برنامج "يسر" بكلفة 11,6 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات، في الوقت الذي استعرض فيه المهندس خلدون بن زهدي محاسن مدير عام التنافسية والأبحاث الهيئة العامة للاستثمار، اشتراطات الاستثمار الأجنبي في قطاع المؤتمرات والمعارض، مشيرا إلى أن نتائج دراسة انعكاسات واسهامات الاستثمارات أظهرت أن 60 % من الاستثمارات بالمملكة حكومية، و20 % هي نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدراسة أظهرت ضرورة تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة مثل قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض.
ونوه إلى أن من أولوية بيئة الاستثمار تسهيل التجارة عبر الحدود وتفعيل نظام المشتريات والحوافز الحكومية، وسهولة بدء الأعمال، وكذلك توفير القوى العاملة المؤهلة، وتحسين النفاذ إلى الأسواق المنافسة.
ونوه في ذات الجلسة إلى مؤشرات أداء خدمة المستثمر عبر موقع الهيئة الالكتروني.
حضور كبير شهدته جلسات المنتدى
تفاعل مع أوراق العمل