استعرض عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية أنظمتها وإجراءاتها في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك خلال الجلسة الخامسة التي عقدت في فندق الشيراتون بالدمام اليوم بعنوان "خطة تطوير الأنظمة والتشريعات في قطاع المعارض والمؤتمرات"، ضمن جلسات المنتدى الثالث للمعارض والمؤتمرات، والذي ترعاه "سبق" إلكترونياً. وأبدت وزارة الخارجية استعدادها لتقديم المزيد من التسهيلات الإلكترونية لتأشيرات المعارض والمؤتمرات.
وقدم مدير عام التأشيرات في وزارة الخارجية الوزير المفوض علي بن عبدالرحمن اليوسف، اقتراحا بتكوين فريق عمل من الوزارة والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ومن القائمين على نشاط المعارض والمؤتمرات في مجلس الغرف التجارية، وممثلين عن المنظمين للمعارض لوضع تصور إجرائي وفني يتيح توفير خدمة التقديم، والحصول على التأشيرات كخدمة إلكترونية.
وأكد حرص ورغبة الوزارة على تحقيق ذلك في أقرب فرصه ممكنة متى ما وضعت الآلية المناسبة لتحقيق الضوابط المرعية لإصدار الموافقات لتأشيرات الدخول للمملكة للمشاركين في المعارض من الخارج، مضيفا أنه تتوفر في نظام التأشيرات الآلي في الوزارة الإمكانات الفنية لتحقيق الآلية المقترحة.
وقال مدير عام التأشيرات في وزارة الخارجية، في ورقة عمل ألقاها خلال مشاركته في الجلسة: "تأتي مشاركة وزارة الخارجية في المنتدى إدراكاً منها لما لقطاع المعارض والمؤتمرات من أهمية في تعزيز مكانة المملكة التنافسية في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، ورفع لتصنيفها الدولي في هذا المجال، وباعتبار الوزارة شريكاً للقائمين على هذا النشاط من خلال الخدمات التي تقدمها مع بعثات المملكة في الخارج، وخاصة في مجال خدمة التأشير للمشاركين من الخارج في المنتديات والمعارض والمؤتمرات التي يتم عقدها في المملكة".
وأوضح أن الوزارة تحرص من خلال مشاركتها في المنتدى على معرفة ما لدى المتخصصين في قطاع المعارض والمؤتمرات من مقترحات من شأنها تطوير مستوى الخدمة التي تقدمها في مجال إصدار التأشيرات أو أي ملاحظات على أدائها أو أداء سفارات المملكة في الخارج لتلافيها.
وتابع: "هناك مراجعة دورية للأداء وحالة من التطوير المستمر للخدمات التي تقدم في مجال إصدار التأشيرات، ونحتاج إلى ملاحظاتكم ومقتراحاتكم، فقد استفدنا منها خلال المنتدى الأول والثاني في جدة والرياض، أو من خلال التواصل المباشر منكم مع الوزارة في تطوير الأداء".
وأضاف مدير عام التأشيرات في وزارة الخارجية: "لقد سرنا تجاوب مؤسسات وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات، ونؤكد شراكتنا مع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات مع اقتراح سعادة وكيل الوزارة للشئون القنصلية السفير أسامة السنوسي في المنتدى السابق، حيث تم تنفيذ المقترح بالربط الإلكتروني بين الوزارة والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وأصبحت الآن نافذة تقديم طلبات التأشير الخاصة بالمعارض والمؤتمرات واحدة لدى البرنامج، والذي بدوره يقوم بإحالة الطلبات آلياً إلى الوزارة، وتصدر دون الحاجة للمراجعة الشخصية للوزارة".
وتابع: "تم التطبيق الفعلي منذ شهر رجب الماضي، وتتطلع الوزارة لتطوير هذه الآلية بحيث تكون دورة الطلبات المقدمة منكم والمتمثلة دورتها حالياً بأن يبدأ الطلب من الجهة المنظمة للمعرض أو المؤتمر مروراً بالبرنامج ومنه إلى الوزارة، متضمننا متطلبات ورقيه بأن تكون دورة إلكترونية كاملة في أقرب فرصة ممكنة من إنشاء الطلب إلى صدوره".
وذكر أن هناك بعض المستجدات في التأشيرات، ومنها الانتهاء من وضع الآليات التنفيذية من قبل المختصين في وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 480 وتاريخ 2-5-1435ه القاضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور، وكذلك مرافقيهم بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي جميع الحالات المرضية وحالات الطوارئ الإسعافية والإخلاء الطبي لتطبيق التأمين الصحي، حيث تم الانتهاء من ربط بوابة الوزارة مع البوابة الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي واستعراض بوليصة التأمين الصحي مع شركات التأمين المؤهلة، والمصرح لها بالبيع الإلكتروني من مؤسسة النقد العربي العربي السعودي.
وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ في التطبيق التجريبي خلال نهاية الشهر الحالي في إحدى بعثات المملكة لتلافي أي ملاحظات فنية في التطبيق ومعالجتها، ومن ثم تطبيق الإجراء على كافة البعثات السعودية في الخارج.
ولفت مدير عام التأشيرات في وزارة الخارجية إلى أنه من المستجدات أيضاً مبادرة الوزارة بتقديم مشروع مذكرات تفاهم للتفاوض على عقدها مع عدد من الدول الصناعية والمتقدمة لتنظيم تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ماعدا تأشيرة الحج والعمرة والعمل، تكون صلاحية التأشيرة خمس سنوات متعددة السفرات بمتطلبات ميسرة.
وراعت الوزارة عند إعداد هذه المذكرة أن تعالج الصعوبات التي قد تواجه بعض المواطنين لدخول بعض الدول أو التأخر في الحصول على تأشيراتها، وسيستفيد بالتأكيد رجال الأعمال من الجانبين بالحصول على تأشيرات لمدة طويلة ولعدة سفرات.
واستعرض مدير عام إدارة الرقابة الجمركية بمصلحة الجمارك العامة، عبدالرحمن الخرب، آلية عمل نظام الجمارك السعودية مع المعارض، حيث تناول تعريف الإدخال المؤقت، وهو الذي تم إدخال البضائع من أجله أو إلى حين إعادة تصديرها، كما استعرض أنواع الإدخال المؤقت وشروط الإدخال المؤقت والمستندات المطلوبة للإدخال المؤقت.
وأبرز الخرب ملاحظات مصلحة الجمارك العامة في هذا الجانب، وتتمثل في عدم استيفاء جميع الشروط، مثل: نقص المستندات، وعدم وجود ترجمة للعقد معتمدة، والتحقق من الأصناف المطلوب إدخالها مؤقتا، فضلا عن التحضير مسبقا للإجراءات، وعدم انتظار وصول الإرسالية لتقديم المستندات، ومراعاة تمديد مدة الإدخال المؤقت قبل وقت كاف من نهايتها، وإعادة الإرسالية دون التنسيق مع الجمرك، مع ملاحظة بيع بعض الأصناف أثناء العرض، وإدخال بعض الأجهزة والمعدات لصالح جهات حكومية، وعدم تمديد فترة الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها.
وأوضح أن هناك ربطا مع وزارة الخارجية في جانب شهادات المنشأ والفواتير، إلى جانب أهمية الالتزام بالشروط والضوابط.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى أن المملكة وضعت رؤية لتكون وجهة سياحية رئيسية للمعارض والمؤتمرات على مستوى الشرق الاوسط، وتطرق إلى الأنظمة والتنظيمات التي أقرها البرنامج، وتطوير الأنظمة واللوائح القائمة.
وأشار إلى أن البرنامج أتم 61% من التنظيمات، وأنه ارتبط بعدد من الاتفاقيات مع معظم الجهات الحكومية والخاصة التي تقوم بتنظيم المعارض والمؤتمرات.
وقال إن البرنامج وضع مجموعات استشارية للتنسيق مع الشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات ودعم جهودها وتطوير أدائها، ويتكون فريق العمل من عضوية مندوبين من القطاع العام والقطاع الخاص، لتطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات في المناطق، والعمل على تنميته وزيادة فاعليته، فضلا عن وضع الخطط اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض ومهماته واحتياجاته، وتهيئة الظروف النظامية القائمة لتشجيع الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات.
وقال إن البرنامج عمل على عدد من القرارات شملت اعتماد سياسات وإجراءات معارض السلع الاستهلاكية وتطبيقها ابتداءً من 1/ 6/ 1436ه، واعتماد تحصيل مقابل مالي لخدمة إلغاء أو تعديل مواعيد وأماكن المعارض التجارية، واعتماد خطة المعارض التجارية لعام 2015م، وبناء وتشغيل البوابة الالكترونية للبرنامج بتمويل من برنامج "يسر" بكلفة 11,6 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات.
في الوقت الذي استعرض فيه مدير عام التنافسية والأبحاث الهيئة العامة للاستثمار، المهندس خلدون بن زهدي محاسن، اشتراطات الاستثمار الأجنبي في قطاع المؤتمرات والمعارض، مشيرا إلى أن نتائج دراسة انعاكسات واسهامات الاستثمارات أظهرت أن 60% من الاستثمارات في المملكة هي حكومية، و20% هي نسبة التوطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدراسة أظهرت ضرورة تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة مثل قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض.
ونوه إلى أهم أولولية بيئة الاستثمار تسهيل التجارة عبر الحدود وتفعيل النظام الممشتريات والحوافز الحكومية، وسهولة بدء الأعمال، وكذلك توفير القوى العاملة المؤهلة، وتحسين النفاذ إلى الأسواق المنافسة، ونوه في ذات الجلسة إلى مؤشرات أداء خدمة المستثمر عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
