تواصل فعاليات المنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض بالشرقية

شهدت الجلسة الرابعة من ثاني أيام المنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض في نسخته الثالثة، بعنوان " اجتمع في السعودية " اليوم، عرض مالدى أربع مناطق في المملكة من إمكانات لجذب المستثمرين والمهتمين في قطاع المؤتمرات والمعارض .
وأكد مدير عام هيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان أن المنطقة الشرقية تعد من أكثر المناطق في المملكة في البعد الجغرافي، مشيراً إلى أن قربها من دول الخليج والعاصمة الرياض يجلعها منطقة سياحية مميزة ولديها جميع المقومات الاقتصادية، مفيدا إن خلال إدارته للجلسة في المنطقة الشرقية مواقع إيواء السياحي، كذلك خصصت مواقع للمعارض والمؤتمرات في شاطئ نصف القمر والمطار ومركز الملك عبدالله والسيتي سنتر في الجبيل والعقير في الأحساء .
من جانبه شدد رئيس مجلس إدارة غرفة نجران مسعود آل حيدر على أن الدعم الذي يشهده المنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض رسالة واضحة على أن صناعة المعارض أصبحت من أهم الروافد الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني ، منوهاً إلى ما تتميز به منطقة نجران من مزايا نسبية تؤهلها لأن تكون مدينة اقتصادية بأعلى المعايير، حيث تتمتع بعدد من الثروات الاقتصادية في مقدمتها الثروة التعدينية والزراعية عطفاً على ما تحتوية من مواقع أثرية وتاريخية، ومركز الأمير مشعل بن عبدالله للفعاليات والمؤتمرات التابع لغرفة نجران ومايتضمنه من المقومات الاقتصادية لنجران من حيث الموقع الجغرافي المميز و توفر الموارد الطبيعية ونمو الأسواق والبيئة الملائمة .
وفي ذات السياق أكد أمين عام غرفة مكة المكرمة الدكتور عبدالله الشريف أن المنطقة تعد منطقة تتمتع بأنها قبلة المسلمين، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة للحضور لأداء فريضة العمرة و وجود بنية تحتية وخدمات متكاملة وتوفر خيارات كثيرة للإقامة، مع وجود أماكن سياحية وتراثية والعديد من المتاحف، مشيرا إلى أن التحديات والصعوبات التي تحد من إقامة مركز للمعارض والمؤتمرات يكمن في غلاء الأراضي .
بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالله المهوس أن منطقة القصيم منطقة حيوية بخدماتها في الطرق السريعة، بالإضافة إلى وجود قطار لنقل البضائع، مشيرا إلى أن غرفة القصيم تتوفر لديها جميع الإمكانيات لإقامة المؤتمرات، حيث افتتح حديثاً مركز القصيم للمعارض والمؤتمرات بمساحة 50 ألف متر قرب المطار ببريدة .
من جهتها أبدت وزارة الخارجية خلال الجلسة استعدادها لتقديم المزيد من التسهيلات الإلكترونية لاستخراج تأشيرات المعارض والمؤتمرات، حيث أفاد مدير عام التأشيرات بالوزارة المفوض علي بن عبدالرحمن اليوسف اقتراحاً بتكوين فريق عمل من الوزارة والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ومن القائمين على نشاط المعارض والمؤتمرات في مجلس الغرف التجارية وممثلين عن المنظمين للمعارض لوضع تصور إجرائي وفني يتيح توفير خدمة التقديم والحصول على التأشيرات كخدمة إلكترونية .
وقال مدير عام التأشيرات في وزارة الخارجية في ورقة عمل ألقاها خلال مشاركته في الجلسة " تأتي مشاركة وزارة الخارجية في المنتدى إدراكاً منها لما لقطاع المعارض والمؤتمرات من أهمية في تعزيز مكانة المملكة التنافسية في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات و رفع لتصنيفها الدولي في هذا المجال ، موضحا أن الوزارة تحرص من خلال مشاركتها في المنتدى على معرفة ما لدى المتخصصين في قطاع المعارض والمؤتمرات من مقترحات من شأنها تطوير مستوى الخدمة .
ولفت مدير عام التأشيرات في وزارة الخارجية إلى أنه من المستجدات مبادرة الوزارة بتقديم مشروع مذكرات تفاهم للتفاوض على عقدها مع عدد من الدول الصناعية والمتقدمة لتنظيم تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، ماعدا تأشيرة الحج والعمرة والعمل ، تكون صلاحية التأشيرة خمس سنوات متعددة السفرات بمتطلبات ميسرة، حيث راعت الوزارة عند إعداد هذه المذكرة أن تعالج الصعوبات التي قد تواجه بعض المواطنين لدخول بعض الدول أو التأخر في الحصول على تأشيراتها وسيستفيد بالتأكيد رجال الأعمال من الجانبين بالحصول على تأشيرات لمدة طويلة ولعدة سفرات .
فيما استعرض مدير عام إدارة الرقابة الجمركية بمصلحة الجمارك العامة عبد الرحمن الخرب ، آلية عمل نظام الجمارك السعودية مع المعارض ، حيث تناول تعريف الإدخال المؤقت ، وهو الذي تم إدخال البضائع من أجله أو إلى حين إعادة تصديرها ، كما استعرض أنواع الإدخال المؤقت وشروط الإدخال المؤقت والمستندات المطلوبة للإدخال المؤقت .
وأبرز الخرب ملاحظات مصلحة الجمارك العامة في هذا الجانب ، وتتمثل في عدم استيفاء جميع الشروط ، كنقص المستندات ، وعدم وجود ترجمة للعقد معتمدة ، والتحقق من الأصناف المطلوب إدخالها مؤقتاً ، فضلاً عن التحضير مسبقا للإجراءات ، وعدم انتظار وصول الإرسالية لتقديم المستندات ، و مراعاة تمديد مدة الإدخال المؤقت قبل وقت كاف من نهايتها ، وإعادة الإرسالية دون التنسيق مع الجمرك ، مع ملاحظة بيع بعض الأصناف أثناء العرض ، وإدخال بعض الأجهزة والمعدات لصالح جهات حكومية ، وعدم تمديد فترة الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها .
وألمح على أن البرنامج عمل على عدد من القرارات شملت اعتماد سياسات وإجراءات معارض السلع الاستهلاكية وتطبيقها، واعتماد تحصيل مقابل مالي لخدمة إلغاء أو تعديل مواعيد وأماكن المعارض التجارية، واعتماد خطة المعارض التجارية لعام 2015م ، وبناء وتشغيل البوابة الالكترونية للبرنامج بتمويل من برنامج "يسر" بكلفة 11,6 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات .
وفي ذات السياق استعرض مدير عام التنافسية والأبحاث الهيئة العامة للاستثمار المهندس خلدون بن زهدي محاسن اشتراطات الاستثمار الأجنبي في قطاع المؤتمرات والمعارض ، مشيراً إلى أن نتائج دراسة انعكاسات وإسهامات الاستثمارات أظهرت أن 60 % من الاستثمارات في المملكة هي حكومية ، و 20 % هي نسبة التوطين الوظائف في القطاع الخاص .