«الجدعان» : لا ضرائب على دخل المواطن ولن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5% حتى 2020م

دفع المستحقات للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال 6 أشهر

قال وزير المالية محمد عبدالله الجدعان :لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن ولن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5% حتى 2020م .
جاء ذلك خلال استضافة غرفة الشرقية اليوم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، و وزير المالية محمد عبدالله الجدعان، ضمن لقاء مفتوح بين الوزراء ورجال أعمال المنطقة الشرقية.
وأكد الدكتور القصبي خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية محمد بن سعد الفراج، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030، مبيناً أن هذه الزيارة تهدف للاستماع لمقترحات ورؤى رجال وسيدات اعمال المنطقة الشرقية لتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح القصبي أن وزارة التجارة والاستثمار تهدف بحلول 2030م إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم ال 15 نظامًا اقتصاديًا في العالم، فضلاً عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة إسهامات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.
وبين، أن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على استراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسية تبدأ ب 18 محفظة و41 مبادرة وتنتهي ب 173 مشروعًا و11 مؤشرا لقياس الأداء.
وعن تحفيز نمو القطاع الخاص، قال القصبي، :" إن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميًا وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة، وتعمل على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معًا، وإنها طبقت بعض الإجراءات التحفيزية كإطلاق مشروع (التزام) للتحقق إلكترونيًا من مدى التزام المنشئات التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي "700 " يربطها الكترونيًا مع الجهات الحكومية، وأيضًا الغاء ختم الشركة وعدم الزاميته في التوثيق والغاء متطلب فتح الحساب البنكي لشركة تحت التأسيس".
وفيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي، قال معالي وزير التجارة الاستثمار:" يجري حاليًا وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي بها امكانات نمو واعدة ( التعدين / الخدمات اللوجستية / التصدير / التمويل / العمرة وغيرها .
من جانبه أكد وزير المالية أن للوصول إلى أهداف رؤية 2030م لابد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويًا وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه ب 1.6 تريليون ريال، لافتًا إلى أن منهجية المرحلة القادمة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، مبينًا أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر ب 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات قادمة.
نوه الجدعان، إلى أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن ولن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5% حتى 2020م، وسيتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق. وأفاد أن المملكة قامت في عامي 2015م و2016م بوضع العديد من السياسات المالية والاقتصادية وتطبيق عدد من الإجراءات التي تتماشي مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيًا وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها، مشيرًا إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز ال 50 مليار دولار.
وحول الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك وتخص بشكل مباشر قطاع الأعمال، أفاد الأستاذ الجدعان، أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد (من 12 إلى 4) والتصدير (من 9 إلى 3)، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء "منصة الفسوحات" مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة. ولفت معالي وزير المالية إلى الأسس والمبادئ التي تم مراعاتها عند إعداد ميزانية 2017م، كالأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة الدفع من النفقات العامة والبرامج والمشاريع، وأيضًا اتساق الميزانية مع النمو الاقتصادي المستهدف والأخذ بعين الاعتبار استدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي وصولاً للتوازن المالي في عام 2020م.
وأكد وزير التجارة والاستثمار و وزير المالية أن القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية الاقتصادية، مؤكدين أن وزارتي التجارة الاستثمار والمالية حريصتان على هذه الشراكة وجاءت لتسمع الاطروحات والآراء حول العديد من المسائل التي من شأنها تطوير الية العمل، وتحقيق تحفيز نمو القطاع الخاص .
ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد الفراج، أن اللقاء يأتي ضمن جهود غرفة الشرقية في القيام بدورها التوعوي لمناقشة التحديات وإثراء الرؤى والأفكار حول برامج وخطط وزارتي التجارة والمالية في إطار تنفيذهما لرؤية المملكة 2030م، مشيرًا إلى أن ما أحدثته هذه الرؤية من تحول جذري في بنية الاقتصاد الوطني؛ حيث تنويع القاعدة الاقتصادية وإعادة صياغة الإنتاجية وفقًا لخطط وأهداف استراتيجية مُحددة، تكاد تتطابق مع القطاع الخاص ومُنطلقاته.
وأكد الفراج، أن قوام رؤية المملكة 2030م التي انطلقت على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – هو المشاركة والحوار المجتمعي كونهما قاعدة أساسية في البناء السليم، مبينًا أن هذا اللقاء المفتوح بين ممثلي القطاع الحكومي والخاص تحت مظلة غرفة الشرقية، ما هو إلا دليلاً على المُضي قُدمًا في تحقيق بناء يتخذ من النقاش والحوار دعائم استدامته.
ولفت الفراج، إلى أن الرؤية وما انطوت عليه من سياسات وأهداف وبرامج تحتاج للكثير من المرونة والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وبذل المزيد من الجهود للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص ليتمكن من الإسهام بفاعلة في تحقيق وتشجيعه على الابتكار والمنافسة الاقليمية والعالمية.
وفي الختام قدم الفراج لوزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ولوزير محمد بن عبدالله الجدعان هديتان تذكاريتان بهذه المناسبة .
حضر اللقاء المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، ومدير عام الجمارك المكلف أحمد الحقباني، وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار ووزارة المالية.